تخلفات سازمان همیاری زنجان را دیوان محاسبات پیگیری می کند
سازمان همیاری حیات خلوت تشکلات دولتی شده بود!
مدیرکل بازرسی استان زنجان به تخلفات سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان در دولت اسبق اشاره کرد و گفت: تخلفات سازمان همیاری زنجان را دیوان محاسبات پیگیری میکند.
به گزارش همدلیزنجان، محمد علی شعبانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با بیان اینکه عملکرد سازمان همیاری در دولت اسبق(دولت دهم) در استان زنجان مناسب نبوده است، اظهار کرد: زمینی که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان برای افراد روستایی منطقه به صورت معوض در نظر گرفته شده بود و باید در اختیار روستائیان قرار می گرفت خلاف مسیر قانونی عمل شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت اسبق استان در سازمان همیاری شهرداریهای استان بر خلاف قانون زمینهایی واگذار شده است، افزود: نخست اینکه سیکل اداری انجام این خدمات شهری انجام نشده و کاری صورت نگرفته و همچنین زمین هم باید با تشریفات قانونی واگذار میشده که انجام نشده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان به زمینهای واگذار شده به صورت مسکونی اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه بازرسی استان با فروش زمین منطقه به صورت مسکونی مخالف بود و در خصوص برخی اقدامات خلاف قانون دیوان محاسبات استان وارد شده و موضوع را پیگیری کند که بازرسی استان نظارت میکند ادامه اقدامات در مسیر قانونی باشد.
وی با بیان اینکه اقدامات سازمان همیاری در دولت اسبق مناسب نبوده است، یادآور شد: در سازمان همیاری شهرداریهای استان تخلفاتی منجر شده و برای تشکیلات سیاسی تبدیل به حیات خلوت شده بود که نه تنها این سازمان به درآمدهای حاصله نرسیده بلکه به صورت نارس از برخی درآمدهای جهت خرید هواپیما و ورزش قهرمانی هزینه شده است.
شعبانی اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر را یادآور شد و گفت: در چهار سال اخیر تلاش معاونت عمرانی استانداری در راستای اصلاح ساختار همیاری بوده و شرایط سختی را سپری کرده اند که بدهی سنگین سازمان همیاری و اقدامات آن در مسیر عقلانیت و قانونی قرار گرفته تا در مسیر درست حرکت شود.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با بیان اینکه اخیر باغشهری در شمال شهر برای بررسی عملکرد دستگاههای خدماترسان بررسی کردیم، اظهار کرد: ۱۶ نفر از افراد مختلف را برای ارائه پاسخ قانونی به مراجع قضایی معرفی کردیم. اعتقاد داریم باید مساوات برای همه گروهها در جامعه رعایت شده و در بیستر قانون انجام و تغییر اراضی کاربری کشاورزی و ارائه خدمات همجون آب و برق و گاز باید در مدار قانون ارائه شود.
وی اقدامات برخی دستگاههای اجرایی را در پایهگذاری برخی اقدامات خلاف قانون مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مخالف ارائه خدمات در مسیر قانون نیستیم اما قرار نیست شاهد توسل به زور و انجام تخلف و پایهگذاری برخی اقدامات غیرقانونی باشیم که بعضا این اقدامات دلیل ستیز و اختلاف دستگاه های اجرایی با یکدیگر شده است.
شعبانی به بازرسیهای سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۴ برنامه مصوب دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که شامل دستگاههای حاکمیتی ازجمله استانداری زنجان نیز بوده که برخی تخلفات از زمان مدیریت سابق و اسبق آن مشاهده شده اقدامات قانونی برای این موارد انجام می شود.
این مقام مسئول به یکی از موارد غیرقانونی صورت گرفته اشاره و خاطرنشان کرد: اعتباری از محل فروش اوراق مشارکت برای کانال کشی و زهکشی بخشی از اراضی کشاورزی منطقه سد گلابر در نظر گرفته شده بود که این اعتبار با امضای موافقت نامه توسط برخی مسئولان استانداری برای ساخت ساختمان مدیریت بحران در داخل خود استانداری هزنه شده است.
وی با بیان اینکه این ساختمان در حال حاضر نیمه کاره است، افزود: بنای اولیه این اقدام در مدیریت اسبق استان گذاشته شده که در مدیریت سابق نیز ادامه یافته که هدر رفت ۱۲ میلیارد تومانی اعتبارات را شاهد هستیم و افرادی که موافقتنامه مبادله شده را امضا کردند پیگیری حقوقی خواهند شد.