سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیم‌قرن گذشته، یک خروجی «تابه‌تا» را به نمایش می‌گذارد؛ به گونه‌ای که به جای «حمایت از تولید و مهار تورم»، خروجی «حمایت از تورم و مهار تولید» تحقق یافته است.

این نوع سیاستگذاری اشتباه از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تورم ۲ درصدی دهه ۴۰ را در سال ۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رساند و همزمان، تولید داخلی را به نفع واردات به عقب راند که همین مسیر در دهه‌های بعد هم ادامه یافت.

در این مسیر، سیاستگذار برای حمایت از تولید از ابزارهای «وام و نهاده‌های ارزان» و «کنترل جریان تجارت» استفاده کرد که این سیاست‌ها به جای «حمایت از تولید» باعث «حمایت از تورم» شد.

همچنین برای مهار تورم، از ابزارهای «قیمت‌گذاری دستوری» و «سرکوب ارزی» استفاده شده که عملا باعث «مهار تولید» شد نه «مهار تورم».

این در حالی است که در همین برش زمانی، اکثر کشورها، ابزار مهار تورم و حمایت از تولید را به درستی شناسایی کرده و با این ابزار توانستند از گردنه‌های تورم و رکود به سلامت گذر کنند و به منطقه امن «رونق غیرتورمی» برسند.

از هفته آینده دولت سیزدهم شروع به‌کار می‌کند. از نگاه، صاحب‌نظران دو موضوع رشد اقتصادی و مهار تورم اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم هستند.

اگر‌چه دولت‌های گذشته نیز این دو هدف را دستور کار قرار داده بودند اما بدون توجه به علم اقتصاد هیچگاه موفق نشده‌اند.

سیاست‌های مختلفی توسط دولت‌های مختلف پیاده شدند که هیچکدام به حل ریشه‌ای تورم و تحریک تولید و رشد اقتصادی بلندمدت منجر نشدند. اقتصاد کشور در نیم قرن گذشته در اکثر سال‌ها با رکود تورمی روبه‌رو بوده است.

در حالی‌که در دهه ۴۰ شمسی اقتصاد ایران دارای تورم حدود ۲ درصد بود، در اوایل دهه ۵۰ این روند افزایشی شد و تا سال ۵۶ تا رقم ۲۶ درصد رسید که این رقم از جنگ‌جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

همچنین سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی که از دهه ۴۰ آغاز شده بود، در دهه ۵۰ تغییر رویه داد که باعث شد دو هدف مهم سیاست‌گذار یعنی مهار تورم و حمایت از تولید به نتیجه مطلوبی نرسد. این ریل اشتباه سیاست‌گذاری در سال‌های بعد نیز همچنان در اقتصاد ادامه پیدا کرد.