تخلفات ساختمانی در شکل ساده به صورت تغییر نقشه یا نمای ساختمان یا اضافه بنای چند متری در زیر بنای طبقات نمایان می شود ولی تلاطم های اقتصادی مزمن و رشد بی رویه قیمت ها در بازار مسکن در کنار نبود قوانین و مجریان قوی، کار را بدانجا رسانده که مغایرت پروانه های ساختمانی با آنچه به اجرا درآمده به شکل طبقات اضافی، حذف پارکینگ و تغییرکاربری هر روز پیچیده تر از قبل تداوم می یابد. در واقع تخلفات ساختمانی بزرگراه تامین بودجه و هزینه های شهرداری در عدم تعریف درآمدهای پایدار، نجات بخش این نهاد در تامین منابع مالی برای اداره امور شهر گردیده است.
هر چند این تامین مالی امروزه با عنوان ظاهر فریب مولد سازی دارایی ها جلوه ای تازه یافته ولی در واقع فروش املاک و زمین های شهر است که شهرداری به نمایندگی از شهروندان، وکالتشان را بر عهده دارد و در زنجان طی سال های اخیر در طرح هایی چون پل گلشهر (به پیمانکاری جهاد نصر زنجان)، پارک در حال احداث شمال اعتمادیه در زمین های موسوم به باغ هاشم نژاد و در ماه جاری در بلوار گلستان (سابق) و با نام امروزین محور شهیدان کریمی حد فاصل سه راه امجدیه تا ابتدای جاده قره پشتلو و فرودگاه از سوی قرارگاه خاتم کلید خورده است.
با این توضیحات به اذعان صاحبنظران و کارشناسان مسایل شهری، بخش عمده درآمد و بودجه شهرداری از محل چنین منابعی است که به تصویب کمیسیون های مختلف و مرتبط رسیده و جلوه ای از فرایندی است که منتقدان آن را از مصادیق شهر فروشی می دانند و در ظاهر معامله ای دو سر سود برای شهرداری و سازنده متخلف به حساب می آید چرا که طی آن شهرداری به پول لازم برای اداره شهر می رسد و سازنده با توجه به تورم رو به تزاید با گذشت اندک زمانی به سود سرشاری می رسد که در کمتر بازار و فعالیت اقتصادی قابل دستیابی است.
نکته تاریک و طرف متضرر در این معامله شهروندان هستند که زیست شهری و اجتماعی خود و فرزندانشان نه تنها در آینده دور بلکه هم اکنون نیز به مخاطره می افتد و با معضلاتی چون ترافیک معابر و خیابان های تجاری و مسکونی، فقدان پارکینگ خودروها، تشدید آلودگی صوتی و هوا و مشکلات هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و … مواجه شده و در فقدان اراده جدی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی راه به جایی نخواهند برد و به سان بخش های دیگر تامین کننده نیازهایشان مانند تحصیلات عمومی و مدرسه ای، تحصیلات دانشگاهی، کاریابی، دریافت وام و تسهیلات، تبدیل احکام قضایی به جریمه مالی و پولی و … موجب تقویت باورمندی به این گزاره کثیرالاستفاده گردیده که پول علاوه بر تامین آسایش و رفاه و مسیری برای انجام بهتر و سریع تر امور می تواند وسیله ای برای دور زدن قوانین و مقررات و سر پوشی بر تخلفات و قانون شکنی ها باشد!
