اقتصاد و سلامت دو چالش اصلی کشوره. اگه آقای رئیسی از عهده چالش اقتصادی برنیایند زندگی مردم سخت میشه، ولی اگه از عهده چالش سلامت برنیایند مردم داغدار میشن. من جای آقای رئیسی بودم در مورد وزارت بهداشت بیشتر دقت می کردم.
یکی از مشکلات نظام سلامت کشور کمبود پزشکه. کمبود پزشک اولا دسترسی شهرستان‌ها به متخصص رو سخت میکنه؛ ثانیا ساعت کار پزشکان و رزیدنت‌ها رو افزایش میده؛ ثالثا کیفیت خدمات رو کاهش میده چون پزشک برای هر ویزیت وقت کافی نداره. از طرف دیگه، بخاطر توزیع بد بیمارستان‌ها و نبود پزشک خانواده، برخی فارغ‌التحصیلان پزشکی بیکارند.
یعنی نه بیمار راضیه نه پزشک. تنها کسی که راضیه سهامدار بیمارستانه.
سرانه پزشک ما حتی از خیلی از کشورهای همسایه‌مون کمتر بود، و حالا بخاطر کرونا کمتر هم شده. علت کمبود پزشک، محدودیت‌های دستوری بر گسترش آموزش پزشکیه. نهادی داریم به اسم «شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی» که وظیفه‌اش گسترش آموزش پزشکیه. طولانی‌ترین دوره کاهش ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی کشور، سالهای ۷۴ تا ۸۳ بوده که کرسی‌های آموزش پزشکی قریب ۴۰٪ کاهش پیدا میکنه.
نکته جالب اینجاست: آقای رئیسی کسی که در سالهای ۷۴ تا ۸۳ دبیر شورای گسترش بوده رو برای وزارت بهداشت به مجلس معرفی کردن!
علاوه بر تعارض منافع سهامداران بیمارستان‌ها، مشکل تعارض منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و واکسن هم داریم، که باعث انحصار در تولید یا واردات شده. شاید خسارت‌بار ترین نتیجه تعارض منافع در وزارت بهداشت رو در قضیه واکسن کرونا تجربه کردیم. اما قضیه به کرونا محدود نیست. وقتی به داروخونه مراجعه می‌کنید و دارو نیست یا اینقدر گرونه که استطاعت خریدش رو ندارید، عموما علتش منافع انحصاری یک واردکننده یا تولیدکننده داروست.
ریشه مشکل کجاست؟ در این سالها سهامداران بیمارستان‌ها و شرکت‌های داروسازی توانستند رده‌های بالای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، و کمیسیون بهداشت مجلس رو در دست بگیرند. در اقتصاد به این پدیده میگیم تعارض منافع، و نتیجه‌اش اینه که رقابت سالم در تولید محصول و ارائه خدمات رو از بین می‌بره. بر اثر تعارض منافع‌هایی که در وزارت بهداشت شکل گرفته، مردم، دانشجویان پزشکی، و پزشکان غیرسهامدار همه متضرر شدن، ولی عده‌ای هم سودهای غیرقابل تصوری کسب کردن.
منافع متعارض وزرا و معاونین‌شون، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش فشار به پزشکان بی‌سهم، کمبود دارو، و گرانی دارو، نظام بیمه سلامت کشور رو هم مختل کرده. درمان-محوری نظام سلامت، راه نیافتادن پرونده سلامت، دشواری احقاق حقوق بیمار در قبال قصور پزشک و غیره همه بخاطر تعارض منافع در وزارت بهداشته. قضیه مرحوم کیارستمی یادتونه؟
ماده ۷۴ برنامه توسعه ششم، اشتغال پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی رو ممنوع میکنه. یعنی استاد یک دانشگاه علوم پزشکی یا پزشک شاغل در بیمارستان دولتی، اجازه داشتن مطب یا کار در بیمارستان خصوصی رو نداره. طبعا تصور می‌کنیم که رئیس دولت فسادستیز، حتما با رئیس بیمارستان دولتی که برخلاف قانون در بیمارستان خصوصی هم طبابت میکنه برخورد میکنه. اما وزیر پیشنهادی آقای رئیسی کسیه که در حین ریاست بیمارستان لبافی‌نژاد در بیمارستان خصوصی «نگاه» هم طبابت می‌کرده.
چرا نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت مجلس از این وضعیت شکایت نمی‌کنند؟ رئیس کمیسیون بهداشت، همکار وزیر پیشنهادی در بیمارستان خصوصی «نگاه» هست. تعارض منافع!
صحبت از بیمارستان‌های خصوصی شد. حتما می‌دونید هر شرکتی که تو کشور ثبت شده، اطلاعات سرمایه‌اش، سهامدارهاش و هیئت مدیره‌اش عمومی و علنیه. از قضا، برخی روابط رانتی آقازاده‌ها و دامادها از طریق همین اطلاعات کشف میشه. اما بیمارستان‌ها استثنا هستند! یعنی در حالی که می‌دونیم رییس کمیسیون بهداشت مجلس و وزیر بهداشت پیشنهادی در بیمارستان خصوصی «نگاه» طبابت می‌کنند، هیچ راهی نداریم که بفهمیم سهامدار هم هستند یا نه؟ اگه سهامدارند، چقدر سهم دارند؟ هیئت امنا هستند یا رئیس؟ نمی دونیم! عدم شفافیت!
در تبلیغات انتخاباتی، آقای رئیسی گفتند: «در نظام سلامت مشکلاتی که باید ازش یاد کنیم یکی بحث تعارض منافعه … دوم مسئله انحصاره»
پس کو؟! این بود پرداختن به تعارض منافع و انحصار؟!
کشتار کرونا نشون داد آسیب‌های ساختاری وزارت بهداشت رو باید جدی بگیریم. کار وزیر بهداشت طبابت نیست بلکه بهینه‌کردن سازوکارهای بهداشت، پیشگیری، و درمانه. به وزیر فوق تخصص نیاز نداریم، بلکه به وزیری که با انحصار و تعارض منافع مقابله کنه نیازمندیم. به رییس جمهور دیگه امیدی نیست، ببینیم مجلس امروز چکار میکنه.
