دولت بایدن، دولت اوباما نیست.به‌دلیل قضاوت‌ها و ارزیابی‌های هیجانی تصور برخی بر این بود که به محض آغاز ریاست‌جمهوری بایدن، دولت ایالات‌متحده برای ترمیم تصویر جهانی خود به برنامه جامع اقدام مشترک بازخواهد گشت؛ یعنی انتظارها به این سمت‌و‌سو سوق یافته بود که نوع مواجهه بایدن با برجام همانند پیمان آب و هوایی پاریس خواهد بود و در ۴۸ ساعت ابتدایی کارش فرمان اجرایی بازگشت به برجام را صادر خواهد کرد. اما صرف‌نظر از سوء‌محاسبات باید به این پرسش مهم پاسخ داد که تیم سیاست خارجی بایدن به برجام و نحوه بازگشت به آن چگونه نگاه می‌کند؟
قبلا تصور می‌شد که حرکت از نقطه A (امضای برجام) لاجرم به حرکت به نقطه‌ی B (نقش منطقه‌ای ایران) و سرانجام به نقطه C (برنامه موشکی ایران) می‌رسد. اما ایران به‌دلیل اولویت‌های امنیت ملی این استراتژی را در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ ابتر گذاشت و اجازه اشاعه این مذاکرات به سایر سطوح داده نشد.
در همین جا بود که سایر متغیرهای داخلی در آمریکا و منطقه‌ای فعالیت خود را آغاز کردند تا خود برجام را از حیز انتفاع ساقط کنند و ماحصل همه این فشارها به تصمیم ترامپ منجر شد. بنابراین تکرار چنین تجربه‌ای از نظر تیم بایدن عبث خواهد بود؛ چراکه حتی در نبود ترامپ همین عواقب در انتظار برجام خواهد بود و بایدن نیز ناچار خواهد بود ناخواسته در راهی قدم بگذارد که پیش از این ترامپ آن را طی کرده بود.
حفظ استراتژی دولت ترامپ مبنی‌بر کمپین فشار حداکثری برای انجام یک توافق جامع در همه حوزه‌ها کارآمد خواهد بود؟
پاسخ تیم بایدن به این پرسش نیز منفی است؛ چراکه استراتژی ترامپ نتوانست به اهداف مدنظر خود یعنی کشاندن ایران به پای میز مذاکره دست یابد.راهکار از نظر دولت بایدن نه استراتژی اوباما است و نه راهبرد ترامپ؛ یعنی نه تفکیک توافقات از یکدیگر و نه تجمیع توافقات در یک توافق است.
دولت بایدن یک استراتژی همزمان و نه ترتیبی را در قبال ایران دنبال می‌کند؛ یعنی در عین حال که همه موضوعات (برنامه هسته‌ای، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی) را با هم در نظر می‌گیرد قائل به فازبندی موضوعات است تا از پیچیدگی آنها بکاهد. به‌عبارت دیگر برنامه هسته‌ای به‌عنوان سکویی در نظر گرفته می‌شود تا با ایران بر سر سایر موضوعات نیز توافق حاصل شود
اوباما با امضای برجام در عمل ایالات‌متحده را برای پیشبرد مذاکرات بعدی با ایران خلع سلاح کرد؛ چراکه مجبور شد طبق برجام همه تحریم‌های ثانویه‌ای که ذیل برنامه هسته‌ای ایران تعریف شده بود، تعلیق کند؛ اما دولت بایدن اگرچه ممکن است در صورت بازگشت طرفین به برنامه جامع اقدام مشترک طی ۶ تا ۹ ماه آینده تحریم‌ها را تعلیق کند، ولی این ابزار را به‌عنوان یک اهرم بالقوه نزد خود حفظ خواهد کرد.
این استراتژی از این قابلیت برخوردار است که ایران را وارد مسیری کند که تعیین‌کننده انتهای آن تنها ایران و حتی خود آمریکا نخواهند بود، بلکه همه متغیرهای دیگر نظیر سیاست داخلی آمریکا و بازیگران منطقه‌ای نیز ورود خواهند کرد.
البته این به منزله آن نیست که دولت بایدن استراتژی‌ای را ترتیب داده است که ماحصل آن بازی با حاصل جمع جبری صفر باشد، بلکه در اینجا دغدغه‌های ایران نیز همچون ضرورت صیانت از متحدان منطقه‌ای خود نظیر حزب‌الله در لبنان مدنظر قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه تلاش می‌شود برای ترغیب ایران به واگذاری امتیازات، مناسبات و بنیان‌هایی برای معاهدات چندجانبه‌ای در حوزه منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و همین‌طور محدودسازی استفاده از برنامه موشک‌های بالستیک و پیمان منع مداخله در امور داخلی میان کشورهای منطقه تنظیم و ترتیب داده شود. بنابراین در چارچوب استراتژی کلان دولت بایدن در قبال ایران بازگشت یک‌جانبه سریع آمریکا به برجام بسیار دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.
البته این به آن معنی نخواهد بود که ایالات‌متحده روند تجربه‌شده در دولت ترامپ را ادامه خواهد داد. دولت بایدن تا زمانی که ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد، بدون دست بردن به شاکله اصلی تحریم‌ها تلاش خواهد کرد امتیازاتی را به ایران برای ترغیب ورود به این پروسه جدید واگذار کند. یکی از امتیازات ضمنی اعطاشده در همین بازه کوتاه زمانی، محدودسازی فروش سلاح به سعودی و همین‌طور کاهش همکاری لجستیکی و اطلاعاتی با عربستان در جنگ یمن است. همچنین احتمالا تا ماه مارس شاهد تقویت سازوکار اینستکس خواهیم بود. حتی ممکن است لغو تحریم‌های ۲۲ بانک ایرانی و خروج بانک مرکزی ایران از ذیل موضوع تروریسم در دستورکار قرار گیرد. ولی بعید به‌نظر می‌رسد در ۱۰۰ روز آینده تحولات عمده دیگری در حوزه تحریم‌های ایران به وقوع بپیوندد/دنیای اقتصاد
