در چهل سال گذشته ضریب جینی یا همان شاخص نابرابری کمابیش ثابت بوده و تغییر مهمی نکرده است. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۳۷ صدم کاهش یافت که ناشی از پرداخت یارانه‌ها بود ولی با تورم سال‌های بعد؛ آن اثر نیز خنثی و دو باره به جای اول برگشته‌ایم.
این ضریب از رقم ۰.۳۸۴۸ در سال ۱۳۹۱ به رقم ۰.۴۰۰۸ در سال ۱۳۹۶ و سپس ۰.۴۱۳۱ در سال ۱۳۹۷ رسید و به احتمال فراوان در سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۳ خواهد رسید. فراموش نکنیم که مطابق اصول کلی تعیین شده برای سیاست‌های اقتصادی، ضریب مذکور باید به ۰.۳۴ می‌رسید و جالب اینکه در متن اولیه این سیاست‌ها، این رقم اشتباهی تایپ و ۰.۴۳ نوشته شده بود که بعداً آن را اصلاح کردند. اکنون به نظر می‌رسد که آن اشتباه واقعیت را نشان داده است!!
بیشترین شاخص برابری مربوط به حدود سال ۱۳۵۴ است که بالای ۰.۵۰ بود ولی اکنون با رسیدن به رقم ۰.۴۳ بالاترین رقم را در ۴۰ سال گذشته شاهد خواهیم بود. مسأله اصلی رسیدن به این رقم نیست، بلکه احتمال داده می‌شود که این رقم بیشتر شود و جامعه ایران با نوعی نابرابری مفرط مواجه شود. نابرابری که ثبات آن را تهدید کند.
نابرابری یعنی چه؟ و چگونه شکل می‌گیرد؟ نابرابری را می‌توان میان صفر و یک تعریف کرد که صفر به معنای برابری کامل است که همه به یک اندازه از اقتصاد یا درآمد و… برخوردارند و یک به معنای آن است که همه ثروت و اقتصاد متعلق به یک نفر است و دیگران هیچ ندارند. طبیعی است که نابرابری صفر و یک هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. در ایران این رقم در چهار دهه گذشته حول و حوش ۰.۴ بوده است که مقدار نابرابری ما بیش از میانه نابرابری درجهان است و احتمالاً اگر به ۰.۴۳ برسد، از ۱۱۰ کشور دیگر وضعیت نابرابرتری خواهیم داشت.
نابرابری را می‌توان با یک عامل مهم تبیین کرد. نرخ بازدهی سرمایه. تولید هر کشور محصول ترکیب نیروی کار و سرمایه و زمین و… است. ارزش افزوده‌ای که در یک کشور تولید می‌شود، برحسب عوامل گوناگون میان کار و سرمایه تقسیم می‌شود. نرخ بازگشت سرمایه، سهم سرمایه از ارزش افزوده است.
فرض کنیم تعدادی نیروی کار با مثلاً صد میلیون تومان سرمایه مشغول فعالیت اقتصادی می‌شوند. در پایان سال هزینه در رفته و با قیمت ثابت ده میلیون تومان سود نصیب صاحبان سهام و سرمایه شده است. به عبارت دیگر نرخ بازدهی سرمایه ۱۰ درصد بوده است. این سهم نصیب صاحبان سرمایه می‌شود.
حالا اگر نرخ رشد اقتصادی برابر همین ۱۰ درصد باشد. سال بعد با سال گذشته از حیث نابرابری تفاوتی نخواهد کرد، ولی اگر نرخ بازدهی سرمایه بیش از نرخ رشد باشد، این به معنای آن است که نیروی کار سهم کمتری از رشد را به دست آورده و سود اقتصاد بیشتر به سوی صاحبان سرمایه میل خواهد کرد. و اگر نرخ بازگشت سرمایه کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، به منزله افزایش بیشتر سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی است و این به منزله حرکت به سوی کاهش نابرابری است. این یعنی سهم نیروی کار در تولید اضافه شده است.
اکنون ببینیم در چه وضعی هستیم؟ نرخ بازگشت سرمایه از طریق سود بانکی و با لحاظ کردن تورم موجود مثبت نیست. ولی نرخ آن در مسکن، خودرو، ارز و اخیراً بورس بسیار بالاست و این را باید در کنار منفی بودن رشد اقتصادی دید که فشار مضاعفی را به نیروی کار وارد می‌کند. اگر همه مردم به یک اندازه صاحب سهم بودند، اتفاق خاصی نمی‌افتاد چون همه بهره‌مند می‌شوند، ولی روشن است که این تفاوت سودآوری نصیب بخشی از جامعه می‌شود که سرمایه و پس‌انداز دارند. و البته هر کس بیشتر دارد، بیشتر بهره‌مند می‌شود.
تصور می‌کنم که با ادامه این وضعیت طولی نخواهد کشید که رکورد ضریب جینی در سال ۱۳۵۴ را خواهیم شکست و جامعه‌ای به شدت نابرابر پیش چشمان ما شکل خواهد گرفت. گمان نشود که راه‌حل؛ گرفتن رابین‌هودی از ثروتمندان و توزیع میان فقرا است که این راه مشکلی را حل نخواهد کرد که بیشتر هم می‌کند. راه‌حل؛ اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی است. بقیه راه‌ها، بی‌راهه است.
