رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل و سود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال آتی خبر داد.
این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، چراکه دولت فعلی و آینده کسری بودجه شدیدی دارد که شیوع کرونا و پیش‌بینی بیکاری بین ۲ تا ۶ میلیون نفر (بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) نیاز به کمک‌های معیشتی توسط آنها، به این کسری دامن می‌زند.
با وجود اینکه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از اهتمام دولت به ویژه تیم اقتصادی برای تسویه این میزان اوراق مالی اسلامی بدون تغییرات در شاخص‌های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی گفته، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات در تامین مالی بودجه برای سال آینده همچنین «زمانبر بودن» پروسه لغو یا کاهش تحریم‌ها که می‌تواند افزایش منابع نفتی در بودجه را کند کند، تسویه کامل این میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده ۷.۸ (که در ۶ ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) می‌تواند ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید.
پیش‌بینی می‌شود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ را به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. در این صورت رسیدن به تورم‌های بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. هر چند افزوده شدن رقم ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان بدبینانه‌ترین سناریو است.
اما در شرایطی که کسری علملیاتی بودجه طی یک‌سال ۶۸ درصد افزایش یافته، تامین حتی ۲۰ درصد از منابع لازم برای تسویه اوراق در سررسید توسط استقراض از بانک مرکزی می‌تواند به مثابه تسریع‌کننده برای نقدینگی و تورم باشد.
