ظاهرا دولت بنا ندارد از سیاست‌های خود در بخش خودرو عقب‌نشینی کند و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و توقف واردات تاکید دارد. با این حال تب بازار «وعده کاهش قیمت‌ها» داغ داغ است.وعده‌هایی که همزمان با التهابات بازار اوج می‌گیرد و با کاهش آن به فراموشی سپرده می‌شود.
در این زمینه می‌توان به وعده کاهش قیمت خودرو در بازار توسط رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. سال گذشته همین روزها بود که رحمانی وعده کاهش قیمت‌ها در سال ۹۸ را داد، این در شرایطی است که اردیبهشت امسال چنان قیمت‌ها رشد کرد که برخی این رشد قیمتی را نقطه عطفی در خودروسازی کشور خواندند.
اما وعده‌ها توسط وزیر صنعت و مسوولان صنعتی،تنها محدود به متقاضیان خودرو نبود بلکه نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان دولتی نیز بی‌نصیب از آن نبودند. حتی چند ماه پیش وزیر وعده کاهش قیمت در پایان امسال را هم داد. حال این سوال مطرح می‌شود که بنا بر چه دستاورد خودرویی این وعده‌ها داده می‌شود؟ و سوال دوم اینکه با بدعهدی اول و دوم چگونه باز هم کاهش قیمت به متقاضیان وعده می‌شود؟
آنچه مشخص است سیاست‌گذار صنعتی از سال گذشته ابزارهایی برای آرامش در بازار خودرو به‌کار گرفته؛ ابزارهایی همچون تحویل خودروهای معوق، افزایش تیراژ، مسیرهایی برای جلوگیری از دلالی در بازار یا داخلی‌سازی قطعات. این ابزارها تاکنون از التهابات بازار نکاسته حال آنکه وعده‌ها همچنان جاری است، به‌طوری‌که برخی از مسوولان صنعتی بر نزول قیمت‌ها در سال آینده تاکید می‌کنند. حال مشخص نیست که با توجه به ادامه روند فعلی در قیمت‌گذاری و همچنین سیاست‌های در پیش گرفته در بخش خودرو، سیاست‌گذار چگونه قادر خواهد بود قیمت‌ها را در سال آینده کاهشی کند؟
در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان خودرو بر تغییر دیدگاه و سیاست‌گذاری دولت در حوزه خودرو تاکید دارند.حذف قیمت‌گذاری دستوری از مبدا، لغو ممنوعیت واردات و ایجاد ساز و کار اخذ مالیات از نقل وانتقال خودرو سه راهکاری است که برای تعادل‌بخشی به بازار و کاهشی کردن نمودار قیمتی مورد توجه قرار دارد.
