بحران آب و کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده است تا حساسیت بودجه ‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود.

یکی از بحران های اصلی و جدی ایران؛ کمبود آب است. چالشی که بروز آن به اعتقاد کارشناسان از بهم رسیدن سوء مدیریت ها در خصوص منابع و کاهش شدید بارندگی در کشور رقم خورده است و گاه و بی گاه شاهد تجمع های مردمی در ارتباط با این چالش در شهرهای مختلف از خوزستان و اصفهان گرفته تا یزد و چهارمحال و… هستیم.

اما دولت برای سامان دادن به این شرایط در بودجه سال آینده چه اقداماتی را در نظر گرفته و پیش بینی کرده است؟ آیا منابع کافی برای بهبود شرایط در نظر گرفته شده است؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است.

وقوع خشکسالی‌‌‌های متعدد در دو دهه اخیر یا به عبارت دیگر، بحران آب و کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده است تا حساسیت بودجه ‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود. معمولا بخش آب (شامل فصل آب و فصل آب و فاضلاب) در قوانین بودجه سنواتی نسبت به بسیاری از فصول از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالاتری برخوردار است که این امر به دلیل حجم بالای سرمایه موردنیاز برای طرح‌های این بخش است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، تصویر بخش آب را از جهات مختلف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داده و اعتبارات هزینه ‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه مندرج در لایحه با ارقام متناظر مصوب سال ۱۴۰۰ را مقایسه کرده است. با مرور احکام و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش آب می‌توان جهت‌گیری‌های اصلی بخش آب را در آن در چند بخش اعلام کرد که شامل موارد زیر است:

انقباضی بودن بودجه فصل منابع آب؛ افزایش اعتبارات فصل آب و فاضلاب؛ تامین اعتبار لازم به منظور تکمیل و بهره‌برداری از برخی طرح‌های سدسازی، آبرسانی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی؛ افزایش چشمگیر اعتبارات مربوط به برنامه‌های تامین آب؛ حذف ردیف اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک؛ افزایش اعتبارات برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی؛ لحاظ کردن اعتبارات مربوط به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از بخش غیردولتی؛ استانی شدن اعتبارات تعداد قابل‌توجهی از طرح‌‌‌های ملی در بخش آب و آب و فاضلاب؛ حذف ردیف‌‌‌های اعتباری شرکت‌ها و دستگاه‌‌‌های تابعه وزارت نیرو و در نظر گرفتن اعتبارات آنها ذیل دستگاه‌‌‌های اصلی. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد کاهش یک ‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای فصل منابع آب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم.

رشد ۷/ ۲۱درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آب و فاضلاب مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از دیگر نکات است.

افزایش اعتبارات مربوط به برنامه تامین آب و حذف برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و در نظر گرفتن موضوع خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه ‌شده از بخش غیردولتی (از محل یارانه ها) از دیگر نکات است. عملکرد ۸۰درصدی اعتباری فصل منابع آب و عملکرد ۸۵‌درصد اعتباری فصل آب و فاضلاب در هشت‌ماه منتهی به آبان سال ۱۴۰۰ از دیگر موارد مهم است.

استانی شدن اعتبارات بسیاری از طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب، حذف ردیف‌های اعتباری شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بخش آب و اختصاص بودجه مربوط به دستگاه‌‌‌های اصلی (شرکت‌های مادر)، گام مثبت و قابل تایید در جهت برقراری حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش‌های مختلف در زمینه تکمیل و اتمام طرح‌های توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک، لزوم ممانعت از تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عنوان مشترک مطالعات و اجرا را دارند و لزوم ممانعت از تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که برخی الزامات قانونی از جمله مجوزهای زیست‌محیطی را ندارند، از مواردی هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده است.