شرایط امروز کشور به نقطه‌ای رسیده است که مردم و فعالان اقتصادی با انبوهی از چالش‌های حل‌نشده حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بین‌المللی، سیاسی، فرهنگی و… مواجه هستند و متاسفانه چشم‌انداز چندان روشنی هم برای عبور از این بحران‌ها متصور نیستند.
رشد روزافزون پایه پولی، نقدینگی و تورم، فشار تحریم‌ها، بیکاری، منفی شدن جذب سرمایه‌گذاری داخلی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، بحران آب و فرونشست زمین، آلودگی هوا، افزایش فساد و رانت در سطوح مختلف، افزایش شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و تبعیض و… تنها بخشی از چالش‌های اساسی است که کشور با آنها درگیر است و خروجی این شرایط چیزی نیست جز کوچک شدن سفره مردم و مشکلات معیشتی، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی، گسیختگی اجتماعی و کمرنگ شدن امید به آینده و البته رشد فزاینده مهاجرت از نخبگان گرفته تا افراد عادی و فرار سرمایه از کشور.
آیا کسی هست به این سوالات پاسخ دهد: چه شد که میانگین قیمت خرید مسکن در تهران در ۵سال از ۴میلیون تومان (۱۳۹۵) به ۳۲میلیون تومان در آبان ۱۴۰۰رسید؟
چگونه کارگران با درآمدهای ۴ تا ۵میلیون تومانی، توان پرداخت اجاره‌های میلیونی را دارند؟ چرا طی یک دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و هزاران ایرانی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه خانه خریداری کردند؟
چرا نرخ تورم که در پایان سال گذشته ۴/ ۳۶درصد بود، در آبان‌ماه طبق آمار رسمی به۴/ ۴۴درصد رسیده است؟ و چگونه قیمت دلار آزاد از حدود ۲۵هزار تومان در تیر ماه به بیش از ۳۰هزار تومان افزایش یافته است؟
متاسفانه تجمیع انبوه مشکلات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاران برای عبور از بحران‌ها و چشم‌اندازی خاکستری نسبت به آینده باعث شده است تا هر از چندی در یک نقطه و شهری از کشور شاهد اعتراضات مردمی و شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی باشیم؛ روزی در اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و مردم هستیم و روزی دیگر شهرهای خوزستان و چهارمحال بختیاری و… شاهد اعتراضات است.
اما برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ اولویت اول دولت باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد؛ اتفاقی که با تدوین بودجه ۱۴۰۱ و روند مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.
تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم و شاهد لغو تحریم‌ها نباشیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌‌شان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌تر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آنها سخت‌تر می‌شود.
البته تورم باید به روش‌های علمی کنترل شود و این اشتباه است که دولت همچون گذشته به سیاست غلط کنترل پلیسی و انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری روی آورد.
تدوین بودجه بهترین فرصت محسوب می‌شود تا شاهد سامان دادن به دخل و خرج کشور باشیم و تاکید دولت باید بر این باشد که بودجه ۱۴۰۱ واقعی و بدون کسری تدوین شود و جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی می‌شود، بگیرد و تمرکز اصلی بر افزایش درآمدهای صادراتی و کاهش هزینه‌های جاری کشور باشد.
