علائم پیش‌بحران در اقتصاد ایران از اواسط سال ۹۶ آشکار شد و در ابتدا به‌صورت فشار شدید روی بازار ارز، زمینه‌های شوک بی‌سابقه ارزی از اواخر همان سال را فراهم آورد که تا اواسط سال ۹۷ امتداد یافت. تلاطم اقتصادی ناشی از این شوک، چونان موجی سهمگین همه بازارها را درنوردید و تورم پرتاب شده از سال‌های ماقبل به زمان حال را یک‌جا بر اقتصاد تحمیل کرد.
همزمانی این تلاطمات با خروج آمریکا از برجام باعث شد که بسیاری از مردم این همزمانی را دال بر رابطه علت و معلولی بدانند و البته خطاکاران اقتصادی هم در این تصور غلط دمیدند تا ریشه اصلی تلاطمات، تحت‌الشعاع تلنگر تحریم قرار بگیرد و پوشانده شود.
اما فارغ از بازی‌های سیاسی، دو تحلیل از ریشه موج تورمی سه سال اخیر ارائه شده است که یکی از این دو تحلیل دارای آشفتگی نظری است، ولی متاسفانه همین تحلیل نزد سیاست‌گذاران مقبولیت بیشتری یافته و نتیجه آن شده است که خلاصی از موج تورمی ناممکن شود.
قبل از ورود به ماهیت این دو تحلیل باید اشاره کرد که تورم، بیماری اقتصادی ناشناخته‌ای همچون کرونا نیست که جهان فعلا از درمان آن عاجز مانده باشد، بلکه بیشتر شباهت به بیماری‌هایی همچون وبا و طاعون و مالاریا دارد که سال‌هاست راه درمان آن کشف شده است و بیش از ۹۵ درصد کشورهای جهان با نسخه درمان واحدی بر آن غلبه کرده‌اند.
یافته‌های علم اقتصاد، تورم را معلول «رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص داخلی» معرفی می‌کند که باعث کاهش ارزش پول می‌شود و کاهش ارزش پول نیز به‌دنبال خود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال می‌آورد. یعنی برخلاف تصور عامه، ابتدا مکانیزم کاهش ارزش پول از طریق «خلق پول بدون پشتوانه رشد اقتصادی» فعال می‌شود و در مرحله بعد افزایش قیمت‌ها یا شوک‌هایی مثل شوک ارزی اتفاق می‌افتد و نه برعکس.
انباشت تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی درجهان نشانگر آن است که لنگر نرخ ارز که برای ایجاد ثبات قیمتی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مورد استفاده قرار گرفت، هیچ وقت و هیچ جا لنگر مناسبی برای این هدف نبوده و بحران شرق آسیا گواه این مدعاست.
می‌توان ثابت کرد که اگر استفاده از لنگر منسوخ کنار گذاشته می‌شد، تضاد سیاست پولی با سیاست ارزی تا حدود زیادی رفع می‌شد و از انباشت ریسک سیستماتیک در نظام بانکی تا حدود زیادی پیشگیری می‌شد.ثبات قیمتی را کشورهایی تجربه کردند که نوسان قیمت‌های نسبی یا نرخ ارز را با تورم اشتباه نگرفتند و تعهد خود را به ثبات قیمتی سبد مصرفی معطوف کردند نه نوسان یک نرخ در این سبد.
