باورتان میشود درلایحه بودجه ،دولت مجاز شده است تا برای توسعه مدارس مرزی یا تکمیل بیمارستانهای نیمه‌تمام یا «ایجاد زیرساختهای تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها» به جای پول و بودجه ریالی (که وظیفه دولت است) نفت خام و میعانات گازی بدهد؟ ماجرای «تهاتر نفت» واختصاص امتیاز «فروش نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص و سازمان‌های غیرمرتبط در بودجه ۱۴۰۱، عجیب، پیچیده و پر سوال است.
١- اشکالات و مضرات جزو «۱» از بند «ی» تبصره «یک» مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس ، این مصوبه، دولت را «مکلف» کرده تا درخصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی چهارو نیم میلیارد یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این «اشخاص» اقدام کند. حالا لطفا به جزو «۲» از بند «ی» تبصره «یک» نگاه کنید.
٢- درجزو «۲» از بند «ی»، این‌بار دولت «مجاز» شده است تا پنج و نیم میلیارد یورو، نفت خام ومیعانات گازی، به سازمان‌های مختلف تحویل تا برای تامین هزینه طرح‌هایشان، نفت خام و میعانات گازی راازشرکت ملی نفت گرفته و دربازارها بفروشند.کدام بازارهای بین‌المللی (که شرکت ملی نفت ازآنها خبر ندارد!؟!) این همه نفت‌فروش حرفه‌ای در ایران داریم؟! لطفا به پروژه‌ها و سازمان‌های متصدی آنها و نسبت‌شان با نفت‌فروشی خوب دقت کنید! اینها قرار است از دولت به جای پول نفت بگیرند و برای هزینه پروژه‌هایشان آن را بفروشند. در کدام بازارها؟ با چه قیمت‌هایی؟ به چه شیوه بازاریابی؟ با چه نظارت‌هایی؟ آیا شرکت ملی نفت ایران، به عنوان نهاد تخصصی فروش نفت، صالح‌تر از این سازمان‌ها نیست که نفت راچونان گذشته دربازارهای بین‌المللی به قیمت‌های روز بفروشد و پولش را به خزانه بریزد تا از طریق سازمان برنامه وبودجه تخصیص یابد؟
٣- متن جز «۲» بند«ی» را بخوانید:«دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری وتامین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تاسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد ، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب ازدریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساختهای تاسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستانهای نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه‌سازی مسکن،طرح‌های دانش‌بنیان، تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی صادراتی وبراساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه واز طریق منابع ومصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.»
۴- اجازه بدهیدبه سه نمونه‌ای که درابتدای مطلب نوشتم، اکتفا کنم. مثلابرای توسعه مدارس مرزی یاتکمیل بیمارستانهای نیمه‌تمام یا ایجاد زیرساختهای تأسیساتی وتجهیزاتی دانشگاه‌ها، لازم است دولت «نفت» بدهد؟ آنوقت برای این پروژه‌ها، به چه کسی یاکسانی «نفت» بدهد؟ صلاحیت این افرادبرای فروش نفت کجاتایید شده است؟ آنها درکدام بازارهای بین‌المللی می‌خواهندنفت ومیعانات گازی رابفروشند؟ آیا امکان نداردکه فروشندگان نفت برای این پروژه‌ها در بازارها، برای فروش نفت‌شان درموضوع قیمت رقابت کنند وبازارهای نفت ایران راخراب کنند؟ از این سوالات بسیار است.
۵- لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروزدرصحن علنی مجلس بررسی میشود.نمایندگان محترم مجلس! با تصویب بند «ی» لطفا سنگ بنای «دیوار کج» را نگذارید. فروش «نفت ومیعانات گازی» راکه به اسم «پروژه تهاتر نفت» دست سازمان تخصصی‌اش (شرکت ملی نفت ایران) خارج وبه دیگران بسپارید،ماجراهایی ممکن است رخ بدهد که شایدمجلس راپاسخگوی تاریخ نگاه دارد.
پیش‌تر به برخی ازآنها اشاره کرده‌ام. از احتمال خراب شدن بازارهای نفت ایران گرفته تاکاهش قدرت شرکت ملی نفت دربازارهای نفتی تا تضعیف قدرت سیاسی بین‌المللی دولت، تااحتمال رانت وفساد ناشی از عدم نظارت نهادهای ناظر بر فروش نفت (که هم اینک بر فروش نفت توسط شرکت ملی نفت نظارت می‌کنند) تا نحوه تسویه حساب مالی ومشکلاتی که ممکن است دراین زمینه بروز کند،تا ایجاد امکان سوء استفاده از طرف خریداران نفت ایران با استفاده ازحرکت بین فروشندگان داخلی نفت و تا…
۶- آقایان نماینده! ، اگراین همه متقاضی دریافت نفت خام و میعانات گازی وجود دارد، چطورفروش نفت در بورس انرژی درسالهای گذشته به سرانجام درست وقابل انتظار نرسید؟!
