مطابق مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، قرار است با حذف ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، حقوق ورودی همه کالاها با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود.
حقوق ورودی کالا بدین معناست که وارد‌کننده کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور پرداخت کند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود و این حقوق به خزانه هر کشور واریز می‌شود و از جمله درآمدهای کشور به حساب می‌آید.
مصوبه کمیسیون تلفیق نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و البته تایید شورای نگهبان دارد تا ابلاغ شده و اجرا شود. پیش از این واردات برخی کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد و به گفته برخی نمایندگان، این سیاست موجب رانت شده بود که صدها هزار میلیارد تومان منابع با این سیاست نابود شده بود.
به همین دلیل کمیسیون تلفیق دست به اصلاح قیمت ارز در بودجه سال آینده زده است. روز گذشته شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس می گوید: در کمیسیون تلفیق بودجه فقط نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح شده و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی را کاهش دهد، البته اظهار امیدواری کرده که «آن را افزایش ندهد.»
در مقابل رییس کل بانک مرکزی بلافاصله پس از انتشار خبر مصوبه کمیسیون تلفیق، عنوان کرد که نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی ارز را «به صلاح اقتصاد» نمی‌بیند. با این حال این اظهارات رییس کل بانک مرکزی نیز بی‌جواب نماند و روح‌الله متفکر آزاد یک عضو هیات‌رییسه مجلس در پاسخ به همتی گفته است: «رییس کل بانک مرکزی نباید علیه مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فضا‌سازی رسانه‌ای ایجاد کند و اگر نظری در زمینه لایحه بودجه دارد به صورت تخصصی در کمیسیون تلفیق ارایه کند. بستر مباحث تخصصی در کمیسیون است نه رسانه‌ها، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه تخصصی مسوولان دولتی دارد.»
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جزو اقتصاددانانی است که نسبت به این تصمیم مجلس واکنش نشان داده و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نرخ ارز در سال آینده را «تیر خلاص به حیثیت مجلس» خوانده است. او می‌گوید: «آیا این عادی است در شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم؟»
