این روزها حواشی مربوط به برخی واحدهای بزرگ تولیدی استان زنحان فضای سیاسی و اجتماعی استان را متاثر کرده است. شاید با تاکید بتوان گفت که ورود سیاسیون به واحدهای تولیدی دولتی طی یک دهه اخیر و ابتدا توسط یکی از نمایندگان استان با حجم و سطح بالا انجام شد و همان رویه موجب شد سال های بعد توسط افراد دیگر ادامه یابد… در این بین قابل تاکید است که دعوا بر سر سهم اشتغال! تا بحران نقدینگی نختایر نیازمند توجه است!
به گزارش همدلیزنجان؛ استان زنجان با تمام ظرفیت های جغرافیایی و اقتصادی طی سال های اخیر در جذب سرمایه گذاران بزرگ عاجز و ناتوان بوده و از سبد و ظرف محدود سهم اشتغال در بخش های تولیدی ظرفیت جدید ایجاد نکرده اما هر سال خیل متقاضیان شغل افزایش یافته است. حال سیاسیون و و بزرگ این شهر بجای فکر و رویکردهای ریشه ای و توسعه ای برای سهم اشتغال های محدود به تقابل های سیاسی و گروهی روی آورده ایم.
در این یک سوال مهم وجود دارد، چرا نمایندگان استان به ویژه آن هایی که در کمسیون صنایع مجلس بودند، چرا بدنه دولت در دولت شهید رئیسی و دولت پزشکیان در جذب صنایع بزرگ موفق عمل نکرده اند؟ ظرفیت های ارتباطی خوبی هم در دولت پزشکیان و هم در دولت شهید رئیسی وجود داشته و دارد، اما دعوا بر سر سهم اشتغال محدود در برخی واحدها! اولویت جذب کمک به توسعه صنعتی زنجان شده! این موضوع علاوه بر تضعیف سرمایه های اجتماعی، خودزنی و تضعیف جایگاه استان در کشور آورده ای نخواهد داشت!
چرا جریانات موثر سیاسی و اجتماعی در استان به جای همگرایی در مسائل توسعه ای به تقابل سیاسی و گروهی در برخی منافع زودگذر و کم اثر روی آورده اند؟ چرا زنجان نمی تواند همچون استانی مثل کرمان باشد؟! حتی اصفهان نه! کرمانی ها در تهران یکدیگر را پیدا و برای هم نردبان رشد می شوند! چرا زنجانی های موفق در تهران را جذب نمی کنیم؟ چرا در استان به خاطر منابع محدود مدام در تقابلیم؟
به نظر باید دنبال برخی ریشه های فرهنگی و چالش های فرهنگی رفت که هرچند در سال های اخیر به سیاسیون انقلابی و سیاسی این موارد تاکید شد اما گوش شنوایی نبود! نیازمند بحث های عمیق سیاسی و اجتماعی در اتاق های فکر کارشناسی بدون نشان سیاسی هستیم!
اما یکی از واحدهایی که در روزهای اخیر حواشی زیادی داشته شرکت نخ تایر است. واحدهای بزرگ و مهمی در استان همچون نخ تایر مستقرند! جای افسوس اینکه بجای هدایت درست این واحدها برای توسعه بیشتر مستمر این واحدها را به حاشیه می رانیم! بهتر اینکه کمک مضاعف برای رشد کنیم و از ظرفیت های ایجاد برای توسعه اشتغال آنهم با نگاه شایستانه سالارانه اقدام شود.
بررسی ترازنامه شرکت نخ تایر نشان میدهد که مجموعه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ رشد قابلتوجهی در مقیاس عملیاتی خود تجربه کرده است؛ بهگونهای که جمع داراییها با افزایش ۵۸ درصدی از ۳۷,۴۱۲ میلیارد ریال به ۵۹,۰۸۲ میلیارد ریال رسیده است.
با این حال، این توسعهٔ چشمگیر عمدتاً از محل رشد ۷۹ درصدی بدهیها (افزایش از ۲۶,۸۳۳ به ۴۸,۰۸۸ میلیارد ریال) تأمین مالی شده و سهم حقوق صاحبان سهام تنها ۴ درصد افزایش یافته است. این ساختار مالی، شرکت را در وضعیتی قرار داده که بین رشد عملیاتی و ثبات مالی دچار تناقض آشکاری است و بررسی جداگانهٔ نقاط قوت و ضعف آن ضروری مینماید.
پویایی عملیاتی و رشد تولید
یکی از نقاط قوت بارز شرکت، پویایی قابلتوجه در حوزهٔ عملیات و گردش کالا است. افزایش ۲۶ درصدی موجودی مواد و کالا (از ۱۴,۵۸۰ به ۱۸,۳۵۹ میلیارد ریال) در کنار جهش ۱۵۶ درصدی پیشپرداختها و سفارشات (از ۱,۳۴۵ به ۳,۴۴۲ میلیارد ریال)، حاکی از عزم جدی مدیریت برای تأمین مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به تقاضای آتی بازار است.
این رشد در سرمایهگذاری بر روی موجودیها و پیشخریدها، نشانهٔ خروج شرکت از حالت رکودی و حرکت در مسیر توسعهٔ فیزیکی عملیات محسوب میشود که در صورت همراهی با فروش مناسب، میتواند به رشد درآمدی پایدار منجر گردد.
کاهش بدهیهای بلندمدت و ثبات ساختار سرمایهای
دیگر نکتهٔ مثبت در صورتهای مالی، مدیریت موفق شرکت در کاهش فشار تأمین مالی بلندمدت است. تسهیلات مالی بلندمدت با کاهش ۲۵ درصدی از ۶۴۶ میلیارد ریال به ۴۸۲ میلیارد ریال رسیده و کل بدهیهای غیرجاری نیز ۱۰ درصد افت داشته است. این کاهش نشان میدهد که شرکت وابستگی خود به منابع گرانقیمت درازمدت را کاهش داده و توانسته بخشی از تعهدات غیرجاری خود را تسویه کند. همچنین داراییهای ثابت مشهود (مانند ماشینآلات و تأسیسات) با افت ناچیز ۲ درصدی، تقریباً در سطح قبلی حفظ شده و سرمایه و اندوختهٔ قانونی نیز دستنخورده باقی ماندهاند که بیانگر حفظ زیرساختهای تولیدی و پایهٔ سهام شرکت در میان این همه تغییرات است.
بحران شدید نقدینگی و نسبت آنی بسیار نامطلوب
بارزترین و هشداردهندهترین نقطهٔ ضعف شرکت، بحران نقدینگی آشکار در ترازنامه است. موجودی نقد شرکت طی یک سال با کاهش ۴۰ درصدی، از ۱,۹۴۸ میلیارد ریال به تنها ۱,۱۶۴ میلیارد ریال سقوط کرده، در حالی که بدهیهای جاری به طور همزمان ۸۶ درصد افزایش یافته و به ۴۶,۳۸۴ میلیارد ریال رسیده است.
نسبت آنی (نقدینگی فوری) که توانایی بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت را بدون اتکا به فروش موجودی نشان میدهد، از ۰٫۳۱ به ۰٫۱۷ تنزل یافته که به مراتب پایینتر از استاندارد ایمن (نزدیک به ۱) است. این وضعیت به معنای آن است که شرکت عملاً توانایی پرداخت بدهیهای جاری خود را با وجوه نقد و داراییهای نقدشوندهٔ سریع ندارد و برای ایفای تعهدات خود ناچار به فروش فوری موجودی یا تمدید بدهیها است که ریسک نکول را به شدت افزایش میدهد.
افزایش اهرم مالی و ریسک ساختار سرمایه
دومین ضعف اساسی، افزایش سرسامآور اهرم مالی و ریسک ساختاری سرمایه است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از ۲٫۵۴ به ۴٫۳۷ صعود کرده، یعنی به ازای هر یک ریال سرمایهٔ سهامداران، بیش از ۴ ریال بدهی بر دوش شرکت سنگینی میکند. این نسبت بالا، شرکت را در برابر نوسانات نرخ بهره، کاهش فروش یا رکود اقتصادی، بهشدت آسیبپذیر میسازد.
علاوه بر این، نسبت جاری شرکت از ۱٫۱۹ به ۱٫۱۱ کاهش یافته که نشان میدهد داراییهای جاری به سختی پاسخگوی بدهیهای جاری هستند و هر گونه اختلال در وصول مطالبات یا گردش موجودی، میتواند منجر به ناتوانی در ایفای تعهدات کوتاهمدت شود. عملاً شرکت با اتکای بیش از حد به تأمین مالی خارجی، تمام ریسکهای عملیاتی خود را به هزینههای مالی سنگین گره زده است.
سودآوری ناچیز و بازدهی پایین سرمایه
بنیادیترین ضعف شرکت، عملکرد نامطلوب سودآوری علیرغم رشد چشمگیر حجم عملیات است. سود انباشته طی سال مالی تنها ۴۱۵ میلیارد ریال (معادل ۶ درصد) افزایش یافته که نسبت به حقوق صاحبان سهام (حدود ۱۰,۹۹۴ میلیارد ریال)، بازدهی کمتر از ۴ درصد را نشان میدهد. این نرخ بازدهی نهتنها از نرخ تورم و هزینهٔ فرصت سرمایه بسیار پایینتر است، بلکه نشان میدهد
افزایش شدید موجودیها و پیشپرداختها نتوانسته به حاشیهٔ سود عملیاتی متناسبی منجر شود. به عبارت دقیقتر، شرکت حجم بالایی از منابع مالی را صرف گردش عملیاتی کرده، اما نتوانسته ارزش افزودهٔ قابلقبولی خلق کند. این وضعیت هشدار میدهد که استراتژی توسعهٔ فعلی از کارایی اقتصادی مطلوبی برخوردار نبوده و بدون اصلاح قیمتگذاری، کاهش هزینههای تمامشده یا بهبود بهرهوری، رشد آتی شرکت نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه ممکن است انباشت بدهیها را به بحران مالی تمامعیار تبدیل کند.
