عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی درکل در دهۀ ۹۰ و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته بوده است. حالا سوال اصلی این است که تا چه اندازه این عملکرد منحصر به دهۀ ۹۰ بوده و تا چه اندازه امکان تداوم آن وجود دارد؟
وقتی به روندهای چند دهۀ گذشته دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دو راهبرد (استراتژی) مادر و اساسی نقش تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد ما داشته است.
راهبرد اول این بوده که ما استقلال کشور را معادل تعارض با نظام بین‌المللی تعریف کرده‌ایم
راهبرد دوم این‌که عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی دانسته‌ایم. به‌عنوان مثال، در نظام ارزی همواره یک نرخ ارز مصلحتی به‌صورت اداری توسط دولت اعلام می‌شود و بازار دو یا چند نرخی ارزی جزء ذات عملکرد اقتصادی ما شده است. این‌که سود بانکی از تورم کمتر باشد هم جزء خوی و رفتار اقتصاد ما شده است. این‌که در بازار انرژی ایران هر چندسال یک‌بار تغییری در قیمت انرژی رخ می‌دهد اما دوباره رها می‌شود.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر این دو راهبرد به وجود آمدند، رشد کردند و بزرگ و بزرگ‌تر شدند. هرچند خودرو اهمیت دارد اما وقتی جاده خراب باشد، مهم نیست چه چیزی سوار شدهاید. وقتی فشارهای خارجی به این اندازه به اقتصاد ایران وارد شده و تحریم راه تنفس را بسته و زمانی که سیاست‌مدار، عدالت را در ارزان‌کردن مصنوعی و اداری همه‌چیز دیده و منابع را در این مسیر هدر داده، نتیجه‌اش این می‌شود که دو دسته ناترازی در اقتصاد ایران به وجود می‌آید. اول؛ ناترازی مالی (که خودش را در کسری بودجه دولت و وضعیت نگران‌کنندۀ صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی) و دوم،؛ دیگری ناترازی در طبیعت است که ابرچالش‌های آب و محیط زیست و انرژی را در بر می‌گیرد.
برای آینده کشور ما سه گزینه داریم:
اصلاح ساختاری: منظورم تغییر همان راهبردهایی است که اشاره کردم. همان دو راهبردی که مسبب وضع موجود است. کشور باید با رویکرد اصولی، در راهبردهایی که اشاره شد، اصلاحات اساسی انجام دهد یعنی تصمیم قاطع بگیرد که در روابط با جهان تجدیدنظر کند و مصرف ارزان دولتی را کنار بگذارد و به‌جای آن اجازه دهد اقتصاد با سازوکارهای صحیح پیش برود.اگر راهبردها را تغییر ندهیم، ساختار، تحت‌تاثیر راهبردها تعیین می‌شود و اتفاق جدیدی در آن رخ نمی‌دهد. اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اقتضائات سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد و ارادۀ سیاسی می طلبد.
گزینه دوم: اصلاحات سیاستی. این دسته از اصلاحات متفاوت است و شامل طراحی و معرفی ابزارهای به‌روزتر و کارآتر در چارچوب همان راهبردهای اقتصاد است. به عبارت دیگر در چارچوب همین راهبردها و بدون تن‌دادن به اصلاحات ساختاری، به نوسازی ابزارها و تکنیک‌ها اقدام می شود؛ مثلا طراحی و عرضه اوراق بدهی دولتی که یک نوآوری سیاستی بود.
گزینه سوم: اصلاح ساختار اقتصاد برایمان مهم است یا اصلاح سیاستی؟ من گزینۀ «هیچ‌کدام» را هم به گزینه‌ها اضافه می‌کنم. به این ترتیب که کشور سه گزینه پیش رو دارد؛ یعنی نه در راهبردها تغییری صورت گیرد و نه در سیاست‌ها و هیچ‌کدام از این دو کار را انجام ندهد. گزینۀ هیچ‌کدام به‌معنای است که یا تحریم‌ها برداشته شود و دولت پول ناشی از فروش نفت را به سبک بیشتر دولت‌های گذشته به اقتصاد تزریق کند تا رفاه موقتی و مصنوعی ایجاد شود یا همین تحریم ها بماند و با فقر کنار بیاییم. عواقب این مسیر مشخص است و شکی نیست که عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند و عمق ابرچالش‌ها بیشتر می‌شود.
در میان سیاست‌مداران نسل حاضر ایران فردی را سراغ ندارم که حاضر شود تبعات کوتاه‌مدت را بپذیرد و مدیریت کند تا جامعۀ ایران از آثار بلندمدت آن بهره‌مند شود. در نتیجه به گمانم دولت آینده عمدتاً در مسیر گزینۀ «هیچ‌کدام» حرکت خواهد کرد.
نکته پایانی:
البته دو روزنه وجود دارد. یکی توفیق های اجباری است (مثلا به خاطر تحریم، سهم نفت اجبارا در بودجه به صفر رسید که این می تواند جوانه اصلاحات ساختاری باشد) و دیگری یادگیری جمعی از خطاهای گذشته (اجماع کارشناسان و سیاست گذاران بر راهبردهای متفاوت).
شبکه توسعه
