پاکدستها از تحقیق نمیترسند؛ پس چرا استانداری زنجان نگران است؟ مخالفت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از استانداری زنجان، بیش از آنکه نشاندهنده پایان یک پرونده نظارتی باشد، پرسشهای جدی درباره منطق نظارتی مجلس، استاندارد دوگانه در برخورد با دستگاههای اجرایی و کارکرد واقعی کمیسیونهای تخصصی را مطرح میکند.
به گزارش همدلیزنجان؛ سخنگوی کمیسیون اعلام کرده که اکثر موارد مطرحشده مربوط به بازه زمانی چهار تا پنج سال گذشته بوده و پس از دفاع استاندار و اظهارنظر نمایندگان، موضوع به رأی گذاشته و رد شده است. این استدلال و فضای کلی حاکم بر تصمیم کمیسیون، از سه منظر اساسی قابل نقد جدی است.
نخستین پرسش بنیادین این است که چرا دستگاهی که خود را پایبند به پاکدستی، شفافیت و سادهزیستی معرفی میکند، باید از تحقیق و تفحص واهمه داشته باشد؟ استانداریها بهعنوان بازوی اجرایی دولت در استانها، دائماً بر شعارهای مبارزه با فساد، پاسخگویی و پاکدستی تأکید میکنند. اگر این ادعاها واقعی باشد، تحقیق و تفحص نه تهدید، بلکه فرصت اثبات صحت عملکرد است. دستگاه شفاف و پاکدست، از بررسی دقیق اسناد، قراردادها، انتصابات و تصمیمهای مالی و اداری هراسی ندارد؛ بلکه از آن استقبال میکند، زیرا نتیجه آن تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.
مخالفت یا ایجاد فضای دفاعی در برابر نظارت، ناخواسته این شائبه را تقویت میکند که یا مسائلی برای پنهانکردن وجود دارد، یا دستگاه اجرایی به جای پذیرش نظارت بیرونی، به مدیریت تصویر و لابی برای بستن پروندهها متکی است. در نظامهای مبتنی بر پاسخگویی، تحقیق و تفحص ابزار اصلاح است نه ابزار مجازات؛ فرار از آن، خود نشانهای از ضعف در فرهنگ پاسخگویی است.
محور دوم به فضای غیررسمی و شنیدهها درباره لابی یکی از نمایندگان استان به نفع دولت بازمیگردد. حتی اگر این شنیده در حد ادعا باقی بماند، صرف طرح چنین موضوعی در فضای عمومی، ضرورت شفافیت فرآیند رأیگیری در کمیسیون را برجسته میکند. تحقیق و تفحص ابزار نظارتی مجلس است و نمایندگان بهعنوان وکلای ملت، موظفند منافع عمومی و شفافیت را بر ملاحظات سیاسی و روابط استانی ترجیح دهند. اگر لابیگری به نفع دولت یا استانداری در تصمیم کمیسیون نقش داشته باشد، این امر نه تنها استقلال کمیسیون را زیر سؤال میبرد، بلکه اعتماد به کارکرد نظارتی مجلس را تضعیف میکند.
رأیگیری در چنین موضوعاتی باید بر اساس ارزیابی مستند ادعاها باشد، نه بر پایه توافقهای پشتپرده یا ملاحظات جناحی و منطقهای. سکوت در برابر چنین شائبههایی، خود به تقویت این تصور کمک میکند که نظارت در برخی موارد تابع قدرت لابی است تا حقیقتیابی.
سومین و مهمترین نقد، به استدلال اصلی کمیسیون مبنی بر قدیمیبودن موارد (مربوط به چهار تا پنج سال گذشته) بازمیگردد. این استدلال از نظر حقوقی و نظارتی فاقد وجاهت کافی است. اولاً، بسیاری از تخلفات اداری، مالی و مدیریتی آثار بلندمدت دارند؛ قراردادهای منعقدشده در سالهای قبل ممکن است هنوز در حال اجرا باشند، تعهدات مالی آنها ادامه داشته باشد یا رویههای نادرست ایجادشده همچنان بر تصمیمگیریهای امروز سایه افکنده باشد.
ثانیاً، مرور زمان بهتنهایی نمیتواند مانع نظارت شود، مگر آنکه قانون صراحتاً مرور زمان را برای تحقیق و تفحص تعیین کرده باشد؛ در حالی که فلسفه تحقیق و تفحص، کشف حقیقت و اصلاح رویههاست، نه محدودکردن آن به بازه زمانی کوتاه. ثالثاً، اگر معیار «قدیمیبودن» پذیرفته شود، عملاً بسیاری از پروندههای مهم نظارتی که ریشههای آنها به سالهای قبل بازمیگردد، از دایره بررسی خارج میشوند و این به معنای تضعیف جدی ابزار نظارتی مجلس است. کمیسیون میتوانست بهجای رد کامل درخواست، دامنه تحقیق را به موارد دارای آثار جاری محدود کند یا از استانداری بخواهد گزارش مستند و شفاف درباره همان موضوعات ارائه دهد؛ رد یکباره درخواست با استناد به قدمت زمانی، بیشتر به مدیریت سیاسی پرونده شباهت دارد تا تصمیم فنی و نظارتی.
