پس از برگزاری مناظرات انتخاباتی و مشاهدۀ کیفیت مباحثی که در آن مطرح شد، این روزها نگرانی‌های زیادی به وجود آمده است.
برخلاف مناظره‌های دوره‌های قبل که جذابیت‌های سیاسی مردم را پای تلویزیون میخ‌کوب می‌کرد، مناظره‌ها در این دوره به محکوم کردن دولت به‌خاطر وضعیت نامناسب اقتصاد از یک طرف و برگزاری مزایده‌های مالی و دادن وعده‌های مختلف پولی تنزل پیدا کرده است.
وقتی شرایط مالی دولت به‌گونه‌ای است که حتی برای پرداخت حقوق ماهانۀ کارکنان مشکل هست، شنیدن وعده‌های مالی عجیب از طرف اکثر نامزدها، بیانگر این واقعیت تأسف‌بار است که یا سیاست‌مداران با شرایط اقتصادی کشور فاصله‌ای بزرگ دارند یا از میزان آگاهی مردم بی‌اطلاعند و یا روی فراموشی مردم پس از گذار بدون مسئولیت از مرحلۀ انتخابات حساب باز کرده‌اند.
نتیجۀ عدم‌تعادل‌های مالی روزانه به حجم نقدینگی افزوده می‌شود معادل ارقام کل حجم نقدینگی در «هریک از سال‌های» پایانی دهۀ ۱۳۶۰ است. شرایط ذکرشده میدان بسیار محدودی را حتی با هدف حفظ وضع موجود بدون دادن هرگونه امتیاز از جنس آنچه در مناظره‌های انتخاباتی مطرح می‌شود برای دولت بعد باقی می‌گذارد.
این تناقض بزرگ یا ناشی از آن است که نامزدهای محترم نسبت به انسداد مالی جدی که اقتصاد کشور با آن مواجه است تا این اندازه بی‌اطلاع هستند یا گشایش‌هایی را با خطای محاسباتی بزرگ در ذهن دارند که ابراز نمی‌کنند یا خود را برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری و منابع حاصل از آن آماده کرده‌اند.
دولت بعد یا باید فروض سیاسی پیرامونی بودجۀ ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن را تغییر دهد، یا فروض اقتصادی آن را دگرگون کند، یا به بودجۀ ریاضتی تن دهد و یا کشور را گرفتار تورم‌های بالا کند. گزینۀ پنجمی به ذهن نمی‌رسد.
تغییر فروض سیاسی بودجه، حداقل، به‌معنی حل مشکل تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت و اضافه‌شدن درآمدی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور است که نیازمند برخورداری دولت بعد از حمایت قوی نظام سیاسی در داخل است.
این میزان منابع هرچند بسیار وسوسه‌برانگیز و بهره‌مندی از آن هرچند بسیار ضروری است اما از یک طرف تأثیری بر رقم بزرگِ کسری تراز عملیاتی بودجه ندارد و از طرف دیگر، سرازیر کردن یک‌بارۀ آن به اقتصاد کشور تنها به‌قصد دلبری از مردم، شبیه همان شوکی را به اقتصاد نحیف ایران وارد می‌کند که شوک ناشی از اعلام خبر قطع این درآمدها در زمستان ۱۳۹۶ وارد آورد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد دو پیش‌نیاز فنی و سیاسی دارد که اولی با کیفیت مناسب بوروکراسی و قدرت طراحی برنامه‌های اصلاحی قابل تأمین است و دومی با پشتیبانی کامل کل نظام سیاسی قابل تحقق خواهد بود. یک گروه از سیاسیون ما امکان تأمین اولی را دارند اما از دومی محروم هستند و گروه دیگر، دومی را دارند اما نمی‌توانند اولی را فراهم کنند.
نامزد برنده به‌خصوص چنانچه با تعداد آرای نه‌چندان زیاد به پیروزی برسد، و نخواهد هیچ‌یک از گزینه‌های اصلاحی را دنبال کند، کشور را گرفتار خطای راهبردی رویکردی به نام «هدایت نقدینگی» خواهد کرد که تصور شود، با سرازیر کردن سیل نقدینگی به‌سمت تولید، مشکل تأمین مالی آن‌ها برطرف شده و تولید راه می‌افتد.
در حالی که نقدینگی زیاد وقتی به سمت مصرف می‌رود اول موجب افزایش قیمت در کالاهای مصرفی می‌شود و وقتی به سمت تولید رود، از سمت تولیدکننده قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد.
حکمرانی اقتصاد درکشور ما به‌گونه‌ای است که نه یک راننده، بلکه جمع بزرگی از رانندگان پشت فرمان آن نشسته‌اند و وجه اشتراک آن‌ها فشاردادن به گاز از طریق خلق نقدینگی برای خودرویی است که خود در سرازیری قرار دارد. این مجموعه، هرکس را که برای حتی یک نیش‌ترمز اقدام کند، به‌عنوان کسی که می‌گوید «ما نمی‌توانیم» مورد شماتت قرار می‌دهند.
تنها چند روز دیگر یک نفر انتخاب خواهد شد که قرار است با قدرت ذهنی خود و توان تخصصی همکارانش، بودجۀ ناتراز امسال را اجرا کند و بودجۀ سال آینده را هم به‌محض استقرار تهیه کند. او قرار است دربارۀ نظام بانکی ناتراز تصمیم بگیرد و برای نظام بازنشستگی ورشکسته و صندوق تأمین اجتماعی نامتعادل فکری بکند. اگر او هم بر پدال گاز بفشارد، جمع رانندگان هماهنگ خواهند شد و کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهند کرد.
چوب ادب بودجه هنوز بخشی از سیاست‌مداران ما را نوازش نکرده است و آنان را که از قضا بسیار هم بر سرنوشت کشور اثرگذارند در فضایی تخیلی و به دور از واقعیات نگاه داشته است. شاید این انتخابات باعث شود که این جناح از سیاسیون ما هم با پیامدهای اجتناب‌ناپذیر محدودیت منابع آشنا شده و کارگاه آموزشی حکمرانی ۴ سال آیندۀ آنان، منجر به گشایش‌هایی بلندمدت برای آیندگان شود./دنیای اقتصاد
