از جمله مشکلات اساسی تولیدکنندگان که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید در کشور نام برد، سازمان تامین اجتماعی است. همان‌طور که می‌دانید بر اساس قانون، کارفرمایان موظفند ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر و جمعا به میزان ۳۰ درصد از حقوق پرسنل را در قالب لیست ماهیانه به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
در این رابطه لازم به ذکر است، اولا این میزان حق بیمه، جزو بالاترین حق بیمه دریافتی از تولیدکنندگان در دنیاست و ثانیا علاوه بر این مطالبه حداکثری از تولیدکنندگان، سازمان تامین اجتماعی اقدام به مطالبه حق بیمه با عنوان حق بیمه قرارداد از کارفرمایان می‌کند که علاوه بر اینکه هزینه مادی بیشتری بر ایشان تحمیل می‌شود، در نهایت منجر به افزایش اختلاف مابین تولیدکنندگان و تامین اجتماعی و اعمال محدودیت‌ها بر آنها نیز خواهد شد.
به عنوان مثال انسداد حساب، توقیف خطوط تولید یا حتی اموال و دارایی‌های شخصی از جمله این محدودیت‌هاست که تبعات جبران‌‌ناپذیری در توقف کارخانه‌ها، وهن تولیدکنندگان و ایجاد دلسردی در استمرار فعالیت واحد تولیدی به دنبال دارد.
در واقع می‌توان گفت در این شرایط، تولیدکننده به دلیل ضعف مدیریتی و نظارتی در سازمان، مامور بدون جیره و مواجب وصول مطالبات تامین اجتماعی از سایر کارفرمایان می‌شود که البته در صورت وقوع اختلاف تبعات سنگینی بر تولیدکننده تحمیل می‌شود.
نکته قابل تامل در حل و فصل اختلافات پیش‌آمده مابین کارفرمایان و تامین اجتماعی این است که در صورت وقوع اختلاف و عزم کارفرما برای رسیدگی، اختلاف در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود که اگرچه بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها دوندگی اغلب رای به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود، ولی به دلیل اعمال محدودیت‌های سازمان و اقدامات اجرایی صورت گرفته، معلوم نیست تا صدور رای، نشانه‌ای از حیات در واحد تولیدی مانده باشد!
توقیف خط تولید ۳ میلیون یورویی به خاطر بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی
یکی از مصادیق بارز بی‌تدبیری یا به تعبیری تخلف آشکار از آیین‌‌نامه‌ها و قوانین در ارگان‌های دولتی ایران که دامن تولیدکنندگان و کارآفرینان را گرفته، بنیانگذار شرکت فرش است که بر اثر اقدامات و فشارهای تامین اجتماعی کارخانه‌اش به تعطیلی کشیده شد.
او به واسطه سال‌ها تخصصی که در زمینه نساجی دارد در سال ۱۳۸۳ بنا بر فراخوان دولت اصلاحات از آلمان به ایران می‌آید. در این سال با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی و پس از طی کردن هفت خوان اخذ مجوز، کارخانه فرش ماشینی را راه‌اندازی می‌کند.
در این رابطه ۱۰ خط تولید دستگاه‌های روزآمد را با نمایندگی و تحت لیسانس شرکت معتبر هایتکس سوئد وارد ایران کرده و تعدادی مهندس ایرانی را نیز برای آموزش به کشور سوئد روانه می‌کند.
دقیقا زمانی که تولید کارخانه آغاز می‌شود اداره تامین اجتماعی به دلیل بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی این مجموعه ناشی از حق بیمه کارگران سازنده بنای کارخانه، کل کارخانه را پلمب کرده و تمامی خطوط تولید که ارزش آن در هنگام توقیف سه میلیون یورو بود را توقیف می‌کند.
پس از این ماجرا کلیددارزاده در فرآیند فرسایشی حقوقی و اداری برای رفع توقیف مجموعه قرار می‌گیرد اما به ناگهان یک سال پس از تعطیلی کارخانه از سوی تامین اجتماعی گفته می‌شود که تمامی ده خط تولید و دستگاه‌های کارخانه به سرقت رفته است!
مدیرعامل مجموعه توضیح می‌دهد: مدیران تامین اجتماعی به صراحت به من گفتند که از کجا معلوم خودت این سرقت را انجام نداده‌ای؟ حال آن‌که عقل سلیم کدام کارخانه‌دار است که بخواهد مجموعه خود را که با عشق و علاقه و سرمایه راه‌اندازی کرده به نابودی بکشاند؟ از طرف دیگر طبق پرونده‌سازی‌هایی که از سوی مسوولان آن زمان برای من در اردستان انجام شده بود، مرا به عنوان کلاهبردار و فراری معرفی کرده بودند؛
با تمامی این شرایط پیش آمده وقتی از مالک شرکت سوال می‌کنیم که اگر با گشایش‌های صورت گرفته و جبران خسارت، امکان مجدد فعالیت را داشته باشید، حاضرید بار دیگر کارخانه را احیا کرده و تولید را آغاز کنید، پاسخ بسیار تامل‌برانگیز است.
وی می‌گوید اگر کارخانه راه می‌افتاد، صحبت‌ها و رایزنی‌هایی برای احداث شش کارخانه دیگر در نقاط مختلف ایران را داشتم. اما حال نه دستگاهی برای کارخانه باقی مانده که بشود آن را احیا کرد و نه توان روحی و جسمانی دارم که مجدد بخواهم وارد فعالیت شوم. تنها امیدوارم که سرمایه‌گذاری پیدا شود تا این کارخانه را خریداری کرده و درخواست ماده۴۷۷ نیز در دستگاه قضا مورد قبول قرار بگیرد./جهان صنعت
