بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد.
در این گزارش تورم سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ درصد هدفگذاری شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان نیز بهطور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد که هدفگذاری دولت برای افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم سال آینده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای رشد بلندمدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایهای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی، خصوصی تدوین خواهد شد.
در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است که کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق بهطور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری بهطور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۸/ ۲ میلیون تومان تعیین شد. با توجه به این موضوع میتوان گفت اگر افزایش ۲۵ درصدی را مبنا قرار دهیم، سطح حداقل حقوق به رقم ۵/ ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
هدفگذاری تورم
در بخش دیگر رئیسجمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاههای اجرایی، چارچوب و سیاستهای پیشبینی شده برای لایحه بودجه سال آینده را تشریح و رقم ۲۲ درصد را برای هدفگذاری پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.
این هدفگذاری تورمی در سال جاری نیز ۲۲ درصد بود، اما آخرین آمارها نشان میدهد که در شهریور ماه سال جاری نرخ تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که فاصله ۴ واحد درصدی با تورم کل دارد. البته هدفگذاری صورت گرفته دولت در سال آینده با هدف اجرای عملیات بازار باز بوده است.
در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بیثباتی زیاد و تورمهای بالا بوده است، یک مقام مسوول ریسک اعلام پیشبینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.
میزان عیدی در سال آینده
در بخشنامه بودجه سال آینده در زمینه مبلغ پاداش پایان سال کارکنان یا همان عیدی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که تایید نهایی آن هم موکول به تصویب هیات وزیران شده و این در حالی است که مبلغ مصوب عیدی در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
رقم عیدی کارکنان در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیشبینی شده بود که در نهایت در زمان تصویب پرداخت، ۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود و باید میزان عیدی متناسب با آن پرداخت میشد.
ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان
در سال آینده نیز دستگاههای اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری با ممنوعیت مواجهاند، مگر اینکه در مواردی مستثنی شده باشد.سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که پیشبینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر بهصورت استثنا در دستگاههای جدیدالتاسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.
احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است./دنیاى اقتصاد