تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیمان هر دو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری وارد بازی باخت-باخت شده‌اند. در مقابل، رانت‌خواران با شکست همزمان تولید و مصرف برنده میدان هستند.
گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس از آشفتگی بازار سیمان کشور حاکی از این است که مهم‌ترین چالش این صنعت نظام قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن است؛
سیاستی که حضور واسطه‌ها در این صنعت در حوزه‌های فروش داخلی و صادرات را پررنگ کرده و سود حاصل از شکاف میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار را به جیب آنها سرازیر کرده است.
قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده سیمان و وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای تولیدکننده سیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت بسیار تولید سیمان در کشور شد.
این موضوع بهانه‌ای شد که معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مشکلات ساختار صنعت سیمان که یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود (با قدمت حدود ۱۰۰ساله) بپردازد.
در این گزارش با اشاره به تاریخچه واگذاری کارخانه‌های سیمان بر این موضوع تاکید شده که سایه قیمت‌گذاری دستوری دولت بر سیمان یکی از مشکلات این صنعت است.
کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بودند و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌داد.
