به اعتقاد سیرس، توسعه به معنی حذف فقر، بی کاری، و نابرابری است. این امر به مرور مسائل ساختاری مانند آموزش، بهداشت، رشد جمعیت، شهر نشینی، اصلاحات کشاورزی و غیره را در بر می‌گیرد. برابری در مقابل نابرابری یکی از مفاهیم مهم در فرایند توسعه محسوب می شود.

انواع نابرابری در اقتصاد به شرح زیر است:

نابرابری در درآمد
همانگونه که توسعه اقتصادی بیشتر پیش می¬رود، نابرابری درآمدها از نمودار U معکوس پیروی می¬کند به گونه¬ای که ابتدا نابرابری بیشتر شده (از کشورهای با درآمد کم به درآمد متوسط) و سپس کاهش می¬یابد (از کشورهای با درآمد متوسط به درآمد بالا). همچنین نسبت جمعیت فقیر با افزایش درآمد سرانه کشورها کاهش می¬یابد.

نابرابری بین کشوری
میلانویک مشخص می‌کند که ۸۸ درصد نابرابری جهانی مربوط به نابرابری بین کشورها و ۲ درصد مربوط به نابرابری درون کشورها است و ۱۰ درصد نیز به همپوشانی بین نابرابری درون کشوری و بین کشوری اختصاص دارد.

نابرابری در شاخص توسعه انسانی
به طور کلی در نیمه اول قرن بیستم، نابرابری در شاخص توسعه انسانی (HDI) در سطح جهان کاهش یافت و حتی بعد از آن در نیمه دوم کاهش بیشتری در نابرابری HDI مشاهده شد . از سه عامل مربوط به شاخص توسعه انسانی (HDI)، دو مورد یعنی؛ امید به زندگی و آموزش با کاهش نابرابری جهانی همراه بود. شاخص سوم که استاندارد زندگی یا درآمد است تا دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت ولی بعد از آن نابرابری درآمد در جهان دوباره افزایش یافت.

نابرابری در مصرف/نابرابری جنسیتی
زنان در کشورهای در حال توسعه درآمدی معادل نصف درآمد مردان دارند. (این نسبت در آمریکای لاتین سه-چهارم است). همچنین زنان در اغلب کشورها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند و در اقتصاد مدرن، آنها از مزایای آن بهره کمتری می‌برند. همچنین درصد مشارکت زنان نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه کمتر است و نابرابر است.

نابرابری در توزیع غذا
نابرابری در توزیع غذا ممکن است سبب شود برخی مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان دچار سوء تغذیه بمانند.

رانت¬جویی عامل نابرابری
رانت جویی، یک فعالیت غیربهره ور و غیرمولد است که برای بدست آوردن منافع شخصی از فعالیت ها و منابع عمومی صورت می گیرد. این فعالیت شامل گستره¬ای از فعالیت¬ها از نوع قانونی مانند لابی کردن و تبلیغات گرفته تا فعالیت¬های غیرقانونی مثل رشوه گیری و فساد اداری است (همان). اتلاف و هرزرفتن منابع در جامعه، تنها تخصیص نادرست منابع نیست بلکه هزینه های ناشی از اخذ امتیازهای انحصاری و ویژه را نیز شامل می¬شود
رانت سیاسی حداقل هزینه لازم برای جذب منابع به سمت بازار است. رانت ها تنها شامل سودهای انحصاری نیستند بلکه یارانه ها، مقرری های سازمان یافته با مافیای¬های خصوصی، سودهای بالایی که رقبا به نوآوران قبل از تقلید از نوآوری آنها می پردازند، و غیره می باشد.

نابرابری‌ها در توزیع ثروت، نابرابری در تجمع سرمایه ‏ی انسانی، قوانین مقررات غیرشفاف و رانت زا و غیره. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. سیستم مالیاتی معیوب عامل نابرابری

سیستم مالیاتی از طریق اخذ مالیات صحیح از دهک های بالای درآمدی و ایجاد تسهیلات و فضای کارآفرینی برای طبقات متوسط و ضعیف در اصلاح نابرابری نقش مفید ایفا می کند.

حال اگر این سیستم معیوب باشد می تواند تشدید کننده نابرابری و تضعیف کننده طبقات متوسط به پایین باشد.

آثار نابرابری بر اقتصاد کاهش رشد و عدم توسعه است

در حالی که نابرابری، باعث افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می‌شود، ممکن است کارآیی منابع مورد استفاده را از بین ببرد. نابرابری، باعث کاهش کیفیت سازمانی، و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تنوع در تولید و برابری درآمد خانوار، کلید رشد اقتصادی است زیرا کیفیت سازمانی را بالا می‌برد. قبل از بررسی اثر تنوع بیشتر در تولید و برابری بیشتر بر کیفیت سازمانی، ابتدا کیفیت سازمانی را بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، نابرابری شدید در توزیع ثروت خصوصاً زمین، به عنوان یک مانع لغزنده بر سر راه توسعه اقتصادی عمل کرده است .

بنظر می رسد تورم ام الفساد نابرابری است. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. تورم فرهنگ غلط را ترویج می کند. تورم نابرابری اجتماعی را تشدید می کند. تورم با رانت رابطه ای دوسویه دارد. تورم سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم نابرابری در توزیع غذا و نابرابری در مصرف را تشدید می کند. تورم بر نابرابری درآمد و نابرابری هزینه موثر است..