جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی سه سال گذشته، یک گروه «بازیگر» داشت، یکسری «بازیگردان» و البته یک دسته «مقصر». درباره بازیگران و بازیگردانان، تاکنون زیاد صحبت شده، اما کسی تا به‌حال سراغ گروه سوم را نگرفته است.
کاملا محرز است که «سیاستگذار» طی این سال‌ها دست‌کم به‌یک دلیل مشخص مقصر رکود تورمی فرسایشی در بخش مسکن بوده است؛ از این بابت که می‌توانست جلوی جهش‌های مکرر را بگیرد، اما کوتاهی کرد.
قیمت مسکن سال ۹۷ در پی شوک ارزی و متغیرهای بیرونی -بازیگردانان- با صعود تند روبه‌رو شد و در تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
عامل اصلی جهش قیمت، خریداران غیرمصرفی بودند که به‌قصد سرمایه‌گذاری ملکی، اسباب التهاب قیمت را در این بازار ایجاد کردند.
اما در سال ۹۸ وضعیت از این هم بدتر شد؛ به‌طوری‌که به‌گروه بازیگران ۹۷ جهش مسکن، سفته‌باز هم اضافه شد تا با موج‌سواری روی جهش‌های ماهانه قیمت آپارتمان، در کوتاه‌مدت عایدی نجومی کسب کنند.
خرابکاری خریداران سرمایه‌ای و سفته‌بازان ملکی فقط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ محدود نشد، بلکه در سال ۹۹ با شیب تندتر برای سال سوم ادامه پیدا کرد.
در همه این سال‌ها، بی‌عملی «سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذی‌نفعان جهش قیمت قرار داد.
این، مهم‌ترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است. سهم مقصر اما فقط به‌بی‌عملی او در برابر رفتار خرابکارانه سوداگران مسکن محدود نشد، بلکه سیاستگذار در این دوره – سه سال جهش کم‌سابقه قیمت ملک- سرگرم سعی و خطای مالیاتی (بی‌توجهی به مالیات اصلی و تلاش برای دریافت مالیات فرعی) برای به‌اصطلاح کنترل رفتار سوداگران نیز شد؛ اقدامی که دهه‌ها قبل در همین بازار به خاطر غفلت از مالیات اصلی به‌بن‌بست خورد.
چه‌بسا اگر دولت در این سال‌ها، سرگرم «مهار سفته‌بازی با مالیات بر خانه خالی (مالیات فرعی)» نمی‌شد، مطالبه خانه‌اولی‌ها بابت «اقدام دولتی‌ها برای کنترل تورم ملکی» می‌توانست زمینه «فعالیت مالیات جهانی و اصلی ضدسفته‌بازی ملکی» را در بازار مسکن ایجاد کند.
اما دلخوشی ناظران بازار به‌اقدام سیاستگذار عملا به‌نفع برندگان این سعی و خطا تمام شد؛ یعنی «بازیگران جهش».
فارغ از اینکه آیا «بی‌عملی سیاستگذار و انحراف او در سیاستگذاری» تحت تاثیر ناتوانی مسوولان در تشخیص راه‌حل درست رقم خورده یا با هدایت نامرئی بازیگران جهش صورت گرفته است، اکنون دولت جدید سکان سیاستگذاری مسکن را از قبلی‌ها گرفته و در مقطعی که بازار ملک وارد «دوربرگردان انتظارات» شده، باید مسیر آینده این بازار را شکل دهد.
