احمد اسدی-همدلی‌زنجان؛ موضوع درآمدهای استانی لایحه بودجه کشور و مازاددرآمد درآمدها به استان همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی استان ها و استان زنجان بوده است. در نشست خبری اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با خبرنگاران این موضوع مجدد توسط خبرنگاران زنجانی مطرح شد و زمینه بحث مهمی را مجددا باز کرد.
در این خصوص طرح برخی موضوعات و نکات بسیار حائز اهمیت است. لایحه بودحه ستونی به نام درآمدهای استانی دارد که هر استان مطابق لایحه باید درآمدی های پیش بینی شده خود را در پایان سال محقق کرده و به جساب خزانه کشور واریز کند. به تناسب آن دولت در بخش هزینه های اعتباراتی را برای مسائل جاری و عمرانی و توسعه ای آن استان پیش بینی می کند و معمولا متناسب با شرایط تحقق بوجه این میزان پیش بینی تخصیص داده می شود.
در سال های گذشته همواره استان زنجان موفق شده درآمدهای استانی خود را به خوبی محقق کند اما سهم مناسبی از بودجه های پیش بینی شده کشوری نداشته است. حتی در مقطعی استان رتبه های بسیار ضعیفی در حوزه عمرانی در سطح کشور داشته است. در اردیبهشت ماه سال ۹۸ خروجی پیگیری رسانه های استان به این نقطه رسید که علی وقفچی در نشست خبری با خبرنگاران تاکید کرد که “حقی از استان زنجان در بودجه۹۸ ضایع نشده است”
سخنان علی وقفچی در آن مقطع بسیار بااهمیت است. وی در پاسخ به سوال “همدلی‌زنجان”؛ در خصوص رتبه نامناسب استان در اعتبارات عمرانی سال جاری، اظهار کرد: در تدوین لایحه بودجه دو معیار جمعیت و میزان محرومیت مورد توجه قرار می گیرد. وضعیت اعتبارات عمرانی استان اختلاف زیادی با استان های دیگر ندارد و میزان تفاوت ها اندک است.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بودجه استان نیز متناسب با جمعیت و ابعاد محرومیت(استان نسبت به خیلی از استان های کشور برخوردار است) سنجیده و پیش بینی شده است، افزود: در مجموع حقی از استان ضایع نشده و اما در مقام مقایسه می توانستیم از ظرفیت خودمان بیشتر استفاده کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگر “همدلی‌زنجان”؛ در این خصوص که مهم ترین اقدامی جنابعالی طی سال های اخیر برای حوزه انتخابیه چه بوده است، خاطرنشان کرد: اقدام شاخصی که برای استان انجام دادم این بود که پیش بینی درآمد مالیاتی استان را از ۲۸.۵ درصد به ۹ درصد در سال ۹۶ کاهش دادیم. در قبال این اقدام بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان صرفه جویی برای استان محقق شد.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث شد وقتی پیش بینی درآمد کاهش داشت درآمد مازاد افزایش یابد، افزود: بر اساس گزارش مکتوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد در ۱۱ ماهه سال ۹۷ در استان داشتیم.
وقفچی با اشاره به اینکه یک اقدام مهم در مجلس محقق شده و آن اینکه مازاد درآمدهای هر استان باید هر سه ماه یکبار به استان عوده داده شود، اظهار کرد: مازاد درآمد استان زنجان نیز مطابق با این مصوبه باید به خود استان برگردانده شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با تحقق مازاد درآمد به دلیل کاهش پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان در گذشته این درآمد امسال به استان باید بازگردد، خاطرنشان کرد: با تفاسیر صورت گرفته ۲۰ درصد این درآمدها باید به استان برگردانده شود که به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. مجموعه استانداری باید پیگیری این موضوع باشد.
با توجه به سخنان نماینده سابق زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته باید ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مازاد استانی به استان برگردانده می شد. آخرین اطلاعات به دست آمده گویای این واقعیت است که استان زنجان در سال ۹۸ نیز مازاد درآمد بیش از ۴۷۴ میلیارد تومانی داشته و رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
رتبه سوم در مازاد درآمد برای زنجان طی شرایطی کسب شده که استان زنجان سهم جمعیتی زیادی از کشور ندارد! وسعت بالایی در مقایسه با استان های بزرگ ندارد! اما توانسته رتبه سوم را در مازاد درآمد داشته باشد آن هم با اختلاف نسبت به رتبه های پایین تر از خود! و این یعنی زنجان در مقایسه با استان های بزرگی همچون آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمان، شیراز، خراسان رضوی و…. توانسته به دولت کمک بیشتری بکند.
اما دولت برای استان در پیش بینی و تخصیص بودجه چه کرده است؟ مجموع بودجه استان در بخش هزینه ای و عمرانی رتبه ۲۶ کشور است. نکته بسیار مهم اینکه شهرداری های استان به ویژه شهرداری زنجان در سال های اخیر کمک دولتی دریافت نکرده است و درآمدهای حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی که باید بخشی از آن به شهرداری زنجان واریز شود! ریالی بازگشت داده نشده است!
به نظر می رسد مدیریت ارشد استان و نمایندگان استان باید در سال جاری هرچند وضعیت عمومی کشور نیز مساعد نیست، در خصوص احقاق حقوق استان در دریافت مازاد درآمدهای استان و جذب اعتبارات بیشتری به استان تلاش بیشتری انجام دهند. ماه های آتی عملکرد مدیران و مسئولان تولی در این حوزه قابل ارزیابی و قضاوت خواهد بود.
