چند دهه ای است که آبهای سطحی و زیرزمینی مورد بی مهری همه مصرف کنندگان بخش های مختلف مصرف و متولیان امر مدیریت قرار گرفته و این روند نامبارک ، با شدت بیشتری پیش می رود . تغییرات جزئی اقلیم نیز هم سو با اقدامات غیر اصولی ساکنان حوضه آبریز ، دردی بر آلام این مایع ارزشمند می افزاید . از سویی دیگر ، اما مدیران و مسؤلان متولی آب نیز هر کدام به نوبه خود ، اقدامات و برنامه های سودمند برای نجات آب انجام نمی دهند . کاهش رواناب های سطحی و خالی بودن مخازن سدها ، خشک شدن چشمه ها و قنوات ، افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش آبدهی چاه ها ، مؤید این نکته بسیار مهم است .
براستی علت این همه مشکلات و بحران ها در حوزه آب چیست ؟ آیا اگر به دنبال مقصر باشیم ، جامعه قصور داشته یا دولت ؟ یا تغییرات آب و هوایی عامل اصلی حوادث پیش روست ؟ مسلم این است که همه عوامل یاد شده در ایجاد بحران آب ، نقش خود را به نحوی ایفا نموده اند . از حدود دو دهه گذشته ، احداث سدهای کوچک و بزرگ در استان زنجان آغاز شده و قرار براین بود که بیش از نود هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سدهای در حال احداث ، تحت پوشش سیستم های آبیاری و زهکشی ، سیراب شوند . طولانی شدن روند اجرای سدها و تاخیر در تحویل اراضی کشاورزی مجهز به سیستم های آبیاری و زهکشی ، افزایش جمعیت و کمبود اشتغال در سایر بخش های اقتصادی ، سبب هجوم کشاورزان به آبهای زیرزمینی و حفر چاه های غیر مجاز گردید .
نظارت ضعیف و ناکافی دولت بر برداشت های غیر مجاز آب و همچنین تصویب و اجرای طرحهای خودکفایی و توسعه کشاورزی ، که حداکثر بهره برداری بی برنامه از آب را به همراه داشته است ، از علل تشدید بحران آب های سطحی و زیرزمینی بوده است . از سویی دیگر افزایش دمای محیط و تغییر الگوی بارش از نوع برف به باران ، عوامل مؤثر در کاهش حجم روان آبها و افزایش تبخیر از سطح آزاد آب و خاک شناسایی شده اند . در شرایط فعلی حجم روان آبهای سطحی ایجاد شده در برخی رودخانه های استان ، به میزان دو سوم نسبت به سال های گذشته ، کاهش یافته است .
نتیجه حاصل از حفر چاه های غیر مجاز و برداشت مازاد بر نیاز آب در چاه های مجاز استان ، افت سالیانه سطح آب زیرزمینی به میزان ۲۵ متر در ۲۰ سال گذشته ، در برخی از دشت های استان زنجان بوده است . افت سطح آب زیرزمینی منجر به نتایج ناگوارتری همانند کاهش کمیت و کیفیت آب کشاورزی و به ویژه آب شرب شده و ضمن ناپایدار نمودن توسعه همه جانبه استان ، فرونشست های احتمالی و مهاجرت ساکنین منطقه را به دنبال خواهد داشت .
همچنانکه در بخش هایی از استان مجاور یعنی همدان ، فروچاله های کوچک و بزرگی روی داده است . گفتنی است در طی سالهای اخیر ، میزان آبدهی چاه های آب کشاورزی و شرب استان در بسیاری از دشت ها ، از یک سوم تا ۵۰ درصد کاهش نشان می دهند .
بروز وضعیت نامیمون حاضر در بخش آب سطحی و زیرزمینی ، تنها به علت تعدد چاه های غیر مجاز و برداشت های مازاد از چاه های مجاز نیست ، بلکه مصرف بی رویه و بدون نظارت نهاده با ارزش دیگری همچون برق و سوخت های فسیلی نظیر گازوئیل در چاه های آب ، از عوامل اصلی و بسیار مؤثر در تشدید بحران آب بوده که متأسفانه این مورد هم از نظر مدیران استان ، مغفول مانده است . طی بررسی های بعمل آمده حدود یک سوم از چاه های آب مجاز و برقدار کشاورزی ، بیش از چندین برابر مقادیر قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان ، از انرژی برق استفاده می نمایند . مطالعات موجود ، حکایت از مصرف بیش از ۱۱۰ گیگاوات ساعت برق ، مازاد بر میزان مصرف مجاز در چاه های آب مجاز کشاورزی دارد . طبق رابطه موجود بین میزان مصرف انرژی و میزان مصرف آب در چاه ها ، بخش عمده ای از حجم آب مازاد برداشت شده از چاه های مجاز استان ، متأثر از مصرف غیرمجاز برق می باشد .
صرف نظر از همه موارد فوق ، اما بر اساس شاخص های اقلیمی ، استان زنجان در منطقه خشک و سرد واقع شده و همه ساله شرایط خشکسالی بر آن حکم فرماست . همچنین با توجه به مصرف بیش از ۶۰ درصد از آب تجدیدپذیر و کاهش میزان سرانه آب به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال ، استان زنجان به ترتیب از نظر شاخص آسیب پذیری منابع آب و شاخص فالکن ، از آستانه تنش آبی عبور کرده و وارد مرحله بحران آبی شده است .
اما براستی چه باید کرد ؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد نابودی و خشک شدن کامل منابع آب سطحی و زیرزمینی بود ؟ همه ساله طرح های متعددی توسط دولت همانند آبخیزداری ، تعادل بخشی آب های زیرزمینی و تغذیه مصنوعی آبخوان ها ، افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و کاهش هدررفت آب کشاورزی و شرب شهری و روستایی اجرا می شود . اما با توجه به کمبود اعتبارات و کندی عملیات اجرای طرح ها و از طرفی کاهش ظرفیت اعتقادی مردم و تشدید فرهنگ مصرف گرایی در آنها ، اثر بخشی فعالیت های یادشده ، چندان مؤثر واقع نمی شود . حتی در اکثر مناطق ، اجرای طرح های تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و آبخیزداری با اعتبارات دولتی ، منجر به بهبود سفره آب زیرزمینی و ایجاد توقع در بهره برداران ، برای برداشت هر چه بیشتر آب شده است .
در طی سال های اخیر کلیه مسائل و مشکلات حوزه آب توسط کارشناسان و متخصصین امر شناسایی و راهکارهای خوبی نیز برای حل بحران آب در استان و کشور ارائه شده است . گویی اما مسئولان و تصمیم گیران صدای کارشناسان آب را نمی شنوند یا اصلاً جدی نمی گیرند . به نظر نگارنده این یادداشت ، هم اکنون می توان مشکلات و تنگناهای اصلی بخش آب استان زنجان را در چهار عامل اصلی زیر تشریح نمود :
الف ) وجود بیش از ۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز که سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی را برداشت می نمایند . با وجود قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مصوب سال ۱۳۸۹ و مسائل و مشکلات عدیده پیش روی اجرای این قانون ضعیف که اجرای آن برای برخورد قانونی با متخلفین ، بیش از دو سال به طول می انجامد ، متأسفانه همه ساله بر تعداد چاه های فاقد پروانه افزوده شده و بهره برداران از این چاه ها ، علاوه بر تشدید بحران آب استان ، با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به ویژه گازوئیل و تهیه آن از مجاری غیر قانونی و قاچاق ، بحران دیگری به نام بحران انرژی در آینده را کلید می زنند .
ب ) برداشت سالیانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب از چاه های آب مجاز استان ، ضمن مصرف بی رویه انرژی برق و گازوئیل و عدم مدیریت صحیح و نظارت مستمر بر این مهم ، یکی دیگر از مشکلات عمده در بخش آب می باشد . بر اساس آمار و اطلاعات موجود در شرکت آب منطقه ای استان ، قریب به ۱۲ هزار حلقه چاه مجاز در کلیه بخش های مصرف در استان وجود دارد . از این تعداد کمی بیش از ۵۰ درصد چاه ها برقدار هستند و در تعداد ۱۸۰۰ حلقه از آنها ، کنتور حجمی نیز نصب شده است . اما نکته مهم این است که با برداشت بی رویه آب از چاه های مجاز و افت سطح آب زیرزمینی و در نتیجه انجام عملیات کف شکنی ، بر عمق این چاه ها افزوده شده و با تقویت یا تعویض منصوبات سر چاه ، مازاد برداشت آب استمرار یافته است.
ج ) فقدان برنامه ریزی استفاده مناسب از منابع آب سطحی استحصالی و تنظیم شده و نیز پساب های شهری و فاضلاب ها ، عامل مهم دیگری در تشدید بحران آب می باشد . طی سالیان گذشته ، ایستگاه های پمپاژ آب ، سدهای کوچک و بزرگ و شبکه های آب و فاضلاب در استان ایجاد شده است . تاکنون اما برنامه ریزی مناسبی در خصوص استفاده صحیح از منابع آب حاصل از این طرح ها ، صورت نگرفته است . به عنوان نمونه حجم عمده ای از آب موجود در یکی از سدهای در حال بهره برداری استان به بخش صنعت تخصیص یافته است ، اما صنایع مذکور تا ۱۰ سال دیگر هم به بهره برداری نخواهند رسید .
در حالیکه شبکه آبیاری اراضی پایاب سد اجرا شده و آماده بهره برداری توسط کشاورزان یا سرمایه گذاران می باشد که نیاز به تخصیص آب دارد . این اقدام منجر به معطلی پروژه آماده بهره برداری بخش کشاورزی و از دست دادن فرصت درآمد و استفاده به موقع از ظرفیت های خالی استان در بخش اقتصادی می شود . آب خروجی از شبکه توزیع آب زنجان در محدوده جنوب شهر و فاضلاب تولیدی از شبکه فاضلاب در تصفیه خانه آن ، نمونه های دیگری از منابع آب قابل برنامه ریزی هستند که می توان با روشهای مناسب مدیریتی ، در بخش های مختلف مصرف و با اولویت تامین آب مورد نیاز صنعت استان ، نهایت بهره را برد .
د ) فرهنگ مصرف گرایی آب بین بهره برداران در کلیه بخش های مصرف رسوخ نموده است . بررسی های اولیه نشان دهنده تولید یا عرضه آب ارزان و بیش از نیاز یا تقاضای مصرف کنندگان در بخش های مختلف مصرف می باشد . این امر سبب کاهش راندمان مصرف آب و افزایش هدر رفت آن شده است . حداقل هدررفت آب در بخش کشاورزی ۶۰ درصد و در بخش شرب نیز بیش از ۲۵ درصد می باشد .
اما راه حل این معضلات چیست ؟ آیا باز هم تفکر سازه ای جوابگو خواهد بود ؟ کشورهای دیگری که با بحران آب روبرو شده و به سلامت آن را کنترل کرده اند ، چه اقداماتی انجام داده اند ؟ با توجه به اینکه در استان زنجان حدود نیمی از اراضی مستعد اجرای سیستم های نوین آبیاری به این سیستم ها مجهز شده ، بیش از ۵۰ درصد چاه های مجاز برقدار هستند و آب تحویلی و مصرفی در شبکه های توزیع آب شهری و روستایی قابل سنجش هستند ، آیا نمی توان با ساز و کارهای نرم افزاری و تفکر غیر سازه ای و با تحویل آب مورد نیاز واقعی ، شدت بحران آب را کاهش داد ؟
برخی از کشورها با سیاست حفظ منابع آب موجود ، مدیریت برداشت ، انتقال و ذخیره سازی آب ، مدیریت سختگیرانه تقاضای آب ، گسترش استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری ، استفاده از سفره های آب زیرزمینی به عنوان مخازن آب ضمن تقویت آنها با انتقال و نفوذ فاضلاب تصفیه شده و عملیات پخش سیلاب ، اصلاح ساختار برای ارتقاء پایداری مالی بخش مدیریت آب با اعمال تعرفه های عادلانه ، مدیریت آبخیزداری ، کنترل سیلاب و توسعه جنگل کاری و منابع طبیعی و توسعه بهره وری در بخش کشاورزی ، از مرحله بحران آب عبور کرده اند .
با عنایت به شرایط موجود استان زنجان در خصوص وضعیت آب تولیدی ، تخصیص یافته و مصرفی در کلیه بخش های مصرف ، موارد زیر علاوه بر سیاست های ملل موفق در زمینه کنترل بحران آب ، ضروری و از نظر اولویت اقدام ، در صدر تصمیمات بزرگ قرار دارند :
الف) مدیریت یکپارچه منابع آب استان و تعریف ساختار مناسب برای تمرکز تصمیم گیری و نظارت بر اجرای برنامه ها
ب ) عرضه انرژی متناسب با نیاز چاه های آب کشاورزی و صنعت و اعمال جریمه و عدم ارائه خدمات در صورت مصرف مازاد بر نیاز در یک برنامه میان مدت . ضمن اینکه با ایجاد زیرساخت سیستمی تحویل انرژی و آب متناسب با نیاز بهره برداران و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، می توان مدیریت آب در استان را نهادینه نمود . در این حالت تغییر الگوی کشت ، سرعت نفوذ تکنولوژی در واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری آب ، با سرمایه گذاری خود بهره برداران ، انجام می پذیرد.
ج ) ارایه پیشنهاد و پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه برای کاهش زمان فرایند طولانی آن .
د ) اصلاح نگرش و تفکر جامعه در خصوص مسائل آب ، آینده نگری عمیق و تلاش در جهت حفظ محیط زیست برای آیندگان ، به عنوان ابزار اصلی تفکر توسعه پایدار ، یاری رسان آب در گذر از این مرحله خطرناک خواهد بود .