اسماعیل دویران، رئیس شورای شهر زنجان در جلسه دیروزشورای شهر زنجان طبق روال ۶ ماهه، عملکرد ملی شورای شهر را به رسانه‌ها ارائه و مجموع هزینه‌کردهای انجام شده در شورای شهر از قبیل ایاب و ذهاب، حق‌الجلسات، حقوق مشاوران، مالیات و غیره را ۳۰۰ میلیون تومان دانست و افزود: متأسفانه برخی از مسئولان و شهروندان مدعی‌اند که اعضای شورای شهر ماهانه دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان دارند در حالی که بارها به صورت واضح و کاملاً شفاف میزان دریافتی اعضا و نیز هزینه‌های کلی شورا را به رسانه‌ها اعلام کردیم.
وی میزان پرداختی به هر نفر از اعضای شورای شهر به ازای یک ساعت حق‌الجلسه را ۵۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ در ماه مجموعاً برای ۶۰ ساعت لحاظ می‌شود و برای حضور بیشتر هیچ مبلغی پرداخت نمی‌شود از همین رو با احتساب هزینه ایاب و ذهاب و حق‌الجلسه هر کدام از اعضای شورای شهر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارند و میزان اعتبار شورای شهر در بودجه ۹۷ نیز حدود ۷۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.
رئیس شورای شهر زنجان خطاب به برخی از شهروندان و مسئولان که قضاوت غیرواقعی از دریافتی اعضای شورای شهر دارند، افزود:« برخی از شهروندان و مسئولان بهتر است به خودشان برگردند و نگاهشان به شورا را تغییر دهند چرا که اعضای شورا نه نجومی می‌گیرد و نه نجومی می‌خورد، دریافتی هر عضو شورا در ماه همین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و به جز این ریالی به اعضا پرداخت نمی‌شود.»
وی با تأکید براین‌که برخی از اعضای شورای شهر عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند که دریافتی جداگانه‌ای دارند و ربطی به شورا ندارد، تصریح کرد: اعضای شورا برای شرکت در جلسات شهرداری و یا برخی جلسات بیرون از شورا نیز ریالی دریافت نمی‌کنند.
شماره حساب می‌دهیم چک کنید
دویران به ارائه شماره حساب شورا به مردم و بررسی دریافتی اعضا شورا در راستای شفاف‌سازی بیشتر اشاره کرد و گفت:« بهتر است افرادی که به دنبال حقوق‌های نجومی اعضا شورا هستند قضاوت درست و واقع‌بینانه‌ای به مسئله داشته باشند در همین زمینه شورای شهر حاضر است تا در راستای شفاف‌سازی شماره حساب شورای شهر واقع در بانک ملی شعبه آزادی را در اختیار مردم قرار دهد.»
علاوه بر ۸ دستور کاری که در جلسه دیروز شورای شهر مطرح شد یک لایحه فوریتی در زمینه سد معبر و واگذاری امور مربوطه به شرکت تعاونی توسعه عمران نگین شهرستان زنجان به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مطرح شد که بدون طرح قبلی در شورا از سوی شهرداری عنوان شد و اعتراض برخی از اعضا را در پی داشت.
اجاره معبر و پیاده‌رو بالای ۳ میلیون تومان
در ابتدا غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان ضمن ارائه توضیح در زمینه اهمیت موضوع و ضرورت واگذاری بخش سد معبر و اقدامات آن به بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق سطح شهر همانند محدوده امیرکبیر، معابر عمومی و پیاده‌روها توسط برخی از اشخاص که نه مغازه‌دار هستند و نه دست‌فروش، به مبلغ بالای ۳ میلیون تومان به راحتی اجاره داده می‌شود و کسی جرأت مقابله با آن را ندارد.
وی با بیان این‌که طبق قانون باید معابر شهری برای عبور و مرور باز بوده و از سد معبر جلوگیری شود ولی متأسفانه به دلیل مشکلات در تأمین نیروی انسانی این موضوع در سال‌های گذشته در شهرداری رها شده بود و به دلیل بار مالی جذب نیروی انسانی در حوزه جلوگیری از سد معبر به درستی انجام نشده است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر با وضعیت بسیار نامطلوب و آزار دهنده‌ای در معابر شهری مواجهیم.
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با تأکید بر این‌که در حدود ۱۲ نفر در شهرداری منطقه سه در حوزه سد معبر به کار گرفته شدند که هیچ خروجی نداشتند، ابراز کرد: متأسفانه نیروهایی که به این حوزه فرستاده شدند از جمله نیروهای قراردادی یا رسمی نیستند از همین رو هیچ تحرکی در مقابله با سد معبر انجام ندادند.
وی با اشاره به این‌که شهرداری منطقه سه یک نفر نیرو در بخش سد معبر در نظر گرفته و شهرداری منطقه ۲ نیز هیچ نیرویی در این بخش سد معبر نداشته است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴ نامه از سوی دادستانی مبنی بر الزام شهرداری برای رفع سد معبر دریافت کردیم.
احمدی با بیان این‌که شهرداری به منظور اثربخشی و کارایی بیشتر در این بخش و مقابل با سد معبرکنندگان اقدام به واگذاری امور به بخش خصوصی کرد، گفت: قرارداد با شرکت مذکور به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان منعقد شده بود که در حال حاضر به پایان رسیده و نیازمند تمدید است.
وی با تأکید بر این‌که شرکت خصوصی مد نظر ملزم به تأمین ۳۱ مأمور اجرایی، ۶ مأمور نیروی انتظامی، ۶ دستگاه خودرو و فعالیت حدود ۶۰۰ ساعته در حوزه رفع سد معبر به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان داشته باشد که نیازمند تصویب اعضای شوراست، بیان کرد: در ۲.۵ ماه گذشته که سد معبر شهرداری فعال شده و به شدت با متخلفان برخورد می‌کند درگیری و اختلافی بین مغازه‌داران و مأموران شهرداری رخ نداده به جز یک مورد که آن هم به دلیل عدم تمکین بود.
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان به آماده‌سازی مکان‌هایی برای استقرار دست‌فروشان اشاره کرد و گفت: در پارک رجایی، خیابان نواب صفوی، بلوار شیخ اشراق، جنب ساختمان دارایی و چند منطقه دیگر مکان‌هایی برای استقرار دست‌فروشان در راستای ساماندهی آن‌ها پیش‌بینی شده است.
برای شهرداری متأسفم
سید رحمان احمدی، عضو شورای شهر نیز در واکنش به این موضوع ضمن ابراز تأسف برای شهرداری در زمینه غیرفعال بودن و عدم خروجی مناسب در حوزه سد معبر خاطرنشان کرد: «برای شهرداری به این عریض و طویلی متأسفم که تا ۲.۵ ماه قبل چیزی به عنوان برخورد با سد معبر در شهرداری نداشته و هیچ خروجی و کارکردی نداشته است.»
وی در ادامه ضمن انتقاد از طرح این موضوع در صحن علنی بدون بررسی و در جریان قرار گرفتن اعضای شورا پیش از جلسه، ابراز کرد: این واگذاری‌ها باید در قالب لایحه در صحن شورا بررسی شود.
امامعلی دادخواه نیز در در واکنش به موضوع مذکور، به اثربخشی لوایح مورد تصویب شورای شهر و بررسی و پیگیری خروجی آن‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی مغازه‌داران با استقرار سایبان در پیاده‌روها و قرار دادن پیشخوان فعالیت می‌کنند که نمونه آن‌ها در چهارراه امیرکبیر قابل مشاهده است از همین رو با توجه به ضرورت رعایت مبلمان شهری باید این سایبان‌ها جمع‌آوری شوند.
عباس راشاد دیگر عضو شورای شهر زنجان نیز با اشاره به این‌که مقرر شده بود ماموران سد معبر با لباس متحدالشکل در شهر فعالیت کرده و عملکرد خود را به شورای شهر ارائه کنند، یادآور شد: متأسفانه مأموران برخورد با سد معبر به علت عدم توانایی در برخورد با متخلفان در زمان درگیری از صحنه فرار می‌کنند و همین عامل، خود تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.
کمک ۱۰۰ میلیونی شهرداری به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی
لایحه دیگر مورد بررسی «درخواست انجمن اولیای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی» بود که با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.
امامعلی دادخواه، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر زنجان با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده متأسفانه آمار تعداد کودکان معلول در زنجان بالا بوده و دانش‌آموزان استثنایی برای رفتن به مدرسه مجبور به طی مسیر طولانی هستند که این کار برای آن‌ها هزینه‌بر است، بیان کرد: برخی از والدین این دانش‌آموزان امکان پرداخت شهریه سرویس مدارس فرزندانشان را ندارند.
وی با بیان این‌که با توجه به مشکلات مالی، آموزش و پرورش توان پرداخت ۵۰ درصد هزینه سرویس مدرسه این دانش‌آموزان را دارد، ابراز کرد: هزینه یک سال تحصیلی برای تأمین منابع مورد نیاز ایاب و ذهاب دانش‌آموزان ۳۵۰ میلیون تومان است که نصف این هزینه را آموزش و پرورش پرداخته و حدود ۵۰ میلیون تومان را خیرین و یا خود خانواده‌ها پرداخت می‌کنند که درخواست پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان باقی مانده را از سوی شهرداری دارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر زنجان یادآور شد: با توجه به درخواست اولیا و مستندات مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در سطح شهر زنجان که در هشت مدرسه مشغول به تحصیل هستند، برای تأمین بخشی از هزینه‌های ایاب و ذهاب درخواست کمک شده است.
تصویب طرح تغییر در محدوده، نام محلات و کوی‌های شهر زنجان
ادامه جلسه موضوع تغییر در محدوده و نام محلات و کوی‌های شهر زنجان با طرح پیشنهادی حمیدرضا حمیدی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تغییرات اندک به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
حمیدی در توضیح طرح پیشنهادی خود، ضرورت اجرایی شدن آن را توجه به نابسامانی در مرز و محدوده شهرک‌ها و مناطق مختلف شهر دانست و یادآور شد: با بررسی موضوع در چندین جلسه فشرده در طول ۶ ماه، در نهایت موفق به محله‌بندی و تعیین مرزهای مشخص هر منطقه و نامگذاری براساس شاخص‌های مورد نظر شدیم.
وی با تأکید بر این‌که در این طرح هم مناطق چهارگانه شهرداری در نظر گرفته شده و هم پروژه Gnaf اداره پست لحاظ شده است، بیان کرد: پیش از این مرز محلات را تعاونی‌هایی که زمین را تفکیک کرده و به فروش می‌رساندند انجام می‌دادند به همین منظور از نامگذاری استانداردی تبعیت نمی‌کرد چرا که برای مثال تعاونی گلشهر ۵۰۰ هکتار را تصویب کرده و یک تعاونی که توان مالی کمتری داشته ۲ هکتار را به عنوان محله تصویب کرده است، نتیجه این شده است که ما آن محله کوچک و هم محله بزرگ را به عنوان یک محله می‌شناسیم از سوی دیگر در نامگذاری آن‌ها نیز از «فاز» استفاده شده که مرتبط با مراحل انجام پروژه است و متناسب با نام محله نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان این‌که با در نظر گرفتن معیارهای وزارت کشور، مشکلات عدم مرزبندی درست و دقیق در این طرح مد نظر قرار گرفته است، بیان کرد: در نامگذاری محلات بافت مرکزی موضوع هویت مد نظر قرار گرفته و در شهرک‌های جدیدالتاسیس نیز Gnaf و در بافت میانی شهر هر دو.
واگذاری یازدهمین جایگاه سوخت CNG شهرداری زنجان به بخش خصوصی که درآمد ماهانه ۲۶۰ میلیون تومانی برای شهرداری دارد نیز مورد تصویب اکثریت اعضای شورای شهر قرار گرفت.
منبع؛ صدای زنجان
