چرا تیم اقتصادی دولت فاقد انسجام و کارآمدی است و راه عبور از بحران اقتصادی چیست؟
بخش اول
دکتر مسعود نیلی اقتصاددانی بی‌حاشیه است. گرچه یکی از بهترین دوره‌های سازمان برنامه و بودجه به دوره‌ی ریاست محمدعلی نجفی و حضور مسعود نیلی در آنجا و تدوین برنامه‌ی سوم توسعه (در دولت سیدمحمد خاتمی) باز می‌گردد اما چهره اصلی نیلی چهره‌ی دانشگاهی او به‌خصوص در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است. از آغاز دولت روحانی، نیلی که در محافل دانشگاهی به اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد شناخته می‌شود پس از فترت دوران محمود احمدی‌نژاد دوباره به دولت پیوست و در مقام ریاست موسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه کشور (معروف به موسسه‌ی نیاوران) و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قرار گرفت. اما از همان آغاز نسبت به ترکیب اقتصادی دولت نقد جدی داشت و با سیاست کنترل ارزی دولت موافق نبود. در دولت دوازدهم دکتر نیلی ارتقای مقام یافت و به عنوان دستیار رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت در جلسات هیات وزیران شرکت می‌کرد گرچه بسیاری (از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور) انتظار داشتند نیلی به وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه و بودجه برسد اما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مقامی را که قبلا در اختیار محمدعلی نجفی بود، «دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت» را به نیلی بدهد. با روشن شدن ترکیب اقتصادی کابینه و به‌خصوص تثبیت ریاست سازمان برنامه و بودجه فاصله‌ی اجرایی نیلی از کابینه بیشتر شد. نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک شیب ملایم در طول ۵ سال گذشته قیمت ارز واقعی می‌شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را ثابت کرد اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود: بنا به شنیده‌های سازندگی با وجود مخالفت شدید شخص رئیس‌جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی و تصویب بسته ارزی جدید که متضمن بازگشت به بازار آزاد و تشکیل بازار ثانویه بود تا حدودی نیلی را امیدوار کرد که کار به ریل اصلی برگردد و اگر نه «بهترین کار» که «تنها راه» ممکن برای اصلاح بازار ارز در دستور قرار گیرد و در عمل یک عذرخواهی از مردم صورت می‌گیرد.
همین وضعیت سبب شد نیلی در سطحی که از او مشورت خواسته شود به دولت پاسخ مثبت بدهد و با وجود ناراحتی قلبی و جسمی – که نیازمند مراقبت است – و نقدهای کارشناسی به کابینه از این بسته به عنوان یک قدم در راه اصلاح اقتصادی در جلسات و مشورت‌ها به‌خصوص برای گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور حمایت کند. با وجود این، این روزها برنامه کاری نیلی نسبت به اواخر فروردین تغییر چندانی نکرده است: دو روز و نصفی در دانشگاه شریف است و بقیه روزها را در موسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه که می‌تواند مغز فرماندهی اقتصادی دولت باشد. نیلی به علت ضرورت حمایت از نهاد دولت و شخص رئیس‌جمهور در برابر انتقادات سیاسی و جناحی به صورت مکتوب و در صورت لزوم در جلسات مشورتی و هماهنگی راه‌حل‌هایی را که لازم است به تصمیم‌گیران ارائه می‌کند تا از موقعیت اقتصادی خطیر کنونی عبور صورت گیرد.
مهمترین ضعفی که دولت روحانی در بعد اقتصادی از آن رنج می‌برد، عدم هماهنگی میان رجال اقتصادی آن است: دو طرز تفکر جداگانه در دولت نمی‌تواند به اتخاذ تصمیم منتهی شود و اثرگذاری مدیران اجرایی دولت بر تصمیمات اقتصاددانان دولت سبب می‌شود راهبرد اقتصادی آن روشن نشود. جدال میان دو تحلیل حداکثری «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد آزاد» مانع از شنیدن صدای اقتصاددانان معتدلی می‌شود که معتقد به گذار آرام از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد هستند. گذاری که فقط اقتصادی نیست و نیازمند تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی است. چیزی که نیلی از آن به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران یاد می‌کند و متاسفانه اجماعی نه‌تنها در دولت که در کل حاکمیت برای عبور از این ابرچالش‌ها وجود ندارد و همین عدم اجماع به سردرگمی استراتژیک در کشور بدل می‌شود.
در حالی که رئیس‌جمهور روحانی تنها رئیس‌جمهور ایران است که صراحتا از اقتصاد آزاد دفاع می‌کند در عمل کابینه با این اراده‌ی رئیس‌جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات تصمیم‌گیری برای اعلام نرخ ارز در بهار ۱۳۹۷ روحانی پس از پرسش از تک‌تک وزیران و مشاوران خود تقریبا ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد. جمعی که کمتر در برابر افکار عمومی نیز پاسخگو هستند.
منبع: سازندگی
