ساخت مسکن ملی با پروژه های فعلی در شهرهای استان زنجان طی سال های گذشته با حرف و حدیث و اعتراضات زیادی نسبت به قیمت تمام شده همراه بوده است. به گفته مسئولان دولتی، زنجان جزو استان های موفق در ساخت مسکن ملی است و همواره موج سواری رسانه ای خوبی نیز در این خصوص انجام شده است.
به گزارش همدلی‌زنجان؛ زنجان به دلیل ظرفیت های ذاتی که در حوزه ذخیره زمین و نیروی انسانی و خدمات فنی و مهندسی داشته همواره توانسته در آغاز و انجام پروژه های مسکن موفقیت های نسبی داشته باشد اما این به معنی توانایی مدیریتی در بخش دولتی برای ساخت مسکن نبوده و نیست. همانطور که در دولت نهم و دهم نیز زنجان جزو استان های موفق کشور در ساخت مسکن تحت عنوان مسکن مهر بوده است.
در سال های پایانی دولت حسن روحانی ساخت مسکن های انبوه تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان نیز آغاز شد و در شهر زنجان با برخی تلاش های صورت گرفته پروژه هایی نیز آغاز شدند. به دلیل حمایت های برخی نهادها همچون بنیاد مستضعفان و زمین هایی که از مسکن مهر برای ساخت در گلشهر باقی مانده بود و به محدوده شهر الحاق شدند و تعدادی لکه زمین در مناطق مختلف که زمینه آن وجود داشت، ساخت پروژه های مسکن ملی به مرور در شهر زنجان توسعه یافت.
مسکن در کشور ما یک کالای سرمایه ای است و با توجه به بالا بودن تورم عمومی همواره حتی نسبت به تورم عمومی افزایش بالایی در قیمت آن شاهد بوده ایم. قیمت تمام شده هر محصولی به میزان قیمت تمام شده تمامی هزینه های آن بستگی دارد. در مسکن ملی دو بخش مهم هزینه ای به غیر از مالیات، هزینه های انشعاب، خدمات فنی و مهندسی و… وجود دارد. هزینه مصالح ساختمانی و هزینه های نیروی انسانی که موجب می شوند قیمت تمام شده مشخص شود.
بررسی های همدلی زنجان نشان می دهد به جای اینکه قیمت نیروی انسانی به دلیل حجم بالای کار در مسکن ملی تعدیل شود! حتی از پروژه های شخصی ساز بیشتر است. به عنوان مثال قیمت مصوب انحمن صنفی کارگران در بخش سیمکشی ۵۰ هزار تومان است که در مسکن ملی به اذعان خود فعالان ۷۵ هزار تومان محاسبه می شود!
این موضوع در خصوص سایر هزینه ها نیز صدق می کند. در این خصوص نقش انجمن صنفی نیز نیازمند بازبینی و بررسی دقیق است. در حالی که هزینه گچ کاری ساختمان در نیمه نخست سال ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان بوده در نیمه دوم سال بدون دلیل مشخصی به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که دولت در کنترل هزینه ها همواره دخالت کرده، مشخص نیست این وضعیت چرا در حوزه مسکن وجود داشته است.
قیمت خدمات فنی و مهندسی هر سال طی جلسه ای توسط هیئت چهارنفره و با حضور معاون استاندار تعیین می شود و دولت همواره برای پایین نگه داشتن تعرفه مهندسان تلاش کرده و اجازه رشد به میزان تورم عمومی نداده است. حال چطور در یک سال تعرفه یک قشر مشخص دوبرابر می شود!
در بخش مصالح ساختمانی نیز افزایش قیمت ها قابل توجه بوده و بین ۶۰ تا نزدیک به ۹۰ درصد در بخش های مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم. اما نکته مهم تر اینکه شائبه زیادی در خصوص نقش کارگزاری ها در تامین مصالح از فروشندگان مشخص وجود دارد. چرا که حجم مصالح مورد نیاز بالا و پورسانت این حوزه نیز اعداد خوبی است که بدون هیچ زحمتی می تواند عاید افراد و گروه های ذی نفع مشخصی شود! اضافه کنید به این مشکلات صلاحیت پیمانکاران و برخی انحرفات در عملکرد آن ها که مشخص نیست چرا پیگیری جدی نشده و احقاق حقوق عامه بر زمین مانده است.
با توجه به واقعیت های میدانی در بخش مسکن، مسکن ملی زنجان نه تنها کمکی به کاهش هزینه ها نکرده در بخش ساخت و سازهای خصوصی نیز انتظارات را افزایش داده و در حوزه نیروی انسانی مشکلاتی را ایجاد کرده است. متاسفانه مدیران دولتی از معاون عمرانی استاندار تا سطوح پایین به دلیل عدم تسلط به واقعیت های صنعت ساختمان کمکی به این حوزه نکرده اند.
شاید اگر معاون استاندار تسلط حوزه سدسازی خود را در مسکن داشت دولت در این زمینه موفق تر بود. با این حال شائبه های جدید دیگری اعم از پروژه مسکن فجر متعلق به کارمندان دولت مطرح شده که نیازمند شفاف سازی است. اینکه چطور این پروژه خاص تعریف شده و از قضا پرسنل تعدادی از نهادهای نظارتی نیز در آن حضور دارند!
