اگر از پیچیدگی تعاریف (مانند کسری بودجه غیرنفتی) صرف‌نظر و از مفهوم ساده تراز عملیاتی استفاده کنیم، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت، مشکلی مزمن و تاریخی بوده است.
بررسی تغییرات درآمدهای عمومی (مالیات‌ها، عوارض و نظایر آن) و هزینه‌های جاری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این دو متغیر بودجه‌ای تا سال ۱۳۸۸ با شیبی ملایم در حال افزایش بوده‌اند،
اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، بنا به دلایلی مانند سیاست‌های انبساطی دولت و افزایش قابل‌توجه عواید نفتی، هزینه‌های جاری با شتاب بیشتری در حال افزایش است.
البته درآمدهای عمومی نیز کم‌وبیش با همین شیب در حال افزایش بوده، اما در دوره مورد بررسی، نوساناتی را نشان می‌دهد، به‌نحوی‌که در سه سال اول دوره، به‌طور متوسط ۴۲ درصد هزینه‌های جاری از درآمدهای عمومی تامین می‌شد، این رقم در سال‌های میانی تا سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط ۶۵ درصد بوده و در سه سال آخر این نسبت به ۶۳ درصد کاهش یافته است (در قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار است، تقریبا نیمی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی تامین شود)؛
بنابراین دولت در این دو دهه، حدود یک‌سوم هزینه‌های جاری خود را از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض، تامین کرده است.
وظیفه بودجه دولت، تخصیص منابع، توزیع ثروت و درآمد و تثبیت اقتصاد کشور است. وظیفه تثبیت و ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق بودجه برای ارائه خدمات ضروری به مردم، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، تضمین می‌شود. همچنین بودجه معیاری برای ارزیابی عملکرد و توانایی دولت در ایفای این وظایف است.
گاهی کسری بودجه و نیاز به استقراض، گریزناپذیر است. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره آن، مشروط به مسوولیت‌‌پذیری و پاسخگویی دولت در قبال مخارج مازاد یا کمبود منابع و همچنین تایید این سیاست توسط مجلس است.
آنچه درباره ایران مصداق دارد، بودجه دولت نه‌تنها وظیفه تثبیت در اقتصاد را ایفا نمی‌کند، بلکه تورم‌های دورقمی در کشور عمدتا به‌واسطه کسری‌های بودجه ایجاد شده و باعث تلاطم و به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود.
همچنین کسری بودجه و تصمیم‌گیری درباره آن در ایران، حلقه مفقوده سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در چرخه بودجه‌ریزی است.
اذعان به وجود مشکل، اولین لازمه حل آن است. با وجود سابقه صد و ده‌ساله بودجه‌ریزی نوین در ایران، هنوز مفهومی به نام «کسری بودجه» در متون قانونی کشور وجود ندارد.
