اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست.
بنابراین ما نمی‌توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.
علاوه بر این، اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.
مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.
البته باید این مساله را در نظر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی تکرار شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند.
چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به ویژه آنکه در سال ۹۹ تورم با ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.
