یکی از موضوعات بااهمیت پیرامون اصلاحات ساختاری اقتصادی، مشخص بودن متولی و راهبر آن است. این متولی علاوه بر مسوولیت، باید قدرت لازم را نیز در اختیار داشته باشد. یک نهاد قدرتمند، پاسخگو، دارای مسوولیت و توانمندی‌ها و صلاحیت‌های علمی و اجرایی باید عهده‌دار این اصلاحات شود.

نگاه به تاریخ معاصر اقتصاد ایران در یک سده اخیر نشان می‌دهد که همواره در ساختارسازی و نهادسازی ضعف اساسی وجود داشته است. این ضعف که دارای ریشه‌ها و دلایل مختلفی است سبب شده شاهد تغییر و تحولات بسیاری در ساختار اداری کشور باشیم. جنبه دیگر ضعف در نهادسازی این است که بسیاری از نهادهایی که در ایران در سده اخیر متولد شده‌اند از کارایی لازم برخوردار نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به اهداف تشکیل خود دست یابند. مثال‌های متعددی برای این مدعا وجود دارد که شاید یکی از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین آنها حساب ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی باشد

 این تجربه تاریخی گرانقدر به ما می‌آموزد که برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نباید در پی ایجاد سازمان و نهادی جدید بود. در سال‌های اخیر شورای‌عالی سران قوا نیز اگرچه دستاوردهای مهمی داشت ولی عملا نتوانست به اهداف خود دست یابد. بنابراین با نهادسازی فراقوه‌ای نیز نمی‌توان به سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد و باید از همین ظرفیت قوای کشور برای اصلاحات ساختاری بهره برد.

در بین قوای کشور، بیشترین صلاحیت برای اصلاحات ساختاری اقتصادی متعلق به دولت است. دولت آن نهادی است که می‌تواند متولی اصلاحات ساختاری شود و به راهبری این امر بپردازد. اگرچه همه نهادها و دو قوه دیگر نیز در این امر خطیر وظیفه دارند و باید به دولت کمک کنند اما وظیفه اصلی اصلاحات ساختاری بر دوش دولت است.

البته اکنون دولت قادر به اجرای چنین فرآیند عظیم و پرهزینه‌ای نیست. برای اینکه دولت بتواند به این امر بپردازد باید الزامات مهمی مهیا شود و نقش‌اش پررنگ‌تر و موانع پیش پای او برداشته شود. اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی تنها از عهده یک دولت قدرتمند، با مسوولیت، پاسخگو، آینده‌نگر، دارای صلاحیت علمی و اجرایی و… برمی‌آید. اینکه چگونه چنین دولتی شکل می‌گیرد نیاز به بحث و بررسی بسیاری دارد که در یادداشت‌های آینده در حد توان به آنها خواهیم پرداخت.