وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، انقلابیون دو ماموریت مهم برای خود تعریف کردند؛ یکی اینکه کام جامعه را از «عدالت» شیرین کنند و دیگر اینکه «ربا» را از بانکداری کشور برچینند.
خروجی ماموریت اول، ملی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت بود و از دل ماموریت دوم، ملی شدن بانک‌ها بیرون آمد.
در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷، نیروهای انقلابی معتقد بودند نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. وقتی انقلاب شد تدوین سازوکارهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی در اوج توجه مردم و روحانیت قرار داشت.
از آنجا که نسبت به نظام بانکی اعتراض‌ها فراوان بود، انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود.
به همین دلیل وقتی آرمان‌های انقلابی تبدیل به مصوبه ملی شدن بانک‌ها شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که بهره و ربا از بانک‌ها رخت بربندد و قواعد قرض‌الحسنه و هبه برقرار شود.
ابوالحسن بنی‌صدر که خود را یکی از تئوریسین‌های اقتصاد اسلامی می‌دانست، وقتی مبحث اقتصاد توحیدی را مطرح کرد به‌صراحت گفت: «بانک‌های ما به خاطر تماس‌هایی که با بانک‌های جهانی دارند، پیاده‌کننده نظرات بانک‌های استعماری غرب هستند و بهترین شکل این است که طرف آنچه را که به دست می‌آورد، بگذارد در یک مکانی تا در اختیار جمع قرار گیرد و خودش به‌اندازه نیازی که دارد، از آن برداشت کند.»
این دیدگاه‌ها که میان مردم و روحانیون و سیاستمداران زیاد خریدار داشت در نهایت منجر به تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور سال ۱۳۶۲ شد.
به این ترتیب انقلابی اقتصادی در انقلاب ایران به وقوع پیوست و نظام بانکی جدیدی خلق کرد که نظیر آن در هیچ کشوری پیاده نشده بود.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا به شرحی که در صفحات پیش‌رو می‌خوانید مسیری استاندارد را طی نکرد و هیچ وقت تبدیل به قانون کارآمدی نشد اما باز هم گلی به جمال نمایندگان مجلس اول که مطابق اعتقادات خود همت کردند و قانون مورد نظر خود را به تصویب رساندند. آنها اگرچه تجربه و تخصص کافی نداشتند اما آنقدر آینده‌نگر بودند که تصویب کردند؛ قانون پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از آن مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
اکنون ۳۸ سال از شهریور ۱۳۶۲ می‌گذرد و در حالی که بانکداری امروز ایران نه اسلامی است و نه متعارف، هیچ‌کس به فکر بازسازی این ساختار کهنه نیست. چرا قانونی که قرار بود پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، ۳۸ سال است که بازنگری نمی‌شود؟
