ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند! این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی هستند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب می‌کنند.
حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
کلیت طرح‌های واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوق‌های سهام عدالت قرار می‌دهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر به‌صورت مساوی توزیع می‌کند.
از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت به‌عنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد می‌شود و مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های آنها را به عهده می‌گیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهم‌ها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند.
ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعه‌ها می‌پردازد. تا اینجا به‌نظر می‌رسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصی‌سازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمی‌شود.
هم درباره سه صندوق جدید و هم درباره صندوق‌های سهام عدالت بحث امکان خرید و فروش آنها مطرح است؛ زیرا اگر قابل خرید و فروش نباشند که دولت به‌عنوان نماینده سهامداران مدیریت این شرکت‌ها را برای همیشه به عهده خواهد داشت.
اما برای خرید و فروش سهام چه سازوکاری وجود دارد؟ نبود زیرساخت لازم در شهرها و شهرستان‌ها و روستاها و نداشتن دانش کافی توسط بسیاری از مردم برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش یا حتی چگونگی عملیات خرید و فروش این سهام خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود.
باید منتظر ماجراهای جدید مانند ایجاد کسب‌و‌کار دلالی پر سود برای خرید این سهام از مردم و ایجاد کلی پرونده کلاه‌برداری و تضرر افراد طبقات پایین و کم‌سواد در امر خرید و فروش یا یافتن سلطان‌های جدید و دادگاه‌های فساد و… باشیم.
واگذاری تدریجی نقش هیات امنا یا مدیریت صندوق‌ها به مردم: این موضوع گلوگاه اصلی این برنامه است. با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این‌چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟
اساسا همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیات مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟ با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند.
اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند. یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت.
به واقع سازوکار طراحی شده ملغمه‌ای است که در نهایت نتیجه آن خلق موجودات جدیدی است که از یک طرف دارای چند سهامدار عمده هستند، از سوی دیگر دارای یکسری سهامدار عام در بورس و شق سومی از سهامداران خرد نیز با نمایندگی دولت به آنها اضافه می‌شود که تداوم حضور ناکارآی دولت در مدیریت بنگاه‌ها را تا زمانی نامعلوم به دنبال دارد.
نتیجه آن در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارآیی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی در پی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان و بدتر آنکه خارج شدن از آن وضعیت دشوارتر از خارج شدن از وضعیت موجود است./دنیای اقتصاد
