هنوز یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگذشته اما با وجود تعطیلی صحن علنی، زمزمه‌های مخالفت با کلیات این لایحه از سوی برخی نمایندگان شنیده می‌شود؛ موضوعی که رد این لایحه مهم را می‌تواند به یکی از گزینه‌های احتمالی مجلس یازدهمی‌ها تبدیل کند.
اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. جالب آنکه دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.
با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل و قابل طرح است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند تا دولت یازدهم تنها برای چند ماه سال ۱۴۰۰ – که روی کار است- بودجه تنظیم کند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد.
البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنکه عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.
با این حال، با توجه به آنکه مجلس رسما از هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز می‌کند، همه آنچه گفته شد ازجمله احتمالاتی است که بر اساس برخی اظهارنظرهای نمایندگان گمانه زنی می‌شود.
