استان زنجان یک استان مستعد معدنی است و این ظرفیت زنجان را تبدیل به یکی از قطب های صنعت سرب و روی نیز کرده است. اما برخی معتقدند این نعمت خدادادی هرچند باعث ثروت آفرینی شده اما این ثروت تنها برای عده ای محدود عایدی داشته و عمومی مردم استان به غیر از زیان های زیست محیطی چیزی عایدشان نشده است.
به گزارش همدلی‌زنجان؛ یک موضوع مهم برای استان های معدنی دریافت حقوق دولتی از معادن است. حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. در واقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. تاثیر عوامل مختلف مثل نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی از مهم‌ترین چالش‌های معدن‌داران محسوب می‌شود.
طبق قانون باید ۱۵ درصد از وصولی حقوق دولتی صرف توسعه و آبادانی مناطقی که معادن در آن استان ها مستقر است، شود. حال طبق گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان طی سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان زنجان وصول شده که طبق قانون باید ۱۵ درصد آن یعنی ۲۲۵ میلیارد تومان به استان زنجان عودت داده می شد.
متاسفانه دولت از این میزان تنها ۵۳ میلیارد تومان به استان زنجان اختصاص داده است! در این خصوص مجید گلشنی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است.
حال که این معادن عایدی جز اشتغال های اندک برای استان نداشته و منابع عظیم معدنی زنجان توسط مرکز نشین ها مورد استفاده حداکثری قرار می گیرد و در استان نیز اندک افراد پرنفوذ از عوایدی خام فروشی معادن بهره مند می شوند! همین حقوق دولتی اندک که باید برای توسعه و ارائه خدمات و جبران خسارت های ناشی از استخراج از معادن برای مردم منطقه هزینه شود نیز پرداخت نمی شود!
به گفته مسئولان تخصیص ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است. هم اکنون در استان زنجان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال وجود دارد.مدیران استانی در حال مستمر اتز افزایش و رشد صدور پروانه های مجوز اکتشاف خبر می دهند که خیر و مناقع این اقدامات عمومی نیست و دولت نیز دست در جیب مردم کرده است.
