اسناد و احکامِ صادره در شهرداری زنجان بهروشنی نشان میدهد که محمود حسنی، هماکنون علاوه بر مسئولیت «مدیریت حراست» که نزدیک به یک دهه و نیم در آن فعال بوده، سمت «معاونت خدمات شهری» را نیز بهصورت همزمان بر عهده دارد. سوالی که مطرح است اینکه تجمیعِ دو پست در شهرداری زنجان با کدام مجوز قانونی بوده است؟
به گزارش همدلیزنجان؛ این موضوع دیگر یک شایعه یا گمانهزنی نیست؛ بلکه یک واقعیتِ مستند و مکتوب در ساختار سازمانی شهرداری است. حالا سوالِ اساسی اینجاست: آیا این تجمیعِ دو پستِ حساس و کلیدی، با قوانین و مقرراتِ جاری کشور سازگار است؟
بر اساس مادهی ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامههای اجرایی آن، تصدی بیش از یک شغل دولتی بهصورت همزمان، مستلزم اخذ مجوزهای خاص و رعایت شرایط ویژه (مانند عدم دریافت حقوق مضاعف و عدم تضاد منافع) است. نکتهٔ مهمتر، تضادِ ماهویِ این دو پست با یکدیگر است؛ جایی که مدیر حراست (بهعنوان ناظر و بازوی نظارتی سازمان) عملاً خودش در قامت یک مجریِ میدانی (معاون خدمات شهری) ظاهر شده است. آیا نظارت بر خود، امکانپذیر است و این وضعیت، بسترِ شکلگیریِ تخلفاتِ سیستمی را فراهم نمیکند؟
سوال دیگری که برای هر شهروندِ زنجانی و کارمندِ شهرداری پیش میآید این است که چرا طی ۶ ماه اخیر، هیچ گزینهی جایگزینی برای یکی از این دو پست تعریف نشده است؟ آیا مجموعهی مدیریتیِ شهرداری، دچار «کمبودِ مدیرِ توانمند» است یا این رویه، ریشه در رویهای غیررسمی و فراقانونی دارد؟
مخاطبِ این سطور وقتی این تناسبِ عجیب را میبیند، ناخودآگاه این پرسش در ذهنش نقش میبندد که اگر این اقدامِ مستند، بدونِ مجوزِ قانونی انجام شده باشد، حقوق و مزایای این دو پست چگونه پرداخت میشود و آیا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این نحوهی انتصاب، ورود کرده است یا خیر؟
انتظار میرود شهردار زنجان و شورای اسلامی شهر بهعنوان نهادهای نظارتی و تصمیمگیر، هرچه سریعتر نسبت به شفافسازیِ این موضوع اقدام کرده و مبانیِ حقوقیِ این تجمیعِ پستها را برای افکار عمومی تشریح کنند. شهروندانِ زنجان چشمانتظار پاسخی شفاف و قانونی هستند؛ نه تفسیرهایِ شخصیِ غیرکارشناسی
