معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی کشور گفت: زنجان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال شمال‌غرب را دارد. باید این ظرفیت با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان مهدی دوستی در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: در بازدیدها و نشست‌های استانی، معمولاً با الگوی اقتصادی متکی بر صنایع بزرگ‌مقیاس و اشتغال پایین مواجه هستیم، اما در زنجان ظرفیت‌های متنوعی از جمله صنایع‌دستی، نساجی و کشاورزی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان باشد.
وی افزود: بخشی از مشکلات مطرح‌شده در این نشست در سطح استان قابل حل است و باید از ابزارهایی مانند ستاد تسهیل، ظرفیت‌های حوزه انرژی و سایر اختیارات موجود استفاده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت تقویت تصمیم‌گیری در شهرستان‌ها گفت: منابع باید تا حد امکان به مناطق نزدیک‌تر شوند؛ چراکه در شهرستان‌ها هم نظارت بیشتر است و هم نزدیکی محل تصمیم‌گیری به محل مصرف منابع، امکان هدایت بهتر توسعه را فراهم می‌کند.
دوستی درباره تفویض اختیار به استان‌ها نیز گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، موضوع تفویض اختیار به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید ویژه دارد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه چهار مرجع اصلی برای دریافت اختیارات وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از اختیارات به ادارات کل استان‌ها، بخشی به شورای برنامه‌ریزی، بخشی به شوراهای تخصصی مانند شورای معادن و بخشی نیز مستقیماً به خود استان واگذار می‌شود.
دوستی افزود: لازم است مسئولان استان فهرست اختیاراتی را که در سال‌های گذشته ادعا شده به استان منتقل شده، بررسی کنند تا مشخص شود کدام اختیارات واقعاً منتقل شده و چه مواردی همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای تقویت صندوق‌های استانی گفت: در طرحی که در حال بررسی است، موضوع صندوق رشد استان‌ها مورد توجه قرار گرفته و بخشی از منابع حاصل از صرفه‌جویی نیز می‌تواند در اختیار این صندوق‌ها قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور همچنین از تعدد شوراها و کارگروه‌های تصمیم‌گیری در استان‌ها انتقاد کرد و گفت: در استان‌ها ۶۶ گروه کاری وجود دارد و این تعدد مراکز تصمیم‌گیری خود به یک چالش تبدیل شده است.
دوستی ادامه داد: علاوه بر این ۶۶ گروه، کارگروه‌های دیگری نیز ذیل شورای تأمین و شورای برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند که در مجموع تعداد این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد و بخش قابل توجهی از وقت مدیران استان را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این ساختار افزود: اگر قرار باشد همه این شوراها و کارگروه‌ها در طول سال به‌طور مستمر تشکیل جلسه دهند، بخش زیادی از وقت استاندار صرف حضور در جلسات خواهد شد و فرصت کافی برای پیگیری سایر امور توسعه‌ای باقی نمی‌ماند.
دوستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل محیط‌زیستی واحدهای تولیدی گفت: وزارت کشور در این زمینه با سازمان حفاظت محیط زیست کارگروه مشترک دارد و تاکنون تعدادی از پروژه‌های مشابه از طریق این سازوکار تعیین تکلیف شده‌اند.
وی با اشاره به موضوع برخی واحدهای تولیدی استان زنجان افزود: موضوع واحدهایی که به دلیل مشکلات مربوط به تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی با مشکل مواجه شده‌اند، باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با همکاری معاونت عمرانی و شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود.
معاون وزیر کشور همچنین درباره اقتصاد دیجیتال گفت: ما یک بار در دوره قاجار از انقلاب صنعتی عقب ماندیم و هنوز نیز درباره از دست دادن آن فرصت تاریخی صحبت می‌کنیم؛ نباید اجازه دهیم در دوره انقلاب اقتصاد دیجیتال نیز چنین اتفاقی تکرار شود.
دوستی تصریح کرد: بخش عمده موتور رشد اقتصاد جهانی امروز اقتصاد دیجیتال است و استان‌ها باید این حوزه را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیت استان زنجان در این حوزه اظهار کرد: استان زنجان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور را دارد و وزارت کشور نیز از شکل‌گیری چنین ظرفیتی حمایت خواهد کرد.
