همدلی‌زنجان؛ در شرایطی که جامعه ایران و به تبع آن استان زنجان با فراز و نشیب‌هایی از جمله جنگ، تورم شدید، فعالیت کاهش یافته کسب و کارها و از دست دادن شغل توسط افراد بسیاری مواجه است، اقدام دولت به افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نشانه‌هایی از توجه به معیشت کارکنان خود دارد در این سوال برخی اقشار اینکه حقوق کارکنان دولت را ارتقا دادند، اما دیگران چه؟

اما این اقدام تنها به یک گروه از کارکنان مربوط می‌شود و چشم‌اندازی جهت بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کارهای دیگر را در برمی‌گیرد. افزایش حقوق‌ها نشانه‌ای از توجه به معیشت کارکنان است، اما این اقدام تنها گروهی از جامعه را در بر می‌گیرد. در حالی که دولت با توجه به اهمیت وظایف خود، باید به سمتی حرکت کند که همه جانشینی‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی باعث شده است که بسیاری از کسب و کارها و فعالان اقتصادی دچار فروپاشی و کاهش فعالیت شوند. این افراد، از جمله  فارغ التحصیلان مشاغل پاره وقت و ساعتی، مشاغل خدماتی، برخی از مشاغل بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک و متوسط، به ویژه در شرایطی که حمایت‌های دولتی محدود است، با مشکل مواجه هستند.

دولت نیاز به سیاست‌هایی دارد که به کمک ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهبود وضعیت اقتصادی کشور را از طریق فعالیت کسب و کارها و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. این امر شامل حمایت از کسب و کارهای دچار مشکل، ایجاد مراکز آموزش مهارت‌های نوین، و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط است.

اگرچه افزایش حقوق کارکنان دولت گامی مثبت در جهت بهبود معیشت آنان است، اما دولت نباید تنها به سمت این گروه باشد. در شرایطی که جنگ و شرایط اقتصادی منجر به از دست دادن شغل‌ها و فعالیت‌های کسب و کار می‌شود، باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که به ویژه به افراد بیکار و کسب و کارهای دچار مشکل کمک کند. این موضوع می‌تواند به عنوان یک اقدام متناسب با شرایط کشور باشد.