مراسم نکوداشت روز ملی صنعت، معدن و اصناف استان زنجان با حضور محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، سیدمحسن صادقی استاندار زنجان، صمد یوسفیاصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در زنجان برگزار شد. در این مراسم، سخنرانان بر ضرورت رفع موانع پیشروی تولید، تأمین پایدار انرژی، تسهیل فرآیندهای ارزی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی تأکید کردند و نقش بخش خصوصی در پایداری اقتصادی استان را ستودند.
به گزارش همدلی زنجان، این رویداد که همزمان با بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن ترتیب یافته بود، فضایی برای طرح دغدغههای تولیدکنندگان و بررسی راهکارهای برونرفت از چالشهای پیش روی بخش واقعی اقتصاد فراهم آورد. فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، خواستار عزم جدی دستگاههای اجرایی برای کاهش بروکراسی، تسهیل تأمین ارز و مواد اولیه، و جلوگیری از قطعیهای مکرر برق و گاز شدند.
سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان، نخستین سخنران این مراسم بود. وی با تأکید بر ظرفیتهای قابلتوجه استان در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی گفت: بسیاری از محصولات تولیدی زنجان به مازاد تولید رسیده و توسعه صادرات این محصولات نیازمند رفع چالشهای ارزی و تسهیل فرآیند تأمین و تخصیص ارز است. استاندار زنجان با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی در شرایط جنگی اخیر افزود: صنایع، بخش کشاورزی و معادن استان با وجود شرایط دشوار و حملات صورتگرفته، به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند تولید در استان متوقف شود. وی بیان کرد که حدود دوازده واحد تولیدی استان در جریان حملات مورد هدف قرار گرفتند و دوازده تن از کارگران استان به شهادت رسیدند، اما فعالان اقتصادی، کارگران و تولیدکنندگان با وجود این شرایط، پای کار ایستادند و فعالیتهای تولیدی خود را ادامه دادند.
صادقی مهمترین چالش موجود در مسیر صادرات را مسائل ارزی عنوان کرد و گفت: انتظار داریم تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی به گونهای باشد که ضمن تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز، تخصیص و پرداخت ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز بهموقع انجام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند. استاندار با اشاره به اینکه این موضوع پیش از این نیز با مسئولان دولت مطرح شده و مکاتبات متعددی در این زمینه انجام گرفته است، ابراز امیدواری کرد حضور قائممقام وزیر صنعت در استان بتواند به حل این مسائل و رفع موانع موجود کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه زنجان در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه تصریح کرد: امروز استان زنجان در زمینه ارتباط میان صنعت و دانشگاه از استانهای پیشرو محسوب میشود و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای نوسازی فناوری، افزایش بهرهوری و ارتقای توان تولیدی در استان در حال گسترش است. استاندار زنجان اصناف را بخش مهمی از اقتصاد استان دانست و افزود: اصناف در حوزه تأمین، توزیع و تنظیم بازار نقش مؤثری دارند و در طول جنگ اخیر نیز شاهد عملکرد مناسب این بخش بودیم. وی با بیان اینکه استان در طول جنگ با کمبود کالا مواجه نشد، خاطرنشان کرد: زنجان در بسیاری از اقلام، از جمله کالاهای اساسی و سیزده قلم کالای معین، مسئولیت پشتیبانی از بخشی از استانهای تهران، البرز و مناطق شمالغرب کشور را بر عهده داشت. صادقی در پایان با قدردانی از صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، کارآفرینان و اصناف استان گفت: فعالان اقتصادی زنجان در شرایط دشوار اقتصادی، فراتر از انتظار ظاهر شدهاند و نقش مهمی در بهبود زندگی مردم داشتهاند.
صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، دیگر سخنران این مراسم بود که با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیشروی بخش تولید اظهار کرد: مشکلات ناشی از تعهدات ارزی، فرآیند تخصیص ارز، محدودیتهای برق و گاز و همچنین بروکراسیهای اداری، از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان است و رفع این موانع، نیازمند حمایت و همراهی جدی دستگاههای اجرایی است. وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بخش مهمی از بار مشکلات اقتصادی کشور را بر دوش دارند، خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی هستند.
یوسفیاصل در تشریح مهمترین چالشها گفت: در رأس این مسائل، مشکلات حوزه ارزی، بهویژه فشار ناشی از تعهدات ارزی و زنجیره مشکلات مرتبط با ورود موقت مواد اولیه قرار دارد که صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با مشکلات قابلتوجهی مواجه کرده است. وی ادامه داد: محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه برق و گاز، از دیگر دغدغههای جدی بخش تولید است که علاوه بر کاهش ظرفیت و راندمان تولید، آسیبهای قابلتوجهی به تجهیزات و واحدهای صنعتی وارد کرده است. رئیس اتاق بازرگانی زنجان یکی دیگر از مشکلات را پیچیدگی و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: اطاله در روند تخصیص ارز برای ماشینآلات و مواد اولیه، در کنار تعدد و تغییرات مداوم بخشنامهها و مقررات، فضای کسبوکار را با بیثباتی مواجه کرده و انگیزه سرمایهگذاران را کاهش داده است.
یوسفیاصل با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری خاطرنشان کرد: سرمایهگذار برای تصمیمگیری و برنامهریزی به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ بنابراین کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. وی به ظرفیتهای بخش معدن استان اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی به عنوان بخشی از ثروتهای ملی، نیازمند شفافسازی فرآیندها، نوسازی ماشینآلات، اصلاح رویکردها در زمینه حقوق دولتی و کاهش بروکراسیهای فرساینده میان دستگاههای اجرایی است. رئیس اتاق بازرگانی در پایان افزود: بخش معدن در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم و رفع موانع موجود، میتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در استان ایفا کند.
نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به سهم بالای استان در درآمدهای مالیاتی کشور، خواستار قرار گرفتن زنجان در اولویت حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: تأمین انرژی، مشکلات ارزی، مواد اولیه و سرمایه در گردش از مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی و معدنی استان است. وی با بیان اینکه در شرایط جنگی اخیر، همه فعالان اقتصادی استان شایسته تقدیر هستند، افزود: صنعتگران، معدنکاران، اصناف، تجار و تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار پای کار بودند و نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال ایفا کردند.
محمدی با اشاره به سهم استان در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: حدود چهل و پنج هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان زنجان پیشبینی شده است که بخش عمده آن از محل فعالیت صنایع، معادن، مشاغل و اصناف تأمین میشود. این رقم نشاندهنده ظرفیت اقتصادی بالای استان است و ضرورت توجه بیشتر به زنجان را دوچندان میکند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه انرژی، ارز و تأمین مواد اولیه تصریح کرد: در حوزه تولید با مشکلات متعددی مواجه هستیم که از جمله آنها میتوان به تأمین برق و گاز، مسائل ارزی، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اشاره کرد. وی ادامه داد: برخی صنایع، بهویژه واحدهای مرتبط با پتروشیمی، در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و این مسائل مستقیماً بر روند تولید اثر میگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین خواستار تقویت منابع اختصاصیافته به استان در قالب تسهیلات سفر شد و گفت: اعتبارات پیشبینیشده برای استان زنجان در این بخش پایین است و در مقایسه با برخی استانهای همتراز، از جمله قزوین و اردبیل، نیازمند ترمیم و افزایش است. وی افزود: این موضوع را در برنامه پیگیری قرار دادهایم و انتظار داریم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهاد ریاستجمهوری برای افزایش منابع و تقویت حمایتهای مالی از واحدهای تولیدی استان همکاری کنند. محمدی با اشاره به پیگیری مستمر مشکلات واحدهای صنعتی در استان گفت: بهصورت ماهانه و به شکل موردی وارد واحدهای تولیدی میشویم و مسائل و مشکلات آنها را بررسی میکنیم، چراکه اگر صنعت دچار مشکل شود، اشتغال نیز آسیب خواهد دید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش معدن اشاره کرد و گفت: تأمین سوخت یکی از مشکلات مستمر معادن کشور است و بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، ناچار به تأمین سوخت با قیمت آزاد میشوند. این مسئله هزینه تولید را افزایش داده و فعالیت آنها را با مشکل مواجه میکند. محمدی همچنین کمبود فناوری و دانش فنی را از دیگر چالشهای بخش معدن دانست و افزود: در برخی معادن با ذخایر قابلتوجه و عیار مناسب، مشکل اصلی به فرآوری و فناوری بازمیگردد و باید برای انتقال دانش فنی نوین، بهویژه در حوزه فرآوری مواد معدنی و عناصر نادر، برنامهریزی شود. وی با اشاره به کاهش قیمت برخی مواد معدنی اظهار کرد: کاهش قیمتها در برخی بخشها موجب شده فعالیت تعدادی از معادن دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد و برخی بهرهبرداران حتی خواستار سلب صلاحیت شوند. در چنین شرایطی لازم است حمایتهای هدفمند از بخش معدن تقویت شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بر ضرورت اصلاح رویکرد نظارت بر اصناف تأکید کرد و گفت: در حوزه اصناف، راهنمایی و مشاوره باید مقدم بر مچگیری باشد. نظارت ضروری است، اما این نظارت باید با رویکرد اصلاحی و ارشادی انجام شود. وی افزود: برخورد با واحدهای صنفی باید در چارچوب قانون انجام شود و نباید پیش از اثبات تخلف، آبروی یک کاسب یا فعال اقتصادی در فضای مجازی خدشهدار شود. محمدی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت فعالان صنفی اظهار کرد: اگر تخلفی صورت گرفته است، باید از مسیر قانونی و توسط دستگاههای مسئول رسیدگی شود و فرد متخلف پس از اثبات تخلف، مطابق قانون مجازات شود؛ اما انتشار تصاویر و تخریب حیثیت افراد پیش از اثبات جرم قابل قبول نیست. وی همچنین خواستار برخورد حمایتی و ارشادی دستگاههای اجرایی با کسبه شد و گفت: نقش حمایتی و ارشادی مسئولان در قبال اصناف بسیار مهم است و فعالان صنفی نباید احساس کنند که در زمان بروز مشکلات، بدون پشتوانه هستند.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه تولیدی و کشاورزی استان زنجان گفت: تسهیل صادرات محصولات، تأمین پایدار انرژی و رفع موانع تسهیلاتی از نیازهای اصلی بخش تولید است و حمایت عملی از تولیدکنندگان باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از دغدغهها و مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان، اصناف و بازرگانان به نبود وزارت بازرگانی مستقل بازمیگردد و باید این موضوع از سرچشمه اصلاح شود. بیگدلی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه کافی وظایف و مسئولیتهای تخصصی دارد و ادغام حوزه بازرگانی با صنعت، پس از سالها نشان داده که نیازمند بازنگری است.
نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه دولت و مجلس آمادگی بررسی موضوع احیای وزارت بازرگانی را دارند، گفت: امیدواریم با ارائه لایحه دولت و همکاری مجلس، زمینه احیای وزارت بازرگانی فراهم شود تا بخشی از مشکلات بازرگانان، اصناف و فعالان اقتصادی در فرآیندهای اداری و اجرایی کاهش یابد. بیگدلی با اشاره به جایگاه استان زنجان در تعامل میان بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: زنجان در حوزه گفتوگوی بخش خصوصی و دولت عملکرد قابلتوجهی داشته و کسب رتبه نخست در این زمینه حاصل تلاش اتاق بازرگانی و همراهی و هماهنگی دستگاههای اجرایی استان است. وی با تأکید بر ضرورت عبور از شعار و حرکت به سمت حمایت عملی از تولید گفت: حمایت از تولید نباید صرفاً در سخن و شعار باقی بماند، بلکه باید مشکلات و موانع تولیدکنندگان در میدان عمل برطرف شود.
بیگدلی با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی اظهار کرد: دستگاههای مسئول از جمله محیط زیست باید ضمن انجام وظایف قانونی خود، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی نیز راهکار ارائه کنند و نباید صرفاً با بیان اینکه امکان حل یک مشکل وجود ندارد، مانع ادامه فعالیت تولیدکننده شوند. وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان خدابنده گفت: این شهرستان یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان است و در تولید گندم، حبوبات، گوجهفرنگی و سیبزمینی ظرفیتهای قابلتوجهی دارد، اما کشاورزان برای تداوم تولید با مشکلات متعددی مواجه هستند. نماینده مردم خدابنده یکی از این مشکلات را محدودیتهای صادراتی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تولید برخی محصولات کشاورزی افزایش یافته است، باید امکان صادرات نیز به شکل مناسبی فراهم شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.
بیگدلی تأمین برق را از دیگر دغدغههای جدی کشاورزان دانست و افزود: قطع برق در فصل اوج تولید و نیاز به آبیاری، خسارت جدی به کشاورزان وارد میکند. نمیتوان از یک سو انتظار افزایش تولید داشت و از سوی دیگر زیرساختهای مورد نیاز تولید، از جمله برق، را با محدودیت مواجه کرد. وی ادامه داد: تولیدکننده و کشاورز همزمان با مشکلات صادرات، انرژی، تسهیلات، ارز و تأمین مواد اولیه مواجه است و حل این مسائل نیازمند تصمیمات هماهنگ و عملی دستگاههای مسئول است. نماینده مردم خدابنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت تولید پوشاک در این شهرستان گفت: حدود دو هزار تولیدکننده پوشاک در شهرستان خدابنده فعالیت میکنند که این ظرفیت میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد، اما نیازمند حمایت جدی دستگاههای مسئول است. وی افزود: برای حمایت از این واحدها جلساتی با مسئولان وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و بانکها برگزار شده و پیگیریها برای فراهم کردن زمینه حمایت از تولیدکنندگان پوشاک خدابنده ادامه دارد.
امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در ادامه این مراسم از اجرای بیش از صد طرح مهم صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری بیش از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال بیش از سی هزار نفر در استان فراهم خواهد شد. وی با قدردانی از فعالان اقتصادی استان افزود: تولیدکنندگان، اصناف و تجار زنجانی با وجود شرایط دشوار، با حفظ فعالیت واحدهای خود و صیانت از اشتغال و نیروی انسانی، نقش مهمی در پایداری اقتصادی استان ایفا کردهاند. مسیبی ادامه داد: استمرار تولید و حفظ اشتغال، نتیجه هماهنگی و همافزایی دستگاهها و نهادهای مختلف است و تقویت این همکاریها از الزامات عبور از چالشهای اقتصادی و تحقق اهداف توسعهای استان به شمار میرود.
مدیرکل صمت استان زنجان همچنین از احیای واحدهای تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: بیست و شش طرح صنعتی و نه طرح معدنی با سرمایهگذاری حدود یک هزار و هشتصد میلیارد تومان احیا شده و برای بیش از سیصد نفر اشتغال ایجاد کردهاند. وی با اشاره به تسهیلات تبصره هجده اظهار کرد: سهم استان از این محل چهار هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد ریال بود که با همکاری شبکه بانکی، تسهیلات مورد نیاز صد و هفت طرح صنعتی در بخش سرمایه ثابت تأمین و پرداخت شده است. مسیبی افزود: در بخش تسهیلات سفر ریاستجمهوری نیز بخشی از منابع مصوب شده و پیگیری برای پرداخت کامل این تسهیلات با همکاری شبکه بانکی ادامه دارد.
مدیرکل صمت استان زنجان در ادامه به عملکرد صادراتی استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیارد یورو صادرات از استان انجام شده و محصولات زنجان به پنجاه و پنج کشور صادر شده است. وی با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: از سال هزار و سیصد و نود و هفت تاکنون، بیش از دو میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون یورو تعهد ارزی سررسیدشده در استان وجود داشته که یک میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون یورو آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در مجموع تحقق هشتاد و دو درصدی تعهدات ارزی استان ثبت شده است. مسیبی همچنین خواستار تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای واردات ماشینآلات شد و گفت: بیست و پنج درخواست ارزی برای واردات ماشینآلات به ارزش هفتاد و چهار میلیون دلار در استان وجود دارد که برخی واحدها حدود پنج ماه در انتظار تخصیص ارز هستند. وی افزود: با توجه به ضرورت نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید، انتظار میرود با بازگشایی سامانه و اولویتبندی درخواستها، تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی استان با سرعت بیشتری انجام شود.
مسیبی با اشاره به ظرفیت بخش اصناف استان اظهار کرد: زنجان دارای سه اتاق اصناف، هشتاد و چهار اتحادیه صنفی و بیش از پنجاه هزار واحد صنفی است که بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی و تأمین و توزیع کالا در استان را بر عهده دارند. وی با اشاره به همکاری بسیج اصناف و فعالان اقتصادی در تنظیم بازار گفت: این مجموعه در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار نقش مؤثری داشته است. مدیرکل صمت استان استفاده از روشهای نوین را از رویکردهای اصلی این اداره کل در حوزه بازرسی و نظارت عنوان کرد و گفت: استفاده از نرمافزارها و سامانههای هوشمند برای تسهیل فرآیند بازرسی و ارائه خدمات به واحدهای صنفی در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات مربوط به ورود موقت کالا در استان خبر داد و افزود: مذاکرات و جلسات با بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط برای حل این مشکل در حال انجام است و امیدواریم این موضوع بهزودی تعیین تکلیف شود.
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، سخنران پایانی این مراسم بود که با تأکید بر ضرورت حمایت و صیانت از بخش تولید گفت: جبران ناترازیهای انرژی و مدیریت مشکلات ارزی نباید به بهای محدود شدن فعالیت واحدهای تولیدی تمام شود و حفظ جریان تولید باید در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور قرار گیرد. وی افزود: بهصراحت اعلام کردهایم که صنعت و تولید نباید نخستین بخشهایی باشند که با محدودیت برق و گاز مواجه میشوند. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع صیانت از تولید هستیم و معتقدیم استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به عملکرد بخش تولید و اصناف در شرایط جنگی اخیر گفت: برخلاف برخی پیشبینیها مبنی بر هجوم مردم برای خرید و ذخیرهسازی کالا، چنین اتفاقی در کشور رخ نداد و شبکه توزیع و اصناف توانستند با برنامهریزی مناسب، نیازهای مردم را تأمین کنند. مفتح ادامه داد: ذخیرهسازی خانگی کالا در شرایط بحرانی میتواند ظرفیت شبکه توزیع را کاهش داده و خود به ایجاد نگرانی در جامعه منجر شود، اما با همکاری اصناف و فعالان اقتصادی، مدیریت مناسبی در حوزه تأمین و توزیع کالا صورت گرفت.
وی با تأکید بر ظرفیت ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها گفت: این ستادها ظرفیت بسیار خوبی برای شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی هستند و مصوبات آنها لازمالاجراست. پیشنهاد من این است که جلسات این ستادها در استان بهصورت منظم برگزار و مسائل فعالان اقتصادی به شکل دقیق دستهبندی و مصوبات برای پیگیری به تهران ارسال شود. مفتح تصریح کرد: در تهران نیز سازوکار مشخصی برای پیگیری مصوبات و مسائل استانها وجود دارد و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد، از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
قائممقام وزیر صمت همچنین هماهنگی میان بسیج و شبکه صنفی را یکی از ظرفیتهای مؤثر در حمایت از بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: طی سالهای اخیر ارتباط و هماهنگی میان بسیج و مجموعه اصناف در سطح استانها و تهران تقویت شده و این همکاری میتواند در حل مسائل بخش تولید و تجارت مؤثر باشد. وی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید در کشور اظهار کرد: اگر تولید متوقف یا محدود شود، علاوه بر افزایش بیکاری، تأمین کالا نیز با مشکل مواجه شده و این موضوع میتواند به تشدید مشکلات بازار و انتقال آثار آن به مردم منجر شود. مفتح ادامه داد: اعتقاد ما این است که حتی اگر تولید با هزینه بالاتر و نرخ ارز بالاتر انجام شود، بهتر از آن است که تولید متوقف شود؛ چرا که آثار توقف تولید در تمام زنجیره اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
قائممقام وزیر صمت در ادامه خواستار فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز شد و گفت: میلیاردها دلار ارز در اختیار مردم است که میتواند در چرخه تولید قرار گیرد. یکی از راهکارها، فراهم کردن امکان واردات بدون انتقال ارز است و از مجلس انتظار داریم در این زمینه همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد. وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی با این موضوع ملاحظاتی دارد و نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر نرخ ارز در بازار مطرح است، اما باید میان استفاده از منابع ارزی موجود برای مصارف مجاز تولیدی و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز تفکیک قائل شد.
مفتح با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل ترخیص کالا گفت: در مصوبه هیئت وزیران، امکان ترخیص نود درصدی کالاهای وارد شده فراهم شده و تنها ده درصد فرآیند ترخیص باقی میماند. این اقدام برای کاهش محدودیتها و تسریع روند فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری انجام شده است. وی بر ضرورت مدیریت و ساماندهی این ظرفیت در استانها تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی میتواند در شناسایی و ساماندهی مشکلات فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده نقش مؤثری ایفا کند.
قائممقام وزیر صمت همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه بازرگانی در ساختار اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در بخش کلان و در سطح بنگاهها از نبود یک عنصر قدرتمند و منسجم در حوزه بازرگانی آسیب میبیند و تفکیک وظایف بازرگانی میان دستگاههای مختلف، مشکلاتی را ایجاد کرده است. مفتح ادامه داد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح و تصویب شده و فرآیند قانونی آن در حال پیگیری است. تقویت بخش بازرگانی میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل میان بخشهای مختلف اقتصاد داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دستهبندی و اولویتبندی مسائل فعالان اقتصادی استانها تأکید کرد و گفت: تجربه برگزاری جلسات مشترک برای بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی در استانهای سمنان و البرز نشان داد که وقتی مسائل از سوی اتاق بازرگانی بهصورت دقیق دستهبندی و سپس با حضور معاونتهای تخصصی وزارت صمت بررسی شود، بخش قابلتوجهی از مشکلات قابل حل است. قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: در جلسات برگزارشده در این استانها، مشکلات واحدهای اقتصادی به تفکیک موضوع بررسی شد و با حضور مسئولان مربوطه و فعالان اقتصادی، برای بخش قابلتوجهی از مسائل تصمیمگیری و تعیین تکلیف انجام گرفت. مفتح در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری و اتاق بازرگانی زنجان، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان بهصورت منسجم دستهبندی و برای بررسی و پیگیری در سطح ملی ارائه شود.
گفتنی است در حاشیه این مراسم، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان نیز دیدگاهها و دغدغههای خود را با مسئولان حاضر در جلسه مطرح کردند و بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات و رفع موانع تولید در کوتاهترین زمان ممکن تأکید نمودند. همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروههای تخصصی، مشکلات احصا شده در حوزههای ارز، انرژی، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش به صورت موردی پیگیری شده و نتایج در جلسات آتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه شود. مسئولان نیز قول مساعد دادند که با تعامل بیشتر با بانک مرکزی و وزارت نیرو، گامهای عملی برای کاهش دغدغههای تولیدکنندگان بردارند و از ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت هرچه بیشتر از بخش واقعی اقتصاد بهره گیرند.
