روزگذشته نمایندگان یک طرح دو فوریتی را تصویب کردند که اگر به تایید نهایی برسد ۲میلیون قیر به ارزش ۶۰۰میلیون دلار به صورت کاملا رایگان بین پیمانکاران محلی توزیع خواهد شد که رانت بسیار زیادی در پی دارد.
سالانه در کشور ۵.۵میلیون تن قیر تولید می‌شود که معمولا به دو صورت فروش در بورس کالا و یا فروش تهاتری عرضه می‌شود.
فرایند عرضه قیر در بازار به این صورت است که وزارت نفت، نفت را به پالایشگاه می‌فروشد و پالایشگاه وکیوم باتوم که ماده اولیه برای تولید قیر است را به قیرسازها می‌فروشد و قیرسازها هم قیر تولیدی را به پیمانکارها می‌فروشند.
اما در اسفندماه کمیسیون تلفیق، بندی به بودجه ۹۹ اضافه کرد که براساس آن وزارت نفت پس از فروش نفت به پالایشگاه به جای دریافت کامل پول بخشی از آن را به صورت حواله وکیوم باتوم می‌گیرد و به خزانه می‌دهد.
خزانه این حواله را بین دستگاه‌های دولتی تقسیم می‌کند و آن دستگاه به دلیل اینکه بودجه ندارد به جای پول به پیمانکار حواله وکیوم باتوم می‌دهد و پیمانکار هم حواله‌ای که گرفته را با قیرساز تهاتر می‌کند و در نهایت قیرساز هم حواله را به پالایشگاه برگردانده تا با دریافت وکیوم باتوم بازهم بتواند قیر تولید کند.
حالا در صورتی که این طرح تصویب شود رانت گسترده‌ای توزیع می‌شود.در همین رابطه پویا ناظران در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد به بررسی ابعاد ومعایب تصویب این طرح پرداخته و سوالاتی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید؛
اما مشکل این طرح چیست؟
وزارت نفت می‌توانست حواله وکیوم باتومی که گرفته است را در بورس کالا بفروشد و پولش را بین ادارات توزیع کند، مهم‌ترین حسن این کار این است که وقتی پرداخت‌ها نقدی باشد نظارت و شفافیت ممکن خواهد بود. عرضه در بورس کالا شفاف‌ترین راه عرضه قیر است که ۲۰درصد از قیر تولیدی کشور از این طریق معامله می‌شود.
تجربه گذشته چه می‌گوید؟
توزیع حواله قیر به این شکل از سال ۹۴ مرسوم و در آن سال ۰.۵میلیون قیر توزیع شد. در سال ۹۵ و ۹۶، ۲میلیون قیر توزیع شد و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم ۴میلیون. براساس طرحی که برای امسال ریخته شده هم قرار است ۲میلیون تن قیر بین ادارات دولتی توزیع شود که حاصلی جز رانت ندارد.
بررسی گزارش سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که بخش زیادی ازاین مقادیر قیری که طی سال‌های ذکر شده توزیع شده صرف پروژه‌های عمرانی نشده است بلکه در بازار سیاه به فروش رسیده است. تنها در سال گذشته از ۵.۵میلیون تن قیر تولیدی ۴میلیون تن آن از کشور خارج شده است که پرونده‌های زیادی هم برای عاملان این اتفاق تشکیل شده است.
مثل تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی، هرآنچه که قیمت دولتی داشته باشد نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد. موضوعی که در اقتصاد ما به کرات تجربه شده است. این بار اما دولت هم به طور جدی مخالف این طرح و توزیع رایگان قیر است.
چرا مجلس به دنبال قیر مجانی است؟
با وجود اینکه با تلاش فراوان کارشناسان، مجلس گذشته متقاعد شد که حواله قیر را از بودجه ۹۹ حذف کند اما مجلس جدید در همان روزهای ابتدایی کار خود تصمیم گرفت دوباره به سراغ این طرح برود. ارزش میزان قیری که نمایندگان به دنبال توزیع آن هستند حدود ۶۰۰ میلیون دلار است.
