دولت‌های ایران در سال آخر حیات خود، بیش از گذشته تصمیم‌هایی می‌گیرند که منافع کوتاه‌مدت اما مضار بلندمدت دارد. فقدان نظام حزبی باعث آن است تا آنان تنها به این فکر بیندیشند که به‌خصوص با حجم مشکلات بسیار، با هر اقدامی هر چند موقت، هر طور شده سال آخر را سپری کنند و با رفتن دولت دیگر آنان نیازمند پاسخ دادن به اقدامات خویش نیستند و بار مسائل به گردن دولت بعدی است.
وقتی تحولات این روزها را با سال ۹۱ مقایسه کنیم، شباهت عجیبی خودنمایی می‌کند. تحریم‌ها نسبت به گذشته سخت‌تر شده، درآمد ارزی به شدت کاهش یافته، تورم و شاخص‌های پولی در سطوح بالای تاریخی خود هستند و چشم‌اندازی برای رفع این مسائل وجود ندارد. البته عمق این تحولات در سال‌جاری بسی بیش از سال ۹۱ است؛ اما به هر رو سال ۹۱ هم نسبت به روزگار پیش از خود، وضعیت نامساعدتری داشت. در چنین شرایطی که دولت‌ها با چنان قیود سنگینی مواجه هستند که ابزاری برای ورق زدن تاریخ و پی‌ریزی چشم‌اندازی دیگر برای ایرانیان ندارند، تنها ابزار، چاپ پول است؛ تنها ابزار، خبرسازی درمورد واریز حقوق و افزایش و تعریف وام تازه است؛ تنها ابزار، دمیدن در بورس با افزایش تورم انتظاری است و مردمی که دلخوش به توهم پولی از افزایش اسمی دارایی خود خشنودند.
از یکسو باید همدلی کرد با دولت که واقعا حجم قیود بین‌المللی، شرایط کرونایی و فقدان درآمد حداقلی ارزی، گزینه زیادی برای درانداختن طرحی که تغییری در شرایط ایجاد کند، پیش رو نمی‌گذارد. اما از سوی دیگر، باید نقد کرد که چنین پافشاری برای افزایش حجم پول، شاید حتی برای همین دولت نیز دردسر شود و باید به نحوی جلوی آن را گرفت. از سوی دیگر هدف حفظ و رونق تولید نیز باعث شده است تا دیگر هیچ مانعی برای تصمیم‌هایی که منجر به چاپ پول می‌شود، وجود نداشته باشد.
اما از سوی دیگر، رسیدن به همان مختصاتی که هشت سال پیش کشور در آن گرفتار بود، آن هم با دولتی که از منظر رویکردی در بسیاری از حوزه‌ها با دولت قبل تفاوت داشت، این امر را گوشزد می‌کند که محدودیت‌ها آن قدر پررنگ شده‌اند که گویی تفاوت نمی‌کند چه کسی سکان دولت را به‌دست گیرد. از این رو راهی که می‌تواند تغییر شگرفی ایجاد کند، پذیرش چارچوب تازه‌ای است که آن قیود را تخفیف دهد و حذف کند تا دولت‌ها بتوانند در پی آن با ایجاد شرایط کمی عادی‌تر، در جهت رفاه و پیشرفت سیاست‌گذاری کنند./دنیای اقتصاد
