مسئله فساد در همه نقاط عالم کم و بیش وجود دارد. همه کشورها از پیشرفته‌ترین تا عقب‌مانده‌ترین به‌گونه‌ای با این مسئله درگیرند.
به همین دلیل مؤسسات بسیاری برای روشن کردن ابعاد مسئله و نیز پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای کاهش آن شکل گرفته‌اند. یکی از اقدامات آنان تعیین شاخص‌های مختلفی ازجمله اختلاس، رشوه‌گیری، زد و بند سیاستمداران و مقامات و مدیران دولتی، عدم مقابله کافی با مواد مخدر و …
برای اندازه‌گیری میزان فساد در کشورها در ابعاد متفاوت است و تلاش می‌شود با توجه به تعریف این شاخص‌ها، کشورها را متوجه وضعیت خود در جهان کنونی کنند. فارغ از جنبه‌های خاصی که هریک از این مؤسسات در چارچوب نظری خود به کار می‌برند، درمجموع اطلاعات آن‌ها بسیار قابل استفاده است و بعضاً این اطلاعات در برخی از کشورهایی که در سطح مطلوبی به لحاظ دموکراسی قرار دارند به بهبود وضع منجر می‌شود، اما عموماً در کشورهایی که نقض حقوق بشر وجود دارد و مردم نیز در تصمیمگیریهای مربوط به سرنوشت خویش از کمترین سهمی برخوردارند تغییری دیده نمی‌شود و بلکه گاهی به رده‌های پایین‌تر جدول افت می‌کنند.
بر اساس این شاخص‌ها ایران معمولاً در بین ۲۵ درصد قسمت چهارم کشورهای دارای فساد تعریف می‌شود. چنانکه هم‌اکنون طبق جدیدترین گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی» کشور ما به لحاظ درجه فساد مالی در بین ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۵۰ قرار دارد. دلایل زیادی ازجمله حکمرانی ناکارآمد، سیطره اقتصاد رانتی، اتخاذ سیاست‌های دستوری و نظام اداری فاسد و تحریم‌های ناشی از سیاست خارجی انزواطلبانه را برای قرار گرفتن کشور ما در چنین وضعیتی از فساد برشمرده‌اند که همه آن‌ها حکایت از تأثیر مستقیم امر سیاست در گره‌های کور اقتصاد ایران دارد.
در این میان اما آنچه بیشتر در نزد عموم جامعه ایرانی به‌عنوان مظهر فساد رخ می‌نماید، رشوه‌گیری برخی از کارمندان و کارکنان دولتی است و به این خاطر بی‌توجه به فسادهای بزرگتر صرفاً روی فساد افراد متمرکز می‌شوند؛ فسادی که شاید بتوان گفت بیشتر از روی ناچاری انجام می‌گیرد.
برای نمونه بسیاری از مردم در این سال‌ها مواردی را شاهد بوده‌اند که هرگاه سر و کارشان به دستگاه‌های دولتی افتاده به‌خصوص برای گرفتن انواع پروانه‌ها و مجوزها جهت پیشبرد کارهایشان ناگزیر به پرداخت وجوهی تحت نام حق التسهیل می‌شوند (واژه‌ای که زمانی توسط مرحوم آیت‌الله مشکینی بیان شد).
به نظر می‌رسد اما این معضل که امروز در دستگاه‌های دولتی فراگیرتر شده و ارباب‌رجوع را با کلافگی و نارضایتی گسترده مواجه کرده، خود معلول تصمیمگیریهای اشتباهی است که با منافع گروه‌هایی در قدرت گره خورده است.
رشوه گرفتن امر مذمومی است، اما این مدعا را نمی‌توان نادیده گرفت که به سبب همین تصمیم‌های مدیریتی است که مردم با گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای مواجه شده‌اند؛ چنانکه حتی برخی از کارمندان و کارکنان دولتی را به‌منظور جبران کسری معیشت خود ناچار به انجام روش‌های غیرمتعارف می‌کند.
این ناچاری را گاهی در میان اقشار مختلفی از مردم در مشاغل و کسب‌وکارهای آزاد و غیردولتی میتوان دید. اعمال برخی سیاست‌ها و تصمیم‌های حکومتی در این شرایط سخت اقتصادی گاهی موجب می‌شود صاحبان این کسب‌وکارها در برابر مردم قرار بگیرند. به‌عنوان مثال وقتی یک نانوایی ناچار می‌شود در شروع سال جدید ۵۷ درصد دستمزد کارگران خود را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش قیمت‌های برق و آب و سایر هزینه‌هایش مواجه است و در عین حال اجازه نداشته باشد ریالی نان را گران کند مجبور است مشکل خود را به طریقی چون کاهش وزن چانه خمیر و فروش آرد در بازار آزاد حل کند که شاید به‌نوعی فساد تعبیر شود.
در حال حاضر بسیاری از مردم ایران چنان در چرخه پردردسری از فساد اداری و مالی گرفتار شده‌اند که شاید خروج از آن سال‌های زیادی به طول انجامد. کاهش مستمر دستمزد حقوق‌بگیران در طول چند دهه گذشته که شتاب آن از ده سال پیش تاکنون شدت گرفته یکی از دلایل مهم این نوع فساد است و در عین حال معضلی است که هم‌اکنون نظام تصمیمگیر در کشور با آن مواجه است.
