وقتی ما مسالهای را هشدار میدهیم متهم به تشویش اذهان عمومی میشویم. ما بارها متذکر شدهایم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخیها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسانند.
در دوران سیاستهای تعدیل ساختاری با ۴ شوک ارزی همراه بود که صرف نظر از گرایش دولتها روی داد و این دو شوک اخیر فارغ از گرایشها به توصیه طرفداران این سیاستها اجرا شد. ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کردهاند و این شوک اخیر از اواسط دیماه شروع شده است.
اولین گروه منتفع، دولت است؛ دولتی که با بدهیهای بزرگ ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانکها روبرو است همچنین نقش بانکهای خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمیتوان نادیده گرفت. تراز این بانکها و حسابهای رسمی آنها نشان میدهد که نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت باید پاسخگوی آن باشد.
دومین گروه منتفع از این شرایط، شبه دولتیها هستند. این گروه که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند؛ از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت میکنند؛ اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه میکنند.
سومین گروه، شبه خصوصیها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیبزمینی ممنوع شده است.
گروه چهارم، کسانی هستند که هدفشان بیثباتسازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بولتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل میشود تا ارز کشور را جمعآوری کرده و از کشور خارج کنند.
همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاهها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان میدهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.
اگر دولت واقعا میگوید که توان پایین آوردن نرخ ارز را دارد؛ خوب این کار را بکند و به قیمتهای قبلی بازگرداند؛ چرا که بالا بودن نرخ ارز تبعات جبران ناپذیری را دارد.