هنر بانک داری❗️
✍️ دکتر غلامحسین دوانی
دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانکها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپردههای بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپردههای کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد.
ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپردههای بانکها با نرخ ارزانتری به کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانکها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد.
بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمتها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانکها را مخیر کرد که به سپردههای بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپردههای کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود ۲۰درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخش‌نامه عملا سود سپردههای افراد کم‌بضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه به رانت‌خواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود زیرا از حدود چند سال پیش که بحران اقتصادی دولت پاکدست قبلی شالوده خانوارها را در هم پاشید، بسیاری خانوارها به علت بی‌کاری، مسکن و دارایی‌های خود را فروخته یا وجوهی که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند یا پول‌های اندکی که برخی افراد برای دوران تحصیل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانکها سپرده تا از سود آن معیشت خود یا فرزندان خود را تأمین کنند که سیاست دولت این حق اندک را از مردم نیازمند گرفت در حالی که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست فقط ۱۰۸ نفر است و هیچ اقدام جدی هم برای بازپس‌گیری این معوقات که همانا سپردههای مردم هستند، انجام نشده است.
حالا دیگر ثابت شده که نتیجه همه سیاستهای سالهای اخیر به‌ویژه سیاستهای دولت پاکدست قبلی و دولت فعلی در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زیرا مطالبات مردم عموما از سوی این طبقه بیان و نمایندگی می‌شود.
امروز سرعت گردش پول در کشور قیمت همه کالاها را به هم ریخته و از این رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتی به جیب می‌زنند چون این سود حاصل مبادلات عادله اقتصادی نیست.
درحال‌حاضر منابع پایه پولی که همان دارایی‌های بانک مرکزی است، عبارت‌اند از ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها، تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری و مصارف پایه پولی که همان بدهی‌های پولی است شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
با این توضیح و بررسی اجمالی حساب سرمایه در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی می‌توان دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است یا به تعبیری چنانچه رشد ۲۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانکها را در نظر بگیریم، عملا رقمی حدود ۴۱ میلیارد دلار ارز در سال ۱۳۹۶ از کشور خارج شده است!
از طرف دیگر پایه پولی کشور که در پایان سال ۹۱ معادل ۵.۹۷ هزارمیلیارد تومان بوده، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۴۵ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵۰ درصد افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگی‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶۰.۶ هزارمیلیارد‌تومان و در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان ( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی) ۳۲۵ درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا ۳.۳ برابری نقدینگی و همچنین نسبت ۶.۱ برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه به رشد نازل رشد دارایی‌های واقعی بانکها و مؤسسه‌های مالی فاجعه‌‌بار بوده است.
این به آن معنی است که این افزایش رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانکها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و از افزایش دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی حکایت دارد که متأسفانه در بسیاری از موارد موجبات شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سودهای واهی بین سهام‌داران بانکها نیز شده است.
پیش‌بینی و برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی کشور بدون داشتن اطلاعات دقیق می‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است.
بدون‌شک پاک‌سازی دولت از عناصر ناسالم و کارآمدی دولت با شایسته‌سالاری و جراحی نظام بانکی مهم‌ترین اولویت برخورد با بحران فعلی است.
