با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، دستمزد کارگران یکی از مباحث داغ کشور تبدیل میشود. در همین زمینه اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با ذکر نرخ 15 درصدی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخشهای دولتی، تاکید کرده در سال آینده حداقل دستمزد هیچ کارمند و بازنشستهای نباید کمتر از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد.
این افزایش 15 درصدی دستمزدها حالا در فضای مجازی هم بهعنوان بسته پیشنهادی احتمالی دولت برای افزایش دستمزدها در سال آینده مطرح است. در این زمینه دو دیدگاه کلی مطرح است؛
دیدگاه اول مربوط به نمایندگان بخش کارفرمایی است که از این میزان افزایش نرخ دستمزدها در سال آینده راضی هستند و حتی به کمتر از آن هم فکر میکنند.
دیدگاه دوم هم مربوط به نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار است که اعتقاد دارند براساس قانون کار، مبنای تعیین دستمزدها دو مولفه 1-نرخ تورم سالانه و 2-هزینه معیشتی است که شورای عالی کار از 33 قلم کالا استخراج میکند، بنابراین نرخ 15 درصدی افزایش دستمزدها در سال آینده نمیتواند الگوی مطلوبی برای افزایش دستمزدها باشد.
بررسیها نشان میدهد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اگرچه رقمی را اعلام نمیکنند، اما بهنظر میرسد ممکن است بر سر هزینه معیشت حدود پنجمیلیون تومانی توافق کنند. بر این اساس، اگر دستمزد کارگران برمبنای مدل مدنظر قانون کار و مطلوب نمایندگان کارگران به تصویب برسد، رقم نهایی دستمزد نهایی یک کارگر متاهل با دو فرزند با مجموع مزایا (پایه سنواتی، حق مسکن، حق اولاد و…) ممکن است به 2.5 میلیون تومان برسد؛ اما اگر مدل مطلوب دولت و جامعه کارفرمایی یعنی افزایش 15 درصدی در دستمزدهای فعلی صورت گیرد، رقم دستمزد مذکور (خانوار 3.5 نفری) حدود دومیلیون و 158 هزار تومان خواهد بود.
هرچند طبق استدلالهایی که هر دو گروه دارند، بهنظر میرسد رقم پیشنهادی دستمزدها شاید چیزی بین دو عدد مذکور باشد.
فرهیختگان
