چرا ایران به این روز درآمده است؟

✍️ بایزید مردوخی

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه، با مسائل و مشکلات زیادی در نظام ‌تدبیر در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو بوده که پاره‌ای از آنها در سطح کلان به شرح زیر است:

۱. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات در عین ضعف شدید قانونمندی در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از آغاز مشروطیت و قانون‌گذاری‌های مجالس مقننه تاکنون که احتمالا بیشتر آنها همچنان لازم‌الاتباع باقی مانده‌اند. یکی از دلایل وجود این همه قانون، رواج این باور همگانی بوده و هست که تمامی امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانون‌گذاری و اجرای قانون باید مدیریت و حل‌وفصل کرد. دلیل دیگر کثرت قوانین در کشور، دایربودن همیشگی و روزانه دوره‌های مجلس قانون‌گذاری و اشتغال‌ دائمی آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاری است.

۲. ضعف یا فقدان نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام، امروزی و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت‌های غیرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
از ویژگی‌های نظام نظارتی کشور به‌ویژه در امور مالی، بودجه‌ای و برنامه‌ای، کشف و اعلان همه مفاسد و تخلفات مرتکبه مربوط به هر دوره از حاکمیت یک دولت در دولت بعدی است- گویی همه تخلفات و جرائم و فسادها تنها در دولت‌های پیشین رخ می‌دهد.

۳. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت.

۴. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه‌های عریض و طویل دولتی در استان‌ها.

۵. فقدان دیدمان و دیدمان کوری، غیبت آینده و آینده‌نگری علمی در تصمیمات و اقدامات.

۶. ناپایداری قوانین و سهولت تغییر قوانین برنامه‌‌ای، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روش‌ها، یا استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی می‌شوند.

۷. مداخلات در آمارهای کلان اقتصادی (نرخ بی‌کاری، رشد سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، رشد تولید، اشتغال جدید، موجودی حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) و تلاش برای تفسیر و جاانداختن این رشدهای کلان به معنای بهبودهای خرد در سطح فرد و خانوار که موجب بی‌اعتمادی و بی‌اعتبارشدن نظام آمار و اطلاعات کشور می‌شود.

۸. کارانبودن نظام شورایی در مدیریت و فرایند توسعه استان‌ها و شهرستان‌های کشور و نبود انطباق قانون شوراها با روح اصول نظام شورایی مندرج در قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) و شکل‌گیری دیوان‌سالاری عظیم در سطح کشور بدون ثمربخشی در فرایند توسعه استان، شهر و روستا.

۹. استمرار شیوه متمرکز برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و کلان، بدون مشارکت و مسئولیت استان‌ها یا حتی بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی مردم ۳۱ استان کشور.