اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را می‌توان در دو محور چینش تیم اقتصادی دولت و اقدامات دارای اولویت دسته بندی کرد.
در اولین گام، رئیس دولت سیزدهم حتما باید اقتصاد کشور را به تیم مناسبی بسپارد. اقتصاد کشور دیگر به هیچ‌وجه تاب و توان اینکه محل آزمون و خطای نظرات شاذ و تخیلات برخی اقتصادنماها قرار گیرد، ندارد.در گام اول باید مهار پایدار تورم هدف‌گذاری شود. مهار پایدار تورم مستلزم بیرون کشیدن ارزهای نفتی از بودجه دولت است.
دولت کسری تراز عملیاتی خیلی بالایی دارد، به این معنا که شکاف قابل‌توجهی بین درآمدهای عملیاتی و هزینه‌هایش وجود دارد. همانگونه که در پنج دهه اخیر اقتصاد کشور تجربه شده است، استفاده از ارز نفتی برای پر کردن این شکاف منجر به دوگانه تورم بالا یا تولیدزدایی گسترده در اقتصاد خواهد شد.اما این شکاف از کجا باید پر بشود؟
ابتدا باید دولت با مهار هزینه‌هایش این شکاف را کاهش دهد. در این راستا، یک اقدام شجاعانه که آقای رئیسی در ابتدای دولت خود می‌تواند انجام دهد ارائه متممی برای بودجه ۱۴۰۰ است. متممی که هزینه‌های دولت را کاهش دهد، زیرا آن چیزی که مصوب شده، کسری تراز عملیاتی خیلی بالایی را محقق خواهد کرد. به موازات مهار هزینه‌ها، در افق یکی دو ساله دولت باید برنامه ویژه‌ای برای واگذاری دارایی‌هایش داشته باشد، چه سهام شرکت‌های دولتی و چه بقیه دارایی‌هایی که بتواند کمک قابل توجهی به پر کردن این شکاف درآمدها و هزینه‌هایش بکند.
ضمن اینکه باید دولت بازار بدهی را عمق‌بخشی کند که بتواند بخشی از شکاف مذکور را با اوراق تامین مالی کند. در افق میان‌مدت هم باید درآمدهای مالیاتی این شکاف را پر کنند.یک محور کاری مهم دیگر بحث اصلاحات نظام بانکی است که باید از همین ۱۴۰۰ در دستورکار قرار بگیرد و یقینا اصلاحاتش بیشتر از دو سه سال طول می‌کشد چه‌بسا حتی در این دولت (در این چهار ساله) هم تمام نشود.
مهار خلق پول بانکی با اقداماتی نظیر تقویت تنظیم‌گری سرمایه بانک‌ها و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه آنها باید از همین ابتدای دولت با جدیت اجرا شود. اگر دولت به خوبی بتواند اقدامات فوق را انجام دهد، امید می‌رود که تورم را بتواند طی دو سال مهار کند.
از مخاطرات جدی که احتمال ابتلای دولت آقای رئیسی به آن کم نیست، اتخاذ سیاست‌های حمایتی تورم زاست. بالا بودن فشارهای معیشتی بر دهک‌های پایین از یکسو و انتظارات ایجاد شده در فرآیند انتخابات، وضع سیاست‌های حمایتی بدون تامین منابع پایدار را کاملا محتمل می‌نمایاند.
این امر به شدت خطرناک است و وضعیت تورمی فعلی را تشدید خواهد کرد که دود آن بیش از همه به چشم دهک‌های فقیر خواهد رفت. البته؛ اگر تیم اقتصادی دولت به خوبی چیده شود، می‌تواند مسیر میان‌بری را هم برای مهار تورم و هم حمایت از دهک‌های پایین طی کند.
آن میان‌بر هم همین عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی است؛ یعنی دولت از قیمت‌گذار به بازارساز تغییر نقش دهد و ضمن اعطای سهمیه انرژی به کد ملی یا به خانوار بدهد (فرقی ندارد)، بازار متشکل انرژی راه بیندازد.
در این صورت، می‌توان مطمئن بود که از خانوارهای دهک‌های پایین حمایت خواهد شد. ضمن اینکه یکسری منابع هم صرفه‌جویی می‌شود که می‌تواند از منابع صرفه‌جویی برای پر کردن شکاف درآمدها و هزینه‌ها استفاده کند. در گام بعد، باید سیاست‌ها و اقدامات مولد رشد اقتصادی و اشتغال در دستور کار قرار گیرند.
بدیهی است که برای این منظور باید اول دولت موانعی که خودش بر سر راه سازوکارهای طبیعی اقتصاد برای ارتقای تولید و اشتغال ایجاد کرده، مرتفع کند. یکی از این موانع مهم، قیمت‌گذاری دولتی کالاهای خصوصی است. بعد از یک یا یک و نیم سال که تورم به سطح قابل قبولی کاهش پیدا کرد، دولت باید پروژه حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتیِ کالاهای خصوصی را شروع کند.
فعال‌سازی نقش بهینه ایران در مسیر جاده ابریشم و احیای مسیرهای بین‌المللی مهمی مثل مسیر مائوسام و کریدور شمال به جنوب فرصت‌های مهمی پیش‌روی کشور ما قرار خواهد داد. می‌دانیم که رفع موثر تحریم‌ها کمک فراوانی به این قضیه می‌کند. کشور ما خوشبختانه مزیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک منحصر به فردی دارد که تحریم‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور ما را تا حد زیادی کاهش داده است. /دنیای اقتصاد
