هرچند تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به معنای تصویب نهایی کلیات بودجه در مجلس نیست اما باید آنرا گامی به جلو تلقی کرد که ساعاتی پس از ارسال نامه رئیس جمهور به مجلس محقق شد
کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی به دلیل حذف مابه‌التفاوت ۱۸ % صندوق توسعه ملی، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از منابع صندوق و افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط صندوق در سررسید ۱۴۰۰ یعنی ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش در مصارف و این به معنای نیاز به ۹۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید است
با توجه به محدودیتهای کشور در ارقام مالیاتی و انتشار اوراق احتمالا شاهد یک بازار بورس کاملا متفاوت در سال آینده خواهیم بود
