معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی الگوی مشارکت عمومی و خصوصی، گفت: این شیوه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف پروژه‌ها و سازه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت تغییر کاربری آنها با هدف افزایش ارزش افزوده فراهم کند.

به گزارش همدلی‌زنجان؛  نرگس مرادخانی در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین مالی، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهند تا از این طریق ضمن تسریع در اجرای طرح‌ها، زمینه استفاده مؤثرتر از دارایی‌ها و منابع موجود فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار، بر ضرورت بررسی دقیق علل عدم استقبال برخی واحدهای تولیدی از این تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید موانع احتمالی در دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و همچنین شرایط و فرآیند دریافت تسهیلات به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

مرادخانی همچنین بر ضرورت شفافیت، شاخص‌بندی و اولویت‌بندی در معرفی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات تأکید کرد و افزود: تمامی واحدهای واجد شرایط در بخش‌های مختلف اقتصادی باید از ظرفیت تسهیلاتی موجود اطلاع داشته باشند و فرآیند معرفی واحدها نیز بر اساس شاخص‌ها و اولویت‌های مشخص انجام شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی دقیق واحدهای واجد شرایط و معرفی هدفمند آنها به شبکه بانکی، زمینه بهره‌گیری مؤثر از منابع تسهیلاتی را فراهم کنند تا این منابع در راستای حفظ اشتغال، تقویت تولید و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی استان به کار گرفته شود.

در این نشست، آخرین وضعیت معرفی و پرداخت تسهیلات موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی، اقدامات انجام‌شده در زمینه حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت.