این روزها در کنار افزایش قیمت‌ها، تلاطم بازار و مسائل سیاسی بحث دیگری نیز هر چند کمی در حاشیه دهان‌به‌دهان در حال چرخیدن است. موضوعی که الزام قانونی برای آن وجود ندارد اما عدم توجه قشری خاص به ان حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری را سبب شده است.

قانونی وجود ندارد که پزشکان را ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان کند اما استفاده نکردن از این امکان در برخی مطب‌ها باعث شده بحث‌هایی درباره تلاش برخی پزشکان برای فرار از مالیات یا پنهان ماندن میزان درآمدشان با استفاده نکردن از کارتخوان مطرح شود.

حتی چندی پیش پیرو نامه معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، دکتر ظفرقندی، رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای ضمن اهتمام پزشکان بر رعایت رفاه بیماران و مراجعه‌کنندگان تأکید کرد که وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان بر شمرده شده و قانونگذار عملاً اختیاری برای ایجاد الزامات استفاده از کارتخوان و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. هم‌چنین قوانین جاری کشور به ویژه ماده ۲۷۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است. لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.

از سویی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره نظر وزارت بهداشت در مورد استفاده از کارتخوان در مطب‌ها اعلام کرده که توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشند اما برای الزام قانونی، باید مستندات قانونی مجلس و دستگاه‌هایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان را الزام کنند.

ایرج حریرچی گفت: به عنوان یک پزشک، شرمنده هستم و خجالت می کشم که در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاه های کارتخوان فراهم و مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطب ها هنوز از این امکان استفاده نکرده اند.

وی در ادامه افزود: اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطب های پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است اما از نظر اخلاقی و عرفی، این دستگاه ها می توانند نصب شده و مورد استفاده قرار گیرند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که از نظر قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور ۳۸ شغل و صنف را موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده است، افزود: درخواست اخلاقی و توصیه ما به پزشکانی که دستگاه های کارتخوان ندارند این است که این دستگاه ها را نصب کنند.

دکتر حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گله داریم که رفتار ۱۰ تا ۲۰ درصد از پزشکان موجب واکنش های اجتماعی و سیاسی می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: ارتباطی بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب های پزشکی وجود ندارد چون مالیات پزشکان همانند سایر صنوف و مشاغل و بر اساس توافق نامه سازمان های نظام پزشکی و امور مالیاتی محاسبه می شود.

پزشکان فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی دارند

این اظهارات در حالی است که در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق، مصوبات مختلفی در حوزه‌های متعدد داشته است، از جمله مصوباتی در حوزه مالیات؛ در این بین، دو مصوبه‌ مالیاتی این کمیسیون که با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تدوین شده، در صورت بردباری و ایستادگی مقابل لابی‌گری‌های پزشکان، می‌تواند سرآغازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نجومی‌بگیرانِ حوزه درمان باشد.

حسین علی نسائی (فعال صنفی پرستاران) در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد با بیان اینکه پزشکان علیرغم برخورداری از درآمد هنگفت، همواره از مالیات فرار کرده‌اند؛ می‌گوید: اختلاف حداقل ۴۰ برابری بین درآمدِ گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد که در هیچ جای دنیا چنین اختلاف دریافتی وجود ندارد. این اختلاف گاهی اوقات به چند صد و حتی ۱۰۰۰ برابر هم می‌رسد. این یک واقعیتِ انکارناپذیر است که برخی متخصصان پزشکی در ایران، چنین درآمدهای افسانه‌ای دارند.

علی‌نسائی با تاکید بر اینکه یک عامل افزایش تبعیض، خودِ طرحِ «تحول سلامت» است، افزود: در طرح تحول سلامت که یک طرح شدیداً پزشک‌سالار است، تعرفه‌های پزشکی چندین برابر شد؛ این درحالیست که پرستاران سال‌هاست خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند. بسیاری از خدمات حیاتی را پرستاران به بیمار ارائه می‌دهند اما سود آن نصیب پزشکان می‌شود؛ لذا اگر کمیسیون تلفیق بتواند مقابل لابی‌گری‌های گسترده و پرنفوذ پزشکان ایستادگی کند و راهِ فرار مالیاتی پزشکان را ببندد، یک تحول بسیار مثبت رخ داده است.

براساس اظهاراتِ محمدمهدی مفتح (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸) متن دو مصوبه مهم این کمیسیون درباره مالیات پزشکان عبارتست از: مصوبه اول: مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. مصوبه دوم: مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت‌حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

در واقع، براساس مصوبه اول، پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارتخوان) در مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود.

پزشکان چقدر فرار مالیاتی دارند؟

دوم شهریور ماه، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتیِ سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۸۰ درصدی در جامعه پزشکان خبر داد. سیاوش غیبی‌پور ضمن اشاره به اینکه پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند.

وی همچنین اظهارداشت: طبق آمار رسمی، سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد.

با در نظر گرفتن این دو عدد، با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود؛  در واقع ۴ برابر بودجه‌ای که دولت  -برابر با ۲ هزار میلیارد تومان- برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته است.

با مالیات پزشکان چه می‌توان کرد؟!

با این ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران و فروپاشی کمک کرد یا سرانه آموزشی مدارس را افزایش داد که دیگر شاهد ریزش دیوارهای فرسوده و یا آتش گرفتن بخاری‌های نفتی و پرپر شدن دانش‌آموزان نباشیم؛ با این پول می‌شود رتبه‌بندی را برای بیش از نیمی از معلمان کشور اجرایی کرد – برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است- تا دیگر معلمان در اعتراض به پایین بودن سطح معیشتی خود ناراضی و معترض نباشند و در نهایت با این پول دولت می‌تواند بخش بسیار کوچکی از بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد تا این صندوق در منگنه هزینه‌های پیشی گرفته از درآمد، تا این حد تحت فشار نباشد.

با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و خرج کردن آن در راهِ رفاه طبقات فرودست و مزدبگیران، بسیاری از طرح‌های وعده داده شده اما بر زمین مانده، تا حد زیادی اجرایی خواهد شد؛ البته اگر جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان به بازداشتِ فرارهای مالیاتی انبوه دیگر مثل دارندگان سودهای سپرده نجومی، صاحبان املاک و مستغلات خالی و جواهرفروشان افزوده شود، بسیار بیشتر از درآمدهای مالیاتی در نظرگرفته شده در لایحه بودجه که میزان آن ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است، محقق خواهد شد و آن زمان دولت دیگر نمی‌تواند بگوید «ندارم» و «نمی‌توانم» به بهبود معیشت و رفاه فرودستان یاری رسانم.

لزوم «تجمیع درآمدی» برای مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه با تاکید بر لزوم «تجمیع درآمدی» برای مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه می‌گوید: اگر یک پزشک یا هر فرد فعال اقتصادی از چند منبع درآمد دارد برای مالیات‌ستانی عادلانه، باید قبل از هر چیز درآمد او تجمیع شود؛ چراکه نرخ صعودی مالیات بسته به میزان کلی درآمد است و از سوی دیگر فرد نباید بتواند از معافیت‌های مالیاتی به صورت جداگانه بهره‌مند شود.

یک نمونه از موضوع مورد اشاره حیدری، پزشکان متخصصی‌ست که در یک مطب و چندین بیمارستان شاغل هستند؛ این پزشکان که روزانه در مطب حدود ۳۰ مریض را ویزیت می‌کنند و از هرکدام به طور متوسط ۶۰ هزار تومان درآمد دارند، این درآمد باید با حق‌الزحمه‌های بیمارستانی این فرد جمع شود و سپس مورد شمول قوانین و ضابطه‌های مالیاتی، قرار گیرد.

حیدری در ادامه می‌گوید:  چیزی که مسلم است اینکه راه فرار مالیاتی را به هر شکل ممکن باید بست؛ این اصل، استثنابردار نیست و لازمه آن این است که درآمد باید شفاف‌سازی شود؛ باید اظهار واقعی درآمدی، یک الزام شود و مصوبه کمیسیون تلفیق برای الزام استفاده از کارتخوان‌ها در مطب‌های پزشکی به دنبال همین هدف است.

اهمیت «شفافیت مالی» چقدر است؟

وی از مشکلات ناشی از «عدم شفافیت مالی» می‌گوید: نابسامانی سیستم مالیاتی کشور، زاییده همین عدم شفافیت مالی‌ست؛ از نیاز به گسترش پایه‌های مالیاتی برای تحت پوشش قرار دادن همه فعالان اقتصادی تا محاسبه دقیق درآمدها، از بایدهایی‌ست که برای رفع این نابسامانی ضروری‌ست.

حیدری بازهم به لزوم تمرکز اطلاعات مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر اطلاعات متمرکز مالی وجود نداشته باشد، اِعمال قوانین مالیاتی یا هر قانون اقتصادی دیگر سخت می‌شود؛ ما در حال حاضر این تمرکز را نداریم و شاید این فقدان، از همه نواقص دیگر مهم‌تر باشد. تعدد منابع درآمدی می‌تواند راه فرار از مالیات را باز کند. مالیات و معافیت‌های آن باید روی درآمد مجموع افراد محاسبه شود.

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی در خزانه دولت متمرکز می‌شود؛ می‌افزاید: تحقق درآمد ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی مالیات که در بودجه ۹۸ دیده شده، نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد؛ اول، گسترش پایه‌های مالیاتی و بعد، اطمینان از شفافیت مالی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی.

او تاکید می‌کند: در کشورهای توسعه‌ یافته، بالاترین جرایم و تنبیهات برای فرار مالیاتی تعبیه شده؛ در این کشورها هر چیزی را ممکن است ببخشند اما فرار مالیاتی را هرگز نمی‌بخشند؛ چراکه «مالیات» تضمین‌کننده‌ی عدالت اجتماعی و تامین‌کننده‌ی درآمد لازم برای انجام تعهدات حاکمیتی دولت‌ها در قبال شهروندان است؛ پس مالیات را باید جدی گرفت وگرنه شکاف طبقاتی گسترده می‌شود و دولت نمی‌تواند به وظایف حاکمیتی خود عمل کند؛ حاصل اهمال‌کاریِ مالیاتی همین می‌شود که الان شاهدیم: اقشار گسترده فقیر و محروم در کنار یک قشر کوچک ثروتمند که با استفاده از خلل و فرج‌های قوانین اقتصادی، درآمدهای کشور را یک شبه قبضه می کنند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند!

درآمد پزشکان باید شفاف شود

اما در این میان یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درامد پزشکان جایی ثبت نمی شود، گفت: رفتن به سمت اخذ مالیات یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر است.

هادی حق شناس با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران حجم بالای فرار مالیاتی است، اظهار داشت: درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است.

وی افزود: این در حالی است که در ترکیه و کشورهای همجوار حدود ۳ برابر تولید ناخالص داخلی، مالیات اخذ می شود و این نسبت در کشورهای اروپایی بیش از ۳۰ درصد است.

حق شناس تصریح کرد: در کشور ما ۴۰ درصد فرار مالیاتی و ۲۰ درصد معافیت و مشوق مالیاتی داریم و تنها از ۴۰ درصد ظرفیت جامعه مالیات اخذ می شود که آن هم بیشتر کارکنان  و حقوق بگیران هستند.

وی با بیان اینکه نوع تجارت در ایران به فرار مالیاتی دامن زده است، ادامه داد: از جمله کسانی که به راحتی مالیات پرداخت نمی کنند و یا مالیات علی الراس پرداخت می کنند پزشکان هستند.

این کارشناس اقتصادی افزود: این در حالی است که پزشکان جزء اقشار پردرامد جامعه بوده و عدم پرداخت مالیات از سوی آنها، هیچ توجیهی ندارد.

وی گفت: گاها یک پزشک عمومی از پزشک متخصص درآمد بیشتری دارد اما این درآمدها جایی ثبت نمی شود؛ از این رو الزام به نصب دستگاه کارتخوان در مطب به نفع سیستم مالیاتی کشور است.

حق شناس اظهار داشت: تا به امروز بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت و فروش باقی دارایی های دولت بوده است که این منبع درآمد دیر یا زود به اتمام می رسد.

وی یادآور شد: سال آینده پیش بینی شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه فروخته شود این مساله به معنای  استقراض و پیش خور کردن مالیات های نسل آینده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تا دیروز نفت می فروختیم که متعلق به نسل آینده است، فروش اسناد خزانه یعنی مصرف مالیات های آینده که نمی تواند دوام داشته باشد مگر اینکه اقتصاد ایران مالیات های واقعی را وصول کند که این مساله مستلزم اخذ مالیات از افراد پردرآمد از جمله پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

حق شناس به لابی هایی که طی چند روز گذشته برای لغو مصوبه مجلس صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: ذی نفعان هر موضوعی زمانی که احساس کنند در مسیر خود با مانع مواجه شوند اقدام به لابی می کنند.

وی افزود: اما اقتصاد ایران دیگر چنین تابی ندارد که فقط با پول نفت و فروش دارایی ها اداره شود؛ رفتن به سمت اخذ مالیات دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر است.

منبع؛ صدای زنجان