چرا دولت‌های مختلف با پارادایم‌های مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد؟

در فرآیند انتخابات، کاندیداها برنامه‌های خود را باید به‌طور روشن در مورد موضوعات فوق عرضه کنند و مردم نیز باید با آزادی، برنامه مورد نظر را انتخاب کنند. در این حالت احزاب سیاسی هر کدام تفکر متفاوتی را دنبال می‌کنند به‌طوری‌که برنامه حزب بر ویژگی‌ها و سلایق چهره‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

لازم نیست مردم ویژگی‌های افراد را تا جزئی‌ترین مسائل زندگی بدانند. اگر برنامه ارائه شده در عمل شکست بخورد، در عمل حزب او از طرق مختلف باید پاسخگو باشد و هزینه بپردازد. امروز شعارهای غیرکارشناسی عوام‌گرایانه را از عمده کاندیداها می‌شنوید. وعده‌های ۱۰ برابر شدن یارانه‌های نقدی، تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن، حل مساله بازار سرمایه در سه روز، وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی، حقوق دادن به زنان خانه‌دار و…

صحنه نامناسبی را در برابر کارشناسان فراهم کرده است. از پدیده‌های بد روزگار ماست که کاندیداها به جای ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد سرنوشت کشور، از طریق نوع خودروی شخصی، متراژ خانه، تعداد همسر، یتیمی و فقر در کودکی، تعداد فالوور و… معرفی می‌شوند. این آموزه و بینش غلط مادی در تحلیل حوادث تاریخی اگرچه سابقه طولانی دارد (از جمله اینکه عده‌ای شخصیت پیامبر را تحت تاثیر چوپانی، یتیمی، فقر، رنجبری و شرایط عربستان می‌دانند) با این حال یادگار فضای سال‌های اول انقلاب است که در ارزیابی شخصیت‌ها، نگاه‌های چپ‌گرایانه بر تعالیم اسلامی مسلط شد به‌طوری‌که بدون نیاز به دقت و بررسی در تفکر و اندیشه انسان‌ها، تعیین جایگاه طبقاتی و اجتماعی افراد ملاک سنجش قرار گرفت.

اگر اندیشه‌ها و تفکرات اقتصادی و سیاسی کاندیداها با اطلاعات درست و کامل در بازار انتخابات عرضه نشود یا اینکه مانند جنس بد، بی‌کیفیت باشد هر کس برای اثبات خود دست به تبلیغات منفی می‌زند و همچون جنگ قیمت‌ها در بازار انحصاری، برای حذف رقیبان از بازار، اقدام به اشاعه تهمت و افترا و دروغ می‌کند.

از سوال‌های مهم مدل‌های اقتصادی انتخابات این است که آیا رأی‌دهندگان، گذشته‌نگر هستند یا آینده‌نگر؟ شواهد قوی وجود دارد که در تصمیم عقلایی رأی‌دهندگان، وزن عملکرد گذشته اقتصاد کلان دارای اهمیت بیشتری است. اگر وضعیت اقتصاد، خوب باشد، رأی دهندگان، دولت حاکم را پاداش و در غیر این صورت تنبیه می‌کنند

فشار مشکلات اقتصادی باعث می‌شود رأی‌دهندگان به ناچار به‌دنبال حل مشکلات در کوتاه‌مدت باشند و در چنین شرایطی است که وعده‌های دروغین و پرهزینه می‌تواند بازار داشته باشد. از سوی دیگر وجود تشتت در بین گروه‌های سیاسی، در نبود تعریف مشخصی از منافع ملی، باعث جانبداری بیش اندازه سیاستمداران از منافع گروهی می‌شود.

در شرایط وجود شکاف عمیق بین ذی‌نفعان و تعارض منافع شدید، راهبردهای اعلام‌شده به‌طور معمول دارای پشتوانه علمی و کارشناسی نبوده و مبتنی بر شرایط اقتصادی نیست و به دلیل ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند از لحاظ انتخاباتی خطرناک باشد.

جالب است که نه تنها ایده‌ها و سیاست‌های بد تجربه شده قبلی حذف نمی‌شوند بلکه چهره‌های تجربه شده قبلی نیز با سربلندی تمام در انتخابات شرکت می‌کنند. ظاهرا هیچ کس خود را در عملکرد ناکارآی اقتصاد و سیاست کشور مقصر نمی‌داند. گویی همه قهرمان ملی‌اند و قرار نیست کسی ببازد.

اگر انتخابات سرنوشت‌ساز بود باید مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تدریج کاهش می‌یافت و هر دولتی کشور را در مسیر توسعه گامی به جلو می‌برد. براساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۵۵-۱۳۳۸ معادل ۶/ ۱۰ درصد، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی یعنی ۱۳۶۷-۱۳۵۶ معادل منفی ۱/ ۲ درصد، در دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸ معادل ۵ درصد و در سال‌های دهه ۹۰ نزدیک صفر بوده است.

در فضای انتخابات که معمولا فرصت نقد و بررسی عملکرد دولت‌های گذشته فراهم می‌شود و همه کاندیداها برنامه‌های خود را منجی کشور تلقی می‌کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاست‌ها در دولت‌های قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقا باید به‌دنبال شناخت مشترکات دولت‌ها بود که چه سازوکارها و سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار و باعث دائمی شدن مشکلات شد.

به‌طوری‌که کشور نه رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد و نه عدالت اقتصادی را. نه سطح استاندارد زندگی ارتقای معناداری یافت و نه فرهنگ جامعه براساس ارزش‌های متعالی در سطح رفتارهای فردی و اجتماعی ارتقا یافت. نه به توسعه اقتصادی رسیدیم و نه مشارکت‌های عمومی را در اقتصاد و سیاست تجربه کردیم. /دنیای اقتصاد